رفضت المعارضة المصرية دعوة الرئيس المصري محمد مرسي، الناخبين إلى اختيار أعضاء مجلس الشعب الجديد، في انتخابات ستبدأ يوم 27 أبريل المقبل، وأكدت أن انفراد الرئيس بتحديد الموعد في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، يعد تماديا في حالات الإقصاء. وقال رئيس حزب "الدستور" ورئيس جبهة الإنقاذ الوطني محمد البرادعي في تصريحات أمس، "محاولة مرسي إجراء الانتخابات مع استمرار الاحتقان المجتمعي وهشاشة مفاصل الدولة، وقبل التوصل إلى توافق وطني، هو أمر غير مسؤول سيزيد الوضع اشتعالا". وأضاف "الإصرار على الاستقطاب والإقصاء والقمع، مع غياب الرؤية والإدارة والمصداقية والعدالة، وما نراه من تدهور أمني واقتصادي، هو طريقنا إلى الهاوية". وبدوره قال رئيس حزب "المؤتمر" عمرو موسى، إنه كان من الأفضل إجراء تشاور بين القوى السياسية بشأن الموعد الأنسب للانتخابات، وألا تنفرد به الرئاسة، وذلك بسبب الظروف الدقيقة التي تمر بها مصر. وأضاف: "موعد إجراء الانتخابات كما حددته الرئاسة غير مناسب، وسيزيد من حدة الانقسام السياسي في البلاد، وسيضيف اضطرابا إلى الموجود حاليا على الساحة السياسية والاجتماعية، خاصة وأنه يتزامن مع توقيتات أخرى متوقعة مثل انهيار الاحتياطي النقدي، مما يعني أنه كان الأولى التركيز على مواجهة الكارثة الاقتصادية". وفي ذات السياق قال رئيس حزب "مصر الحرية" عمرو حمزاوي، في تصريحات لـ"الوطن"، "إجراء الانتخابات البرلمانية في ظل وجود دستور مشوَّه، واستمرار أخونة مؤسسات الدولة، وحكومة غير محايدة، وقانون انتخابات غير عادل، لن ينتج سوى مزيد من غياب العدالة عن السياسة، وقد تتحول المعارضة إلى ديكور في مشهد معيب". وأضاف "بناء السلطة التشريعية ضرورة والمشاركة في البرلمان مدخل أساس لتغيير القواعد غير العادلة للسياسة، ومواجهة خطر هيمنة الإخوان، ونحن الآن أمام اختيار سياسي صعب، وأمام سيف الوقت الضاغط، وأمام امتحان لقدرة المعارضة على البقاء موحدة، وقبل كل هذا أمام اختبار ضمير عسير".
على النقيض من ذلك، أعلن حزب "البناء والتنمية" التابع للجماعة الإسلامية خوضه للانتخابات البرلمانية "بتحالف إسلامي قوي". كما قال أمين عام الحزب الإسلامي التابع لتنظيم الجهاد محمد أبو سمرة، إن حزبه سيخوض الانتخابات بقوائم مشتركة مع أحزاب "الوطن" و "البناء والتنمية" ذات المرجعية السلفية، إضافة إلى قوائم أنصار المرشح الرئاسي السابق حازم صلاح أبو إسماعيل.
جاء ذلك في الوقت الذي شهدت فيه مصر تنظيم عدد من القوى السياسية لمظاهرات ضمن فعاليات مليونية "محاكمة النظام"، فيما فرضت قوات الأمن سياجا أمنيا حول محيط قصر الاتحادية الذي يمارس الرئيس مرسي مهامه من خلاله، بينما نظم سكان بورسعيد مسيرة جماعية إلى المقابر، متهمين النظام الحاكم بالانتقام من المنطقة الحرة وتهميشها، وأنه يسير على نفس طريق النظام السابق، مؤكدين مواصلتهم العصيان المدني.
