طالت التحقيقات التي استمرت نحو عامين وأجرتها المباحث الإدارية بمنطقة حائل واستكملتها هيئة الرقابة والتحقيق في قضية التجاوزات المالية والإدارية بتعليم حائل 59 من موظفي إدارة التربية والتعليم، ومقاولين منفذين لمشروعات الإدارة (سعوديين ومقيمين)، بحسب ما كشفته مصادر مطلعة لـ"الوطن" على خلفية موافقـة وزير التربـية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله أول مـن أمس على إعفاء مدير التربية والتعليم بالمنطقة حمد العمران، وتكليف عبدالعزيز المسند مديرا للتعليم. وأوضحت المصادر أن 25 من الأشخاص الذين تم التحقيق معهم أحيلوا إلى المحكمة الإدارية.
وفي سياق متصل، علمت "الوطن" أن وزارة التربية فتحت تحقيقا في قضية إهمال الإدارة لطلبات توظيف تم شحنها مع أثاث رجيع بيع في حراج المستعمل.
وفيما ينتظر أن يباشر مدير التعليم الجديد عمله السبت المقبل، اكتفى مدير التعليم السابق حمد العمران في تصريح لـ"الوطن" ردا على اتهامه بالتجاوزات بقوله: "الذي أعرفه أنها اجتهادات لمصلحة العمل فهمها البعض على أنها تجاوزات.
كشفت مصادر مطلعة لـ"الوطن" أن التحقيقات التي أجرتها المباحث الإدارية بمنطقة حائل واستكملتها هيئة الرقابة والتحقيق واستمرت نحو عامين، في التجاوزات المالية والإدارية بتعليم المنطقة طالت 59 من العاملين في إدارة تعليم حائل ومقاولين منفذين لمشروعات تعليمية "سعوديين وآخرين من جنسية عربية"، وتمت إحالة 25 منهم للمحكمة الإدارية.
وفيما ينتظر أن يباشر مدير التعليم الجديد، عبدالله المسند، السبت المقبل عمله، بعد إعفاء مدير التعليم السابق حمد العمران إثر تحويله للمحكمة الإدارية على ذمة القضية، توقعت المصادر أن يجري مدير التعليم الجديد تغييرات في إدارته، تشمل بعض الذين طالتهم التحقيقات وأحيلوا للمحكمة الإدارية، والعمل على صرف مستحقات مالية تم إيقاف التعامل بها خلال الفترة الماضية.
وكان التحقيق في قضية فساد تعليم حائل بدأ بعد بلاغ قدمه موظف سابق بالإدارة ومقاول إنشاءات للمباحث الإدارية بالمنطقة، كشفا فيه عن تجاوزات في عمل بعض التنفيذيين بالإدارة.
إلى ذلك، شرعت لجنة من وزارة التربية والتعليم الأسبوع المنصرم في إجراء تحقيق، بعد أيام من تداول مقطع بوسائل التواصل الاجتماعي كشف عن إهمال إدارة التربية والتعليم بحائل لوثائق رسمية، جلها يخص مواطنين من طالبي العمل، وجدت بعد بيع تعليم حائل رجيع لأثاث مكتبي في حراج الأثاث والمقتنيات القديمة بالمنطقة، كما ألقت جزءا آخر من الوثائق خارج مكاتبها، مسهلة بذلك للعابثين الحصول عليها. وتشمل التحقيقات الطريقة التي تم بها بيع الأثاث للتأكد من قانونية ذلك.
وفي ذات السياق أكد مدير تعليم حائل السابق، حمد العمران، أن قرار الإعفاء جاء بناء على طلبه كما في نص القرار، منوها في تصريح لـ" الوطن" بأن قضية التجاوزات المالية والإدارية لم تكن هي السبب في طلب الإعفاء. وأضاف العمران أن القضية لم تستكمل، ولم يتم التأكد مما إذا كانت هناك تجاوزات أم لا. وشدد على وثوقه في نزاهة القضاء بالمملكة، الذي سيفصل في القضية.
وعن ماهية التجاوزات في إدارته، اكتفى العمران بقوله: الذي أعرفه أنها اجتهادات لمصلحة العمل، فهمها البعض على أنها تجاوزات.
