شكلت وزارة الداخلية لجنة متخصصة لتسليم المواد المخدرة والمؤثرات العقلية التي تم ضبطها مع المهربين والمروجين إلى الجهات الحكومية الراغبة في الاستفادة منها علميا وطبيا وصناعيا.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن الداخلية شددت على ضرورة تنفيذ الجهات الراغبة في الاستفادة من تلك المواد، مجموعة من الاشتراطات الخاصة التي تضمن بقاء المواد في أماكن آمنة وبعيدة عن أي استخدامات سلبية. وأوضحت أن الوزارة أكدت على الجهات التي تطلب تلك المواد بأن يكون لديها مستودع خاص بحفظ المواد المخدرة بمواصفات أمنية عالية، وأن تسمي مأمورا محددا يتابع حفظ المواد المخدرة مع إرفاق عنوانه ورقم هاتفه للتواصل معه عند الموافقة على تسليم المواد المخدرة. واشترطت الوزارة على أن يكون المأمور حسن السيرة والسلوك وبسجل خال من السوابق، وأن يحمل مؤهلا أخصائيا أو فنيا صيدليا أو كيمائيا.
وذكرت المصادر أن الداخلية طلبت أيضا من الجهة المستفيدة، موافاتها بتقرير يتضمن تسمية المشروع المراد الانتفاع بالمواد المخدرة المستقطعة فيه، وأهدافه وكميته المطلوبة، مع الحرص على وضع آلية لتداول المخدرات عند تسليمها أو استلامها عبر نماذج رسمية، مع إجراء عمليات جرد دورية لتلك المواد والاحتفاظ بتلك السجلات لمدة 10 سنوات.
وأشارت إلى أن اللجنة المشكلة لهذا الغرض، تتكون من ممثلين عن كل من الإدارة العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، والمديرية العامة لمكافحة المخدرات، لمباشرة مهام النظر في الطلبات المقدمة إليها من الجهات الحكومية، وتتخذ بحقها الإجراءات اللازمة سواء بالموافقة أو الرفض أو خفض الكمية مع إبداء الأسباب، والتأكد من الإجراءات والاشتراطات التي نفذتها الجهات الحكومية من أجل تسلم المواد المخدرة.
