بهدف ضبط الرحلات الخارجية للوزراء ورؤساء المصالح الحكومية، أصدرت جهات عليا تعميما يقضي بضبط هذه الحركة "بعدما لوحظ توسع بعض الوزراء والمسؤولين الكبار في المناسبات الخارجية بزيارات لا تستدعي أن يقوموا بها بأنفسهم والفائدة منها قليلة"، وفق ما جاء في تعميم -حصلت "الوطن" على نسخة منه- حددت فيه الجهات العليا شروطاً لمشاركة الوزراء في المناسبات الخارجية، بالأمور المهمة والملحة التي تستلزم حضوراً شخصياً من قبل الوزراء والمسؤولين، مشيرة إلى أن تلك الزيارات قد يترتب على القيام بها انقطاع عن حضور جلسات مجلس الوزراء، وتأخير وتعطيل العمل في تلك الجهات.
في خطوة لتقنينها بعد تسجيل عدة سلبيات عليها، أصدرت جهات عليا في المملكة حزمة من الجوانب الإجرائية المنظمة لزيارات وزراء الحكومة الخارجية، وبخاصة تلك التي تستهدف الاطلاع على تجارب بعض الدول في مجال ما.
وطبقا لوثيقة، تحصلت عليها "الوطن"، وتنفرد بنشرها، فلقد حددت تلك الجهات شروطاً لمشاركة الوزراء في المناسبات الخارجية، قصر فيها الزيارات على الأمور الهامة والملحة التي تستلزم حضوراً شخصياً من قبل الوزراء ورؤساء المصالح والجهات الحكومية.
وشدد تعميم صادر عن رئاسة مجلس الوزراء – حصلت "الوطن" على نسخة منه- على أن يكتفى بإرسال من ينوب عن الوزير أو رئيس الجهة الحكومية من أهل الاختصاص، للقيام بتلك الزيارات – إن لزم الأمر- وأشار التعميم إلى أن تلك الزيارات قد يترتب على القيام بها انقطاع عن حضور جلسات مجلس الوزراء، وتأخير وتعطيل العمل في تلك الجهات، في حين أنه بالإمكان أن يقوم بتلك الزيارات من يقوم مقام الوزير أو الرئيس من أهل الاختصاص، بدلاً من الوزير أو الرئيس نفسه.
وأوضح التعميم أنه لوحظ توسع بعض الوزراء، ورؤساء المصالح والجهات الحكومية في المشاركات الخارجية، بمناسبات قد لا تستدعي أن يقوم بها الوزراء أنفسهم، أو رؤساء الجهات والمصالح الحكومية، كما أن الفائدة من بعض هذه الزيارات قليلة حيث لا تعدو الاطلاع على تجارب البلدان الأخرى أو المشاركة في مناسبات ليست بذات جدوى، لا على الصعيد الثنائي ولا الدولي.
وأكد التعميم على ما ورد في تعميم سابق برقم 4977 وتاريخ 2-8-1432 بشأن تنظيم مشاركة الجهات الحكومية، في المؤتمرات والاجتماعات والندوات، والمنتديات الدولية، والقاضي بإنفاذ ما رآه مجلس الوزراء من أن لرئيس الجهة الحكومية المرتبطة مباشرة برئيس مجلس الوزراء تقدير مشاركتها خارجياً مع مراعاة بعض الأمور، ومنها الرفع لنا عن الأمور ذات الحساسية، أو التي تتطلب اتخاذ مواقف سياسية أو دولية حيالها، أو يترتب على المشاركة فيها التزامات مالية، أو التي تكون في دولة تستدعي طبيعة العلاقة معها أخذ موافقة مسبقة، أو التي يشارك فيها رئيس الجهة، وكذلك الرفع عن أي دعوة توجه إليه لا يرى مناسبة تلبيتها.
