كشف مساعد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان الدكتور عواجي النعمي لـ"الوطن" أن المسؤولين المعفين من "صحة جازان" على خلفية قضية نقل دم ملوث بالإيدز إلى الطفلة رهام الحكمي لن يتم تعيينهم في الوقت الراهن في أي منصاب قيادية داخل المديرية أو خارجها، وإنهم في الأصل ممارسون صحيون وكانوا مكلفين بأعمال إدارية بالإضافة إلى عملهم الفني، وبعد إعفائهم سيعودون إلى ممارسة عملهم الفني ما عدا الموظف الفني في مختبر مستشفى جازان العام الذي نقل الدم إلى المريضة فقد صدر في حقه قرار بالفصل.
إلى ذلك، أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان الدكتور حمد الأكشم أمس قرارين الأول نص على تكليف استشاري مختبر ونقل الدم الدكتور عبدالله أحمد معشي مديرا لإدارة المختبرات وبنوك الدم بصحة جازان بدلا عن مدير المختبرات السابق، الذي تم إعفاؤه من قبل الوزارة مؤخرا على خلفية أحداث قضية الطفلة رهام الحكمي التي نقل إليها دم ملوث بالإيدز في مستشفى جازان العام، وأثارت قضيتها الرأي العام وتم إعفاء 5 مسؤولين وفصل الموظف الذي نقل إليها الدم.
وتضمن القرار الثاني تكليف استشاري طب الأطفال الدكتور عبدالله أحمد الحازمي مديرا لمستشفى جازان العام بالإنابة، فيما بقيت مناصب المدير الطبي ومدير المختبر في المستشفى ومنسق برنامج الإيدز في المنطقة شاغرة، فيما أكدت مصادر "الوطن" أن مدير صحة جازان سيصدر اليوم أو غدا قرارات التعيين الخاصة بهذه المناصب الشاغرة.
وقال معشي في تصريح خاص لـ"الوطن" إن أول قرار سيتخذه هو ترتيب وضع إدارة المختبرات وتكوين فريق عمل من ذوي الخبرات والتخصص لتقييم وضع بنوك الدم في مستشفيات المنطقة، وبناء على ما يرصده هذا الفريق، سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة للارتقاء ببنوك الدم في جميع مستشفيات المنطقة وتحديد احتياجاتها.
وعلى خلفية القرارين الأخيرين لمدير الشؤون الصحية والمناصب الشاغرة قال النعمي إنه يتم الآن البحث عن البدلاء المناسبين لشغرها. إلى ذلك، كشفت مصادر طبية لـ"الوطن" أن وزارة الصحة بصدد عرض تقارير التحاليل التي أجريت للطفلة على مركز عالمي رابع لمعرفة مدى نشاط الفيروس في دمها.
إلى ذلك هاجم اثنين من القياديين المعفيين من صحة جازان وفتحا النار على وزارة الصحة. وقال مدير مختبرات وبنوك دم جازان المقال، الأخصائي محمد العطاس أن "الوزارة لا تعلم شيئا عن بنوك الدم بجازان لا قبل وقوع حادثة رهام ولا بعدها.. ولم تقف على أي من مشاكل هذه البنوك وأحوالها لتلافي أخطاء مشابهة كارثية مستقبلا".
وأضاف العطاس في نهاية حديثة أنه وزملاءه لم يكونوا سوى "كباش فداء".
في السياق ذاته، أوضح المحامي محمد هادي درويش في اتصال هاتفي مع "الوطن" أن فصل موظف المختبر "الفني" يعد غير قانوني، ففصل الموظف يختلف حسب النظام الذي عين على أساسه في المرفق الذي يعمل به ولا يتم الفصل إلا عن طريق ديوان المظالم بعد الرفع من قبل هيئة الرقابة والتحقيق بالفصل، وأما ما يخص الموظفين فهم يخضعون لنظام الخدمة المدنية حسب ما ينص عليه من عقوبات ونظام التأديب حسب لوائح وأنظمة.
من جهته، كشف مدير مختبر جازان محسن الزيلعي لـ"الوطن" أنه طلب إعفاءه قبل حادثة نقل الدم الملوث للطفلة رهام بيوم، وذلك بسبب قلة وضعف الكادر البشري وكذلك قلة الأجهزة الطبية.
ووصف الزيلعي القرارات الأخيرة لوزارة الصحة بـ"الجائرة" سواء كانت الإعفاءات أو قرار الفصل.
وأوضح أنه لا يزال ينتظر هو وزملاؤه خطابات الإعفاء، وذلك حتى يتسنى له إقامة دعوى ضد وزارة الصحة أمام ديوان المظالم وتوكيل محام إذا استدعى الأمر.
من جانبها، كشفت مريم الحكمي والدة الطفلة رهام، ضحية نقل الدم الملوث بمستشفى جازان، أنه منذ وقوع حادثة ابنتها ولحظة سماعهم للخبر لم ينطق زوجها حرفا واحدا، وذلك من قوة الصدمة والتي أدخلته في حالة هستيرية، وكان هذا سبب صمته في برنامج "الثامنة" على قناة "إم بي سي". وأضافت "أنا وزوجي وأفراد أسرتي أصبحنا بحاجة لعلاج نفسي، إضافة إلى أني غير راضية عما حصل لابنتي وقرارات وزارة الصحة التي تضمنت الإعفاء والفصل لا تساوي شيئا مقابل حياة ابنتي". وطالبت الأم بإغلاق مستشفى الملك فهد بجازان ومستشفى جازان العام بحجة عدم وجود المهنية وعدم الاكتراث بحياة الناس، مبينة أن المستشفى الذي يقتل فيه الناس يجب ألا يطلق عليه اسم "مستشفى" بل هو في واقع الحال "مقبرة"، فاليوم رهام وغدا ضحية أخرى.
