تفجرت أزمة حادة في أروقة مجلس الشورى المصري، الذي يتولى سلطة التشريع حالياً، بسبب قرض سعودي بقيمة 337.5 مليون ريال لمشروع الصوامع وتخزين الحبوب، بين نواب مجلس الشورى من حزبي النور والحرية والعدالة، صاحبي أكبر كتلتين برلمانيتين، بسبب الخلاف حول الحلال والحرام. وقرر حزب "النور" مقاطعة الجلسة المسائية أول من أمس، مهدداً باللجوء إلى القضاء لوقف القرض وأية قروض تحصل عليها مصر مستقبلاً.
وجاءت موافقة مجلس الشورى المصري على القرض المقدم من الصندوق السعودي للتنمية، بناءً على قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، بالموافقة على القرض.
من جهته أكد النائب عبدالله بدران، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب" النور" بمجلس الشورى، أن هذا القرض ليس هو الحل من الناحية الاقتصادية، مشيراً إلى وجود شبهة الربا في هذا القرض وأية قروض ستحصل عليها مصر مستقبلاً، مهدداً بلجوء حزبه إلى القضاء لوقف هذا القرض. بينما أكد نواب حزب الحرية والعدالة، على أهمية الموافقة على الاتفاقية لمرور المرحلة الحرجة التي تشهدها الحالة الاقتصادية بمصر، وهو الأمر الذي أكد عليه باسم عودة وزير التموين في أول حضور له أمام مجلس الشورى أمس. وأكد عودة أن عجز الموازنة بلغ 180 مليار جنيه، مطالبًا بالموافقة على القرض السعودي لمرور المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أنه لابد من تعاون البرلمان مع الحكومة لتوفير الحلول لمرور المرحلة الحالية.
في سياق متصل، أكد وكيل مجلس الشورى الدكتور طارق السهلي، أنه ينأى بهذا المجلس أن يدخل في شبهة ربا، مطالباً بالأخذ برأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
وكانت الحكومة المصرية قد أثنت على القرض السعودي، منبهة إلى أهميته في ظل القواعد الخمس الجديدة التي وضعها مجلس الشورى للحفاظ على أموال القروض وعدم إهدارها. وكانت الحكومة المصرية قد أبرمت في أبريل 2011، اتفاقية تعاون مع الصندوق السعودي للتنمية، تحصل مصر بمقتضاها على قروض بقيمة 1.5 مليار دولار، تحت لواء البرنامج الاقتصادي المقدم من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، إلى مصر، والتي تسلمت منها حتى الآن نحو 500 مليون دولار.
