دعا ديوان المراقبة العامة، وحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة، التحقق من الكيفية التي يتم من خلالها استخدام الموارد المالية في تنفيذ المشاريع، للتأكد من تقليل كلفتها إلى أدنى مستوى ممكن، مع عدم إغفال المحافظة على الجودة المناسبة، وذلك طبقا لمعلومات تحصلت "الوطن" عليها.
يأتي ذلك، بعد فرض المراقبة العامة لحزمة من الإجراءات على أعمال وحدات المراجعة الداخلية من النواحي الأمنية والمعلوماتية.
وأدخل الديوان، حزمة جديدة من الإجراءات الواجب أن تتبعها وحدات المراجعة الداخلية لناحية اقتصاديات المشاريع المنفذة، إذ تدفع التوجيهات الجديدة بضرورة خفض قيمة المشاريع أو إبقائها ضمن حدود التكلفة المقررة.
وشدد ديوان المراقبة العامة على ضرورة أن تكون المعايير الاقتصادية حاضرة بقوة في قياس وضبط الأعمال المسندة لوحدات المراجعة الداخلية بالأجهزة الحكومية والمؤسسات.
وطبقا لمصادر داخل ديوان المراقبة العامة، فإن المسؤولين هناك شـددوا على وجوب أن تكون رقابة الأداء عبر أسلوب المراجعة، الذي يمكن الحكم من خلاله على أن النتائج المحققة بالجهة محل الرقابة.
ورسم ديوان المراقبة الطرق لمراجعة الأداء، مركزا على الجوانب الاقتصادية، ومن أهمها مراجعة والتحقق من الكيفية التي يتم من خلالها استخدام الموارد، للتأكد من تقليل تكلفتها إلى أدنى مستوى ممكن مع عدم إغفال المحافظة على الجودة المناسبة.
وذكر ديوان المراقبة عبر الدليل الذي وزعه على الدوائر والأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة ـ اطلعت "الوطن" على نسخه منه ـ فإن جوانب تحقيق الكفاءة التي تستخدمها الجهات الحكومية في استعمال مواردها البشرية والمادية ومراقبة العلاقة ما بين المخرجات من السلع والخدمات أو غيرها من النتائج الأخرى والموارد التي استخدمت من أجل تحقيقها، تعد أحد طرق فحص مراجعة الأداء.
وعلى جانب الفعالية، أكد ديوان المراقبة العامة، على وجوب تحقيق أهداف مراجعة وتحديد العلاقة ما بين النتائج المستهدفة والنتائج الفعلية للمشاريع والبرامج والأنشطة. وانتهت طرق فحص مراجعة الأداء إلى المحافظة على البيئة وتنميتها، إلا أن ديوان المراقبة العامة اشترط على الجهات الحكومية الانتهاء من الإجراءات الاقتصادية وفي جوانب الكفاءة والفعالية، موضحا في حال وجود ضرر أو تأثير سلبي على البيئة فإنه يجب أن يكون في أدنى مستوياته.
