أكد مدير فرع مصلحة المياه والصرف الصحي بالجبيل المهندس صالح الغامدي لـ"الوطن" أن محطات معالجة مياه الصرف الصحي، ستكفل توفير ثلث الاستهلاك اليومي للمياه في المنازل، وهو ما يدعو إلى التخطيط المبكر للاستفادة من محطات المعالجة لتلك المياه بالمناطق كافة. وأضاف: على الرغم من محدودية مجالات الاستفادة فيما عدا الري، إلا أنها تبقى حاجة ملحة، خاصة إذا تم تنفيذ مثل هذه المشاريع بالدقة التامة. من جهته، أوضح مدير المراقبة والاستجابة والتوقعات السابق في الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، رئيس مؤسسة التوازن البيئي المستشار أسامة جمال قربان، أن الإسراع في تنفيذ مشاريع الصرف الصحي ومحطات معالجتها يقلل من الحاجة لإنشاء محطات تحلية جديدة بنسبة تزيد على 25%، الأمر الذي يسهم في توفير المياه، وحماية البيئة البحرية، والمياه الجوفية من أضرار الصرف الصحي التي تذهب بكمياتها الكبيرة إلى بحار المدن الساحلية، أو يكون مصيرها التسرب بكميات كبيرة للمياه الجوفية.
وأضاف قربان لـ"الوطن"، أن بطء تنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي التي تنفذها كل من وزارة المياه والكهرباء، والشركة الوطنية للمياه يسهم بصورة مباشرة في مضاعفة الحاجة للمياه المحلاة، في وقت يزداد هدر مئات الملايين من الأمتار المكعبة من مياه الصرف الصحي بشقيها المعالجة وغير المعالجة، التي تجب معالجتها للاستفادة منها، وخاصة مع تنامي أعداد السكان.
وفي السياق ذاته، أشار الناشط في شؤون البيئة عبدالله السحيباني لـ"الوطن"، إلى أن محطات تنقية مياه الصرف الصحي ترتكب جريمة بحق البيئة والكائنات البحرية بضخ مياه الصرف غير المعالجة إلى البحر، بحجة عدم اكتمال شبكة الصرف أو القدرة على استخدام تلك المياه في الري أو نحوه، في حين أنه بالإمكان الاستفادة منها من خلال التخزين في خزانات كبيرة (الخزان الاستراتيجي) أو يتم حقنها إلى طبقات المياه الجوفية في باطن الأرض، ولكن شيئا من هذا لا يحدث للأسف.
من جهتها، ذكرت وزارة المياه والكهرباء على موقعها الإلكتروني بالإنترنت في أحدث إحصاءاتها حول استهلاك المياه، أن المملكة تعتبر أكبر دول العالم إنتاجا للمياه المحلاة، وتغطي هذه المياه حوالي 70% من مياه الشرب، وتستخدم هذه المياه الباهظة التكاليف في مجالات الشرب والاستخدامات المنزلية، وري الحدائق المنزلية.
كما أشارت الوزارة إلى أن نحو 82% من المجتمع لا يطبقون أي إجراءات من شأنها توفير المياه، فيما وصلت نسبة الاستهلاك المنزلي للمياه عام 2000م إلى 1.75 مليار متر مكعب في السنة، أي ما يعادل 4.79 ملايين متر مكعب في اليوم، ما يعني أن استهلاك الفرد بلغ 230 لترا يوميا. وتمثل هذه النسبة 8% من إجمالي المياه المستهلكة بالمملكة.
