تشكو محافظة الطائف من توقف عدد من المخططات العمرانية منذ سنوات طويلة، والتي أسهمت في توقف عجلة التنمية والتطوير في بعض من الأحياء والتي تضررت من خلالها الأحياء المجاورة لها وأسهمت في ارتفاع أسعار الأراضي والشقق السكنية.
وأوضح شيخ طائفة العقار جميل القصير، أن إيقاف عدد من المخططات بالطائف أسهم في ارتفاع أسعار الأراضي، وذلك نتيجة تزايد في أعداد الطلب عن ما هو معروض والذي تجاوز الطلب فيه نسبة العرض بما يفوق 50%، مشيرا إلى أن توقف هذه المخططات أسهم بشكل واضح في توقف عجلة النماء والتطور بالطائف. وقال: "فحين يتم إنجاز هذه المخططات وإدراجها في السوق ستكون بوابة استثمار لرجال الأعمال في تنفيذ مشاريع تنموية وذلك من خلال عمليات المسح العمراني، وعندما تظهر هذه المخططات على السطح ستحقق توزانا بين الطلب والعرض وستسهم في خفض الأسعار ما بين 20 – 30 % من أسعار العقار وشقق الإيجار، إذ إن المخططات المتوقفة يوجد بها أكثر من 500 ألف قطعة أرض وعندما تتاح للتداول حتما ستضيف كثيرا من الفرص الاستثمارية الرائدة وتقليل الأعباء المالية على المستأجر في المحلات أو الشقق السكنية".
من جهته، أوضح رئيس اللجنة العقارية وعضو الغرفة التجارية بالطائف أحمد ناصر العبيكان، أن توقف عدد من المخططات أسهم في توقف عجلة التنمية في الطائف ورفع أسعار العقار إلى مستويات عالية لا يستطيع المواطن على شرائها، وأسهمت في نفور كثير من المستثمرين، قائلا: "توجد مخططات في الطائف تم الفسح فيها بالبيع ومنح صكوك التملك للمواطنين وأنشئت منازل بها ومن ثم إيقافها، وهذا يدل على عدم فهم للنظام من الجهات المعنية التي تعنى باعتماد الصكوك". وقال:"المشكلة في بعض من المخططات بالطائف أنه يتم استخراج صكوك من قبل مواطنين وتم إيقافه بعد أن تكبدوا خسائر مالية جراء شراء أراض لا يستطيعون البناء عليها، مشيرا أنه عند خروج الصك من كتابة العدل وتم تداوله من قبل الناس لا يجوز أن يوقف ولا يقبل ذلك القرار من أية جهة كانت لأنه قرار مجحف في حق المواطنين الذين قاموا بشراء أراض بوثيقة رسمية". واعتبر العبيكان أن إيقاف هذه المخططات أدى إلى زيادة نسبة الطلب على العرض الموجود، وأصبح هنالك دافع للمواطنين باللجوء إلى المخططات العشوائية، لأسعارها المالية المعقولة لإمكاناته مقارنة بأسعار العقارات المعتمدة التي تتسم بأسعار مالية ضخمة. إلى ذلك، التقت "الوطن" مع عدد من المواطنين والذين أجمعوا على أنهم يواجهون تحديا حقيقيا للحصول على مسكن بسعر مناسب، إذ يقول المواطن ماجد الثقفي إن شراء أرض سكنية أو استئجار شقة سكنية من الأمور الصعبة أمام الموظفين، إذ إن إيقاف المخططات أسهم في خلق أزمة سكنية في كثير من الأحياء، وأصبح الطلب أكثر من العرض، لذا لا بد من تضافر الجهود لتنظيم المخططات السكنية وإعادة النظر في وضعها.
أما المواطن نايف القرشي، فطالب بوضع حد لهذه المشكلة وعلى الجهات الحكومية إعادة النظر، وعلى الأمانة إيجاد بدائل لهذه المخططات المتوقفة، حيث تضم الطائف مساحات شاسعة يمكن استثمارها في وضع مخططات سكنية وفتح المجال لأبناء الطائف من إيجاد مخططات آمنة تحقق لهم الاستقرار الاقتصادي.
