ركزت مداخلات عضوات مجلس الشورى في أول جلسة عمل بعد الجلسة الإجرائية التي عقدت أول من أمس، على موضوعات "الإفتاء" و"الماء" و"الكهرباء" و"القرصنة الإلكترونية"، وذلك على خلفية مناقشة تقارير رئاسة البحوث ووزارة المياه ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
ودعت إحدى عضوات المجلس، طبقا للبيان الذي وزعه "الشورى" أمس، رئاسة البحوث العلمية والإفتاء لتبني خطة خمسية. وتساءلت بالقول "هل يوجد عمل مؤسسي لا يقوم على خطط استراتيجية يحدد الأطر الزمنية للعمل ومؤشرات الإنجاز؟"، في حين رأت إحدى العضوات أن ثمة قصورا في الاهتمام بالجرائم الإلكترونية التي يتعرض لها الأفراد على وجه خاص.
فيما طالبت إحدى العضوات في موضوع آخر، أن تقوم وزارة المياه والكهرباء بإنشاء مركز أبحاث للمياه تابع لها، نظرا للحاجة المتعاظمة للمياه في المملكة، على حد تعبيرها، فيما رأت ثالثة أن يعاد النظر في المخططات الهندسية واشتراطاتها للمنازل بما يحافظ على ترشيد المياه وعدم هدرها وعلى عدم هدر الطاقة الكهربائية.
تقرير رئاسة البحوث العملية، أثار حوله العديد من المقترحات، منها أن تقوم الرئاسة بدراسة إنشاء أكاديمية علمية إلكترونية، فيما دعا أحد الأعضاء أن يتضمن التقرير نتائج البحوث التي تجريها الرئاسة.
واستعرض التقرير الذي عرضته لجنة الشؤون الإسلامية مهام الرئاسة المتمثلة في إبداء الرأي فيما يحال للرئاسة من موضوعات وما تقوم به من جهود في بيان الأحكام الشرعية للمواطنين والمقيمين والحجاج والمعتمرين، والإجابة على أسئلة المستفتين من داخل المملكة وخارجها عبر وسائل الاتصال المتنوعة وفق منهج يتسم بالوسطية والاعتدال، إلى جانب الالتزام بهدي كتاب الله وسنة رسوله المصطفى الأمين عليه الصلاة والسلام.
وأكد عدد من الأعضاء في مداخلاتهم أهمية أن تولي الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء أعمال الترجمة عبر وحدة مستقلة أو مركز للتواصل مع بقية المسلمين في العالم، وتيسير الحصول على فتاوى علماء المملكة.
وأيد عدد من الأعضاء توصية اللجنة التي دعت إلى ضرورة أن تعمل الرئاسة على تطوير موقعها الإلكتروني وتغذيته بالمزيد من المواد العلمية فيما لاحظ أحد الأعضاء أن الموقع الحالي غير تفاعلي ولا يستطيع مستخدمه مثلاً أن يقدم تساؤلاته ويجد الإجابة عليها بشكل مباشر.
وخلال الاستماع إلى تقرير من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية والمعلومات، لاحظ أحد الأعضاء قصور الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات، مشيرا إلى أن التقرير لم يبين التوزيع الجغرافي لخدمات الاتصالات وعدم شمول بعض المناطق داخل المدن بالخدمة.
في حين رأى عضو آخر أن قطاع الاتصالات قد حقق نموا ملحوظا خلال الفترة الماضية لكن التقرير خلا من وجود مؤشرات لقياس أدائه ومقارنته بدول أخرى حيث كان التقرير وصفيا ولا يوجد به تشخيص لحالة القطاع ووضعه الراهن والنظرة المستقبلية له، فيما رأى عضو آخر عدم تطرق التقرير لحالة الاختراقات الإلكترونية التي تتعرض لها المواقع الحكومية في المملكة.
ولاحظت لجنة الإدارة والموارد البشرية خلال مناقشتها التقرير السنوي للتأمينات الاجتماعية، "عدم تطبيق القرار القاضي بإلزام الجهات الحكومية بتطبيق فرع الأخطار المهنية من نظام التأمينات الاجتماعية على العاملين لديها الخاضعين لنظام العمل"، وأوصت اللجنة بضرورة سرعة تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على عموم العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الذين لا يخضعون لنظام التقاعد، كما أكدت على أن تقوم الجهات الحكومية بإلزام صاحب العمل المتعامل معها بتقديم شهادة صادرة من التأمينات الاجتماعية يثبت فيها أن منشأته مسجلة في المؤسسة.
ودعا أحد الأعضاء إلى مواكبة جهود الدولة في فتح مجالات جديدة للعمل ودعمها للقطاع الخاص في إيجاد الفرص الوظيفية تحديثا لنظام التأمينات الاجتماعية، كما دعا إلى تسهيل إجراءات المؤسسة المقدمة لأصحاب العمل.
وطالب عضو آخر باحتساب خدمة معلمي ومعلمات البند 105 ضمن نظام التأمينات الاجتماعية مؤكدا أن المعلمين والمعلمات المستفيدين من هذا الإجراء يرغبون بذلك ولو تم الاستقطاع من رواتبهم.
وفي مجال استثمار المؤسسة لعائداتها المالية دعا أحد الأعضاء أن يتوجه استثمار المؤسسة إلى الاستثمارات طويلة الأمد كالاستثمار في مشروعات البنى التحتية مثل السكك الحديدية وترك مجالات الاستثمار العقاري والعمراني للقطاع الخاص، في حين طالب عضو آخر بضرورة أن يتضمن تقرير المؤسسة معلومات عن نوعية قنوات استثماراتها الخارجية ومدى ربحيتها.
