بدأت المفاوضات الدولية – الإيرانية التي تستمر يومين في كازاخستان أمس وسط توقعات سائدة في واشنطن باستبعاد احتمالات حدوث أية مفاجآت أو اختراقات في مواقف الجانبين بسبب اتساع الشقة بينهما على نحو لا يتيح تجاوزها بسهولة. وتطلب المجموعة الدولية التي تتألف من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن بالإضافة إلى ألمانيا من طهران وقف إنتاج اليورانيوم المخصب إلى 20% وتطبيق إجراءات من شأنها إغلاق أي طريق نحو امتلاك إيران لسلاح نووي وتصدير ما لديها من يورانيوم مخصب إلى 20% بأكمله إلى خارج البلاد وإغلاق موقع "فوردو" والقبول بإجراءات رقابية صارمة تفرضها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفي المقابل تطلب إيران مواصلة التخصيب إلى 20% وترفض تصدير اليورانيوم الذي خصبته إلى تلك النسبة إلى خارج البلاد مقابل العرض الدولي بتزويدها بالوقود النووي للمفاعلات الذرية.
وكانت المجموعة الدولية قد قدمت عرضا لإيران في الجلسة الأخيرة من مفاوضات الجانبين بيد أن طهران رفضت العرض.
وأفادت تقارير أميركية بأن ذلك العرض الدولي قد تم تعديله جزئيا لتقديمه إلى الإيرانيين في كازاخستان. غير أن تلك التقارير أفادت أيضا بأن من اطلعوا على التعديلات لا يرون أنها جوهرية إلى الحد الذي يسمح بحدوث اختراق في تلك الجولة الجديدة من المفاوضات.
ويصل حجم المخزون الإيراني من اليورانيوم المخصب إلى 20% طبقا للتقديرات الأميركية إلى 167 كيلو جراما، أي أقل مما يعتبر الخط الأحمر الذي ينذر باقتراب إيران من الكمية الضرورية لصنع سلاح نووي بافتراض أقدامها على رفع نسبة التخصيب. ويصل هذا القدر الحرج من اليورانيوم إلى 240 كيلو جراما. إلا أن خبراء أميركيين يقولون إن السبب في عدم وصول إيران إلى خط 240 كيلو جراما يرجع إلى أنها قررت تحويل كمية من اليورانيوم المخصب إلى 20% إلى وقود نووي وهي عملية تجعل ذلك اليورانيوم غير صالح للاستخدامات العسكرية.
على الرغم من ذلك فإن هناك إدراكا متزايدا في واشنطن لضرورة إدخال تعديل نوعي في مقاربة الملف الإيراني للوصول إلى نتائج نهائية أي لمعرفة ما إذا كان بالإمكان حل هذه المسألة بالوسائل الديبلوماسية أم أنه يتحتم حلها بالقوة العسكرية.
وقال المسؤول الأميركي السابق في وزارة الخارجية، والي نصر، وهو من أصل إيراني إنه يعتقد أن اللحظة قد أتت لتقديم عرض نهائي شامل للإيرانيين يتضمن رفع العقوبات مقابل إنهاء أية جوانب عسكرية في البرنامج النووي عبر وسائل التحقق التي ستطبقها الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأضاف "أعتقد أن هناك عرضا برفع بعض العقوبات سيقدم في كازاخستان. ولكن المشكلة أننا لا نعرف إذا كان ذلك كافيا لإنهاء الأزمة. وفي الحقيقة فإنني لا أشارك من يقولون بفعالية العروض الجزئية. إن علينا أن نضع أمام الإيرانيين ما أسميه المحطة الأخيرة. فإن رفضوا فإن خياراتنا وخيارات العالم ستكون قد حسمت".
