أعلن وزير الداخلية الباكستاني رحمن ملك أن الحكومة الباكستانية ستستعين بالشرطة الدولية (الإنتربول) من أجل تسليم الشخصية الثانية في حركة طالبان باكستان مولوي فقير حسين. وكانت باكستان اتصلت بالحكومة الأفغانية وطلبت منها تسليم مولوي حسين بعد أن ألقت القبض عليه في المناطق المتاخمة لباكستان، متهمة إياه بالمسؤولية عن العديد من العمليات الهجومية على الجيش والأجهزة الأمنية. لكن الحكومة الأفغانية رفضت تسليمه لباكستان على اعتبار عدم وجود اتفاقية بين البلدين لتبادل المجرمين.
وذكر رحمن ملك أن مولوي حسين مسؤول عن قتل المئات من المدنيين الأبرياء، مؤكدا أن الحكومة ستحاكمه بموجب القوانين المحلية.
ويرأس مولوي حسين حركة طالبان باكستان في وكالة باجور من منطقة القبائل الباكستانية، لكنه هرب منها لداخل أفغانستان بعد أن قام الجيش بعملية تطهير واسعة النطاق في المنطقة خلال الفترة 2008-2009.
ميدانيا أحبطت السلطات الأمنية الأفغانية تفجير سيارة ملغمة في الحي الدبلوماسي (وزير أكبر خان)، حيث تتمركز معظم السفارات الأجنبية في وسط كابول وتمكنت من قتل شخصين وتفكيك سيارة ركبت فيها كمية كبيرة من المتفجرات.
وقال الناطق باسم شرطة كابول حشمت الله ستانکزي، إن قوات الأمن الوطنية قتلت مخططين اثنين للهجوم في منطقة "شيربور" القريبة من القصر الجمهوري وضبطت سيارة ملغمة بكمية كبيرة من المتفجرات.
وأعلن المتحدث باسم شرطة جلال أباد، معصوم خان هاشمي، أن انتحاريا فجر سيارة مفخخة في البوابة الرئيسة لجهاز المخابرات الأفغانية في مدينة جلال أباد ما أسفر عن مقتل عنصرين من المخابرات وإصابة 3 آخرين. وتحمل الناطق باسم طالبان ذبيح الله مجاهد، المسؤولية عن الهجوم وزعم أنه أسفر عن مقتل 14 عنصر أمن من المخابرات الأفغانية.
وتبنت الحركة أيضا هجوما مماثلا في مدينة "بولعلم" مركز ولاية لوجر جنوب كابول واستهدف مركزا للشرطة ما أسفر عن مقتل شرطي وإصابة اثنين آخرين.
