تدرس حكومات الاتحاد الأوروبي تخفيف العقوبات على المناطق التي تسيطر عليها المعارضة بما في ذلك رفع الحظر عن استيراد النفط في مسعى لتحويل دفة الصراع ضد الرئيس السوري بشار الأسد. وقال دبلوماسيون بالاتحاد الأوروبي إن ألمانيا اقترحت مراجعة العقوبات وربما رفعها خلال الأشهر المقبلة عن المناطق التي تسيطر عليها المعارضة. ومن الممكن أن يسمح ذلك لدول الاتحاد الأوروبي باستئناف التجارة هناك وإيجاد مصادر تمويل للمعارضة.
كما يكمن أن تحقق هذه الخطوة نقلة مؤثرة في الدعم الأوروبي للمعارضة ومن الممكن أن يسمح لهم ببناء حكم محلي والحصول على مساعدات إنسانية. وقال دبلوماسي بالاتحاد الأوروبي طلب عدم نشر اسمه "في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة من المهم منحهم مزيدا من الاستقرار فيما يتعلق بوضعهم الاقتصادي".
ولم تجر مناقشات مفصلة بين مسؤولي الاتحاد الأوروبي بشأن هذا الموضوع بعد، لكن اثنين آخرين من الدبلوماسيين قالا إنه ليس هناك اعتراضات كبيرة حتى الآن وإن مزيد من المحادثات سيجرى في مارس. وتتضمن عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على سورية حظرا على صادرات النفط السوري إلى أوروبا إلى جانب حظر السلاح ومنع الاستثمارات في قطاع الطاقة.
ومن الممكن أن يسمح رفع بعض العقوبات لجماعات المعارضة بالبدء في بيع النفط إلى أوروبا وهي المشتري الرئيس للخام السوري قبل فرض العقوبات التي أعلنت في سبتمبر 2011. وسيطرت قوات المعارضة في وقت سابق من فبراير الجاري على بلدة الشدادي في محافظة الحسكة الشرقية المنتجة للنفط بعد ثلاثة أيام من القتال العنيف. وتنتج الحسكة معظم النفط السوري الذي يعتقد أنه انخفض بنسبة الثلث ليصل إلى أقل من 100 ألف برميل يوميا منذ اندلاع الانتفاضة في مارس 2011.
