اختار معتقلو التيار السلفي بالمغرب الذكرى العاشرة لأعنف هجمات إرهابية عرفتها البلاد واتهموا بتنفيذها عام 2003، لإطلاق مبادرة تحت اسم "المراجعة والمصالحة داخل السجون المغربية" ترتكز على المراجعة الفكرية والحوار مع الدولة من دون شروط مسبقة مع الابتعاد عن التطرف والغلو وقبول كل التيارات داخل المجتمع المغربي. ويقر الموقعون على المبادرة والذين يصل عددهم إلى نحو 400 معتقل على خلفية قضايا الإرهاب، بوجود أخطاء في منظورهم لكثير من الأمور، خصوصا في ما يتعلق بقراءة النصوص الدينية. وترتكز مبادرة السلفيين المعتقلين، على مد يد المصالحة تجاه الدولة والمجتمع، معترفين من خلالها بضرورة الانفتاح على المجتمع، ومقرين بصلاحية النظام الملكي في البلاد، وبالإسلام على الطريقة المغربية التي تعتمد المذهب المالكي مذهبا رسميا.
دوافع التيار الجديد
ووجد المعارضون للتيار الإسلامي أن هذه المبادرة دليل على هزيمة وفشل أطروحة التيار الجهادي والإسلاميين عموما سياسيا وفكريا، ويراها آخرون نكوصا وتراجعات وانتكاسات بسبب وطأة السجون وليست خط مراجعة إصلاحيا ممنهجا، بينما لا يستبعد بعض المراقبين أن يكون الجهاديون بصدد مراجعات حقيقية ويعتبرونها مناسبة لفتح صفحة جديدة لمن سيغادرون أسوار السجون خلال الأيام القليلة المقبلة بعدما أتموا عقوباتهم خصوصا أن أغلب المتهمين في ملف تفجيرات الدار البيضاء الدامية شهر مايو 2003، حكم عليه بالسجن عشر سنوات، مما يعني أن نحو 100 سجين سلفي سيغادرون أسوار السجن في الذكرى العاشرة لهذه التفجيرات.
مراجعات
أطلق عشرات المعتقلين السلفيين في سجون المغرب مبادرة جديدة سموها "المراجعة والمصالحة داخل السجون المغربية"، تهدف إلى الانفتاح على كل مكونات الحركات الإسلامية والقطع مع الأساليب القديمة التي تكفر المجتمع، إضافة إلى الانفتاح على كل مؤسسات الدولة، والمشاركة في الحياة السياسية والثقافية والمجتمعية بما يسمح به القانون.
ويأمل السجناء السلفيون الذين أعلنوا مراجعة مواقفهم، أن تسفر مبادرة المصالحة التي سيضعونها قريبا في يد الدولة عن تجاوز العقبات التي كانت تعترض الحوار بين الطرفين، وعبر السفليون عن رغبتهم في التحاور مع الدولة بدون شروط مسبقة، وتعهدوا بالابتعاد عن التطرف والغلو وقبول كل التيارات داخل المجتمع.
وبحسب نسخة الميثاق فإن معتقلي "السلفية الجهادية" أعلنوا "توبتهم واستعدادهم التراجع عن أفكارهم السابقة والتحاور مع الدولة بدون شروط مسبقة مع نبذ التطرف والغلو وقبول كل التيارات في المجتمع المغربي".
لجنة للحوار
وأسس معتقلو تيار السلفية الجهادية لجنة للمراجعة والمصالحة داخل السجون المغربية، وطالبوا كل المعتقلين بالانضمام إليها، ووعدت اللجنة بتسوية هذا الملف الأمني والسياسي والحقوقي بالحوار المفتوح والمسؤول بين جميع الأطراف التي يهمها أمر الملف.
ويقود تيار المصالحة داخل السجن حسن خطاب زعيم ما يعرف بخلية "أنصار المهدي" والمحكوم عليه بـ30 سنة سجنا نافذا، وعبدالقادر بلعيرج المتهم بتزعم خلية إرهابية والمحكوم عليه بالمؤبد، إضافة إلى عدد من شيوخ التيار السلفي الذين عانقوا الحرية مؤخرا بموجب عفو ملكي.
الربيع ووصول الإسلاميين
لم تكن مبادرة المصالحة في حد ذاته مفاجأة للمتتبعين لتطورات ملف التنظيمات الإسلامية الجهادية في المغرب إذ كانوا بدؤوا المراجعة الفكرية والتراجع عن مبدأ العنف وسيلة للتغيير، ويرون أن هذه النتيجة فرضتها تجربة المعتقلات والتحولات الموضوعية وتغير القناعات قبل الاعتقال وأثنائه وحتى بعده.
وتتزامن هذه التطورات مع الحرب على مالي حيث يقاتل عشرات السلفيين المغاربة مع الحركات المسلحة المرتبطة بتنظيم القاعدة، كما أنها تتزامن مع مرور عام على وصول الإسلاميين للسلطة في المغرب. ويقول محمد العياشي الباحث المغربي في شؤون الحركة الإسلامية إن "التيار السلفي عرف مجموعة من المراجعات لكن هذه المبادرة الأخيرة تكتسي أهمية خاصة بعد الربيع العربي والعفو عن شيوخ السلفيين ووصول الإسلاميين للسلطة، كما أنها مراجعات فكرية حقيقية تستند إلى أسس فقهية وهو سبب ترحيب الأوساط السياسية والثقافية والدينية بها".
ويضيف أن مبادرة المصالحة لقيت القبول والارتياح لدى بعض الأوساط والنخب في حين تحفظ آخرون على إصدار أية أحكام مسبقة في انتظار أن تتضح الصورة أكثر، ويرى أن الاتهامات التي يوجهها المعارضون للمراجعات بهزيمة التنظيمات الجهادية والإسلاميين عامة سياسيا وفكريا بسبب مراجعاتهم، غير منطقية، لأن الدعوة إلى المصالحة وفتح صفحة جديدة والالتزام باحترام الاختلاف في المجتمع، مبادئ تؤكد اجتهاد قيادات ورموز التنظيمات الإسلامية الجهادية لتقويم الموقف التقليدي للاتجاه السلفي.
العمل السياسي
وقد أثارت عبارة "المشاركة في الحياة السياسية والثقافية والمجتمعية" التي تضمنتها وثيقة المصالحة، اهتمام المتتبعين الذين يرون أن الربيع العربي والمناخ العام الذي تلاه في المغرب، شجع السلفيين على مراجعة مواقفهم من قضية العمل السياسي، رغم أن التيار السلفي في المغرب لم يؤمن يوميا بالعمل السياسي.
ولا يستبعد المراقبون أن يستنسخ السلفيون تجارب أقرانهم في مصر وتونس والاستفادة من الربيع العربي الذي قلب موازين القوى بصورة لافتة للأنظار في الانتخابات الأخيرة بالمغرب، ويعتبر الباحث في العلوم السياسية إبراهيم بن موسى أن مشاركة السلفيين في الاحتجاجات التي عرفها المغرب تأثرا بالربيع العربي وتأطيرهم للمظاهرات إلى جانب حركة 20 فبراير الشبابية والتنسيق مع الأحزاب اليسارية في طرح الشعارات والمطالب، يؤكد أن قناعات من خرجوا من السجون تغيرت وتبدلت، وأصبحوا يؤمنون بجدوى العمل السياسي في إحداث التغيير أكثر من الثورة المسلحة والعنف.
ويشير إلى أن التيار السلفي لا يزال يعاني من التضييق ويصارع من أجل الحصول على اعتراف به، وأن مبادرة المصالحة ستساهم في فك الخناق عن السلفيين، وتبديد مخاوف المجتمع من نزول السلفيين إلى الساحة السياسية وتأثيرهم على حرية الأحزاب والصحافة والمجتمع.
خشية المصالحة
ويؤكد الباحث أن الدولة لن ترفض المصالحة رغم خشيتها من تأثير صعود التيار السلفي جماهيريا في بعض الدول العربية، لكنها ترغب بأن تحدث القوى السلفية بمختلف اتجاهاتها تغييرات وإصلاحيات حقيقية في منهجها.
وما زالت الاستخبارات المغربية ترصد من حين لآخر تحركات إرهابية لجماعات سلفية تعتزم القيام بأعمال تخريبية ولها ارتباطات بملفات إرهاب دولية كان آخرها خلية "أنصار الشريعة" التي اعتقل أعضاؤها أخيرا ووجهت لهم السلطات تهم التخطيط لتنفيذ عمليات تخريبية ضد أهداف ومواقع حيوية في البلاد.
ويـموج المغرب بالعديد من التيارات المتشددة ذات النزعة الأصولية أشهرها "السلفية الجهادية" و"الجماعة المغربية المقاتلة" المرتبطة بالقاعدة وجماعة "العدل والإحسان" المحظورة وجماعة "التوحيد والإصلاح".
ويبقى السـؤال المشـروع فعلا عـن حقيقة هذه "المراجعة" وأهميتها في هـذا التوقـيت، ودور القــوى الفاعلـة وأصحاب القـرار في تقييـمها وتفعيلها وفتح حـوار فعال وعاجل مـع السلفيين لاسيما بعد ظهور أصوات معارضة لمبادرة "المراجعة والمصالحة".
