كشفت المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للأمان الأسري، واستشاري الأمراض الوبائية والمعدية بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض مها المنيف لـ"الوطن" أن أكثر حالات العنف انتشارا نفسية بنسبة 38%، وأقلها الجنسي بنسبة 5%، مشيرة إلى أن هذه النسب ظهرت بعد إجراء دراسات على مايقارب 17 ألفا من مختلف فئات المجتمع.

وأضافت أن "هناك خطا خاصا للتبليغ عن حالات إيذاء الأطفال، بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية وهو "1919"، وبلغ معدل المكالمات التي يتلقاها الخط ألف مكالمة في الشهر، مشيرة إلى توفر الأخصائيات الاجتماعيات المؤهلات للرد على كافة الاستفسارات بهذا الصدد.

جاء ذلك على هامش الاحتفال باليوم العالمي للأخصائي الاجتماعي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني بجدة، والذي نظمت من خلاله ندوة بعنوان "أهم المستجدات والمتغيرات في مجال العنف الأسري" بفندق إنتركونتينتال أمس، بحضور مدير عام التشغيل بالشؤون الصحية بالحرس الوطني عبدالله العماري، وعدد من الاستشاريين والأخصائيين الاجتماعيين من داخل المملكة وخارجها.

وأكدت المنيف أن ارتفاع نسبة التبليغ عن حالات العنف في المملكة يعود لزيادة الوعي، مشيرة إلى أن جميع القطاعات تؤدي تدورها تجاه هذه القضية، سواء القطاعات الصحية أو الاجتماعية، مطالبة بتفعيل دور الجانب الأمني في هذا الجانب، مشيرة إلى أن 30% من حالات العنف تتحول للقطاع الأمني، و70% منها تتحول لإصلاح ذات البين.

وركز المتحدثون على عدة نقاط أساسية، منها الحاجة الى استراتيجية وطنية لوقف العنف، تركز على موقف الشريعة منه، والأنظمة والتشريعات المحلية الخاصة بحماية المرأة، إلى جانب تفعيل دور الأخصائيين المهنيين في إدارة الحالات، والتركيز على المرتكب ضد المسنين بين القيم والتشريعات، وإيذاء ذوي الاحتياجات الخاصة.

ودعا الحاضرون إلى تفعيل الآليات المتبعة للكشف عن العنف في المدارس والجامعات، وتم خلال الندوة عرض آلية إدارة التربية والتعليم بمحافظة جدة للتعامل مع قضايا الإيذاء الأسري، كما تم عرض فيلم وثائقي عن إدارة الخدمة الاجتماعية، وتكريم المتحدثين، والهيئات، والإدارات والمؤسسات المشاركة.

من جهته أكد مدير عام التشغيل بالشؤون الصحية للحرس الوطني عبدالله العماري أن الخدمة الاجتماعية تجاوزت في الوقت الراهن مظهرها الطبقي باقتصارها على خدمة الفئة الفقيرة من المجتمع، وامتدت إلى جميع الفئات والطبقات على أسس ومبادئ علمية.

وقال إن "الهدف الأساس للخدمة الاجتماعية هو تنمية التواصل عن طريق البحث عن القوى والعوامل التي تحول دونه مثل المرض، والحرمان، والبطالة، والتي تحد من قدرات الفرد والمجتمع على بناء مجتمع صحي سليم.

وأوضح العماري أن "فلسفة الخدمة الاجتماعية تعتمد على مبدأ الإيمان بقيمة الفرد، وحقه في ممارسة نشاطه الاجتماعي في محيطه الأسري أو مجتمعه ككل، مشيرا إلى أدوارها المتعددة، الوقائية والعلاجية والتنموية".

وقال إن "الدور الوقائي يعتمد على إيجاد السبل والاستراتيجيات وأسس السلوكيات الصحيحة بين أفراد المجتمع، للوقاية من الوقوع في المشكلات والممارسات الخاطئة التي تؤدي لمجتمعات ضعيفة على مستوى الأسرة أو الحي أو المدينة أو الوطن، أما الدور العلاجي فينطلق من دراسة أسباب المشكلات الفردية، والاجتماعية، والسلوكية، وإيجاد الحلول لها مثل الإدمان، والجريمة، والتدهور الأخلاقي"، مشيرا إلى استخدام المكونات الاجتماعية الأساسية للفرد للمساعدة على العلاج، أو كما يطلق عليه التأهيل الاجتماعي للفرد.

وأضاف أن الدور التنموي يتعدى دور الوقاية والعلاج، إلى التطوير، وتزويد الفرد والمجتمع بسبل الارتقاء إلى مستويات أفضل.