خرجت وزارة الصحة أمس عن صمتها حيال قضية "إيدز أبرار" التي أثارتها "الوطن" في اليومين الماضيين، لتبرئ نفسها من القضية بقولها إن فحوص الزواج عام 1428 لم تكن تشمل الأمراض المعدية (الإيدز والالتهاب الكبدي).
وأفادت الصحة في بيان صادر عن مديرية الشؤون الصحية في مكة المكرمة أمس، بأن زوج المواطنة تقدم بطلب فحص ما قبل الزواج عام 1428، بينما فحوص الأمراض المعدية بدأ تطبيقها عام 1429. وتابعت: "عام 1430 حضر الزوج للتبرع بالدم فتبين أنه مصاب وتم تسجيله وأحيل إلى المستشفى المختص للعلاج. وفي 7 جمادى الأولى استدعي هو وزوجته وأجري لها تحليل للإيدز وثبتت سلامتها".
في المقابل، أكدت والدة أبرار لـ"الوطن" أنها قامت بأخذ ابنتها إلى أحد المستشفيات الخاصة في مكة المكرمة بعد الفحص في مستشفى القنفذة بـ 3 أيام وتبين أنها مصابة بالمرض.
أصدرت وزارة الصحة ممثلة في مديرية الشؤون الصحية في مكة المكرمة أمس بيانا بشأن قضية المواطنة "أبرار" التي انفردت "الوطن" بنشر قصتها على مدار اليومين الماضيين والتي تتهم فيها مستشفى القنفذة ووزارة الصحة بالتسبب في إصابتها بفيروس "الإيدز" عن طريق زوجها الذي تمكن من إحضار شهادة فحص ما قبل الزواج من المستشفى تفيد بأنه سليم رغم إصابته بالإيدز.
وجاء في بيان الوزارة: تقدم زوج المواطنة بطلب عمل فحص ما قبل الزواج بتاريخ 30 ذي الحجة 1428، حيث كان البرنامج حينها يشمل فحص أمراض الدم الوراثية فقط ولم تكن الفحوصات تشمل الأمراض المعدية "الإيدز والالتهاب الكبدي" والتي أضيفت فيما بعد إلى فحص ما قبل الزواج وبدأ تطبيقها خلال الربع الأول من محرم 1429 بموجب الأمر السامي رقم 4/ي/54504.
بعد ذلك حضر زوج المواطنة للتبرع بالدم في 11 ربيع الأول 1430 وتبين بعد فحص الدم أنه مصاب بمرض نقص المناعة "إيدز" حيث تم تسجيله ببرنامج نقص المناعة بمحافظة القنفذة وأحيل إلى المستشفى المختص للعلاج.
وفي 7 جمادى الأولى تم استدعاء المواطن وزوجته حيث أجري لها تحليل لمرض الإيدز وثبت ولله الحمد سلامتها. ومن ثم تمت إحالتهما إلى الاختصاصية الاجتماعية التي شرحت لهما الوضع وبينت لهما طرق الوقاية من انتقال المرض، كما أخذ على الزوج إقرارا بعلمه بالمرض واتخاذ الوسائل اللازمة لعدم انتقاله إلى الآخرين. بعد ذلك أقامت الزوجة دعوى قضائية في المحكمة الإدارية بديوان المظالم مدعية أن صحة القنفذة أخفت المعلومات عنها مع أن برنامج فحص ما قبل الزواج لم يكن يشمل فحص الإيدز عندما تقدم الزوج للفحص. وقد صدر الحكم بصرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص، علما بأنه لم ترد أي دعوى إلى الهيئة الصحية الشرعية بهذا الخصوص. وختم البيان بالقول "مما سبق يتضح أن مستشفى القنفذة العام قام باتخاذ الإجراءات المتبعة كافة في مثل هذه الحالات من الناحية الوقائية والعلاجية عند اكتشاف إصابة الزوج عند تبرعه بالدم في 1430".
في المقابل، أكدت والدة أبرار لـ"الوطن" أنها قامت بأخذ ابنتها إلى أحد المستشفيات الخاصة في مكة المكرمة في 10 جمادى الأولى 1430 للكشف عليها بعد أن أخبرتها ابنتها بما جرى لها في مستشفى القنفذة العام وما حدث لها من محاولات لتظليل الحقيقة وعدم البوح بما حدث لها، وتبين إصابة ابنتها بالمرض، ومن ثم ذهبت بها إلى مستشفى حكومي كبير بجدة (تكشف عنه لاحقا) وأيضا تبين إصابة ابنتها بالمرض، إلا أن ذلك المستشفى قام بالدور المناط به حيث أرغم ابنتها على الخضوع لبرنامج للكشف المخبري الدقيق وإعادة الكشف مرارا حتى التأكد التام من حالة الإصابة، وبالتالي أخذ إقرار على أبرار وكذلك على الأم أيضا بالإبلاغ عن الإصابة بالمرض وعقب ذلك تم إخضاع الفتاة لبرنامج علاجي وتسجيلها بجمعية مرض الإيدز.
