ألقت قوات الأمن التونسية القبض على شخصين يشتبه في ضلوعهما باغتيال المعارض شكري بلعيد في السادس من فبراير الجاري، مما أدى إلى موجة احتجاجات واسعة أفضت برئيس الوزراء حمادي الجبالي إلى تقديم استقالته. وأكد المرصد التونسي لاستقلال القضاء أن التحقيق في قضية اغتيال بلعيد توصل إلى الكشف عن خيوط أساسية للقضية أدت إلى توقيف شخصين قبل 5 أيام ستتم إحالتهما إلى التحقيق. وأضاف أن القاتل المفترض ينتمي للتيار السلفي، وكان يعمل في السابق ضمن قوات الشرطة، وقد اعتقل في قرطاج بضاحية العاصمة تونس، وأن المعتقل الآخر هو الشريك الذي أتاح فرار مطلق النار على بلعيد.
وذكرت مصادر إعلامية أن اعتقال المشتبهين استند إلى شهادة امرأة وضعت تحت حماية الشرطة. وأن المتهم الرئيس اعترف بضلوعه في الجريمة، وأكد أنه نفذ فتوى تدعو إلى قتل بلعيد الذي كان يترأس حزب الجبهة الشعبية، وهو جزء من تحالف يضم حركات يسارية وقومية عدة. وأشارت المصادر إلى أنه كان ناشطا في "الرابطة الوطنية لحماية الثورة" في إحدى الضواحي الشعبية للعاصمة. وفي سياق متصل نفى المرصد وجود أي ضغوط على القاضي المكلف بالتحقيق في قضية بلعيد، واعتبر في بيان له أن النتائج التي تم التوصل إليها تعتبر إيجابية بالنظر إلى الطبيعة المعقدة للجريمة.
وكان وزير الداخلية الذي كلِّف بتشكيل الوزارة الجديدة علي العريض قد قال الأسبوع الماضي في تصريح مقتضب إن التحقيقات في القضية "وصلت مرحلة التوقيف"، دون أن يقدم مزيداً من الإيضاحات.
وفي سياق مساعي تشكيل الحكومة الجديدة أكد حزب "التكتل الديموقراطي من أجل العمل والحريات" أن المشاورات لم تحرز تقدماً، وخاصة فيما يتعلق بتوزيع الحقائب السيادية. وقال المتحدث باسمه محمد بالنور "لم يتم التوصل إلى شيء. لقد تمسكنا بشروطنا، وهي حيادية الوزارات السيادية وتوسيع الائتلاف من أجل توافق وطني". مشيراً إلى أنهم سلموا ردهم للعريض وأن حركة النهضة تدرسها حالياً. وأضاف "في غياب الاتفاق بشأن مطالبنا فإن أي إعلان عن تحالف مع تشكيلات أخرى سابق لأوانه".
