عدّ خبير قانوني معالجة وزارة الصحة لقضية "الطفلة رهام"، التي أصيبت بـ"الإيدز" جراء نقل دم ملوث عن طريق الخطأ تهاونا.
وأكد أستاذ القانون بجامعة الأمير نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور محمد بن ناصر البجاد لـ"الوطن"، أن اكتفاء وزارة الصحة بمعالجة القضية بحزمة قرارات إعفاء لمسؤولي الصحة في جازان "تهاون قانوني"، إذ إن ما تم ليس إلا معالجة من ناحية إدارية بحتة مع إغفال تام للناحيتين الأكثر أهمية وهما: "المدنية" و"الجنائية" في القضية.
وقال البجاد: إن المسؤولية الجنائية تقوم بناء على إهمال أو خطأ، فالتقصير في فحص عينات الدم يعد إهمالا في العمل، وهو ما يترتب عليه مسؤولية مدنية وإدارية وجنائية، وهي الأكثر أهمية، ويترتب عليها قيام مسؤولية الشخص الجنائية عما تعرضت له الطفلة وهو "جريمة".
وأضاف: من باب العدل والإنصاف أن تحال القضية للمحكمة العامة.
