كشفت مدير عام التعليم الأهلي والأجنبي للبنات بوزارة التربية والتعليم عواطف الحارثي، عن أن الوزارة أقرت أمس تطبيق نظام "القسائم التعليمية" الخاص بمساهمة الدولة في دفع الرسوم الدراسية أو نسبة منها لطلاب وطالبات التعليم والتربية الخاصة ورياض الأطفال الملتحقين بالمدارس الأهلية بدءا من العام المقبل في 3 مدن رئيسة هي الرياض والدمام وجدة.
وأشارت خلال مشاركتها في ختام لقاء مديري ومديرات التعليم الأهلي والأجنبي بالطائف أمس، إلى أن المجتمعين أوصوا بإعداد القواعد المنظمة للقسائم التعليمية وآليات التنفيذ. وبينت أن الإعداد لتطبيق النظام سيشمل المفاهيم والمهام والمعايير وكلفة الطالب، إلى جانب تصميم برنامج حاسوبي متقدم خاص بنظام القسائم التعليمية، وربطه بنظام نور، ووضع الجزاءات على مخالفات المدارس الأهلية المطبقة للمشروع.
وأضافت الحارثي أن النظام سيتضمن كذلك وضع خطة للتوسع في المدارس المطبقة للمشروع وفقا لأولويات الوزارة، وأخرى لتقويم النظام، إضافة إلى تكليف شركة متخصصة لوضع إجراءات المشروع، فضلا عن الاستفادة من تجارب الدول العربية المطبقة لنظام القسائم التعليمية، وكذلك الاستفادة من نظام المنح في وزارة التعليم العالي. وأشارت إلى أن الأولوية الجغرافية في تطبيق نظام القسائم التعليمية من حيث نسبة تغطية المبلغ ستكون وفق نسبة الاحتياج في مناطق ومحافظات المملكة، حيث تمنح نسبة التغطية الأعلى في المناطق الأكثر احتياجا، نظرا لعدم توفر الخدمة الحكومية أو لضعف إقبال المواطنين على إلحاق أطفالهم برياض الأطفال. وقالت إن ذلك سيشجع المستثمرين على الاستثمار في المناطق الأقل جذبا، نظرا لضعف القدرة الاقتصادية للمواطنين أو لقلة الكثافة السكانية.
وأضافت أن المشاركين حددوا المناطق الجغرافية التي سيتم تطبيق المشروع عليها، وهي المناطق الرئيسة "جدة والرياض والدمام"، لافتة إلى أنه سيتم التدرج في المناطق بعد ذلك وفقا لأولويات الوزارة.
يشار إلى أن ورشة "بناء المعايير المنظمة للقسائم التعليمية في المدارس الأهلية" اختتمت أمس بمناقشة محور الإدارة والإشراف على تطبيق نظام القسائم التعليمية في الوزارة وإدارات التربية والتعليم، وتحديد صلاحيات كل من الإدارة العامة للتعليم الأهلي والأجنبي بالوزارة.
وتطرق النقاش إلى صلاحيات الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بالوزارة وإدارات التربية والتعليم، كما ناقش المشاركون في اللقاء محور الخطة الزمنية لتطبيق المشروع، حيث اتفقوا على أن يتم التطبيق على ثلاث مراحل، بحيث تستمر المرحلة الأولى حتى نهاية الفصل الدراسي الأول من العام المقبل، وهو نهاية التصور المبدئي للمشروع، لافتين إلى أنه سيبدأ في الفصل الدراسي الثاني من العام المقبل تنفيذ البرنامج الإلكتروني الخاص بالنظام.
