كشف مدير مختبرات وبنوك دم جازان المقال، على خلفية قضية نقل دم ملوث بالإيدز إلى الطفلة رهام الحكمي، الأخصائي محمد العطاس أنه حتى اللحظة لم تكلف وزارة الصحة أي لجنة لمعاينة بنوك الدم في جازان. وأضاف "الوزارة لا تعلم شيئا عن بنوك الدم بجازان لا قبل وقوع حادثة رهام ولا بعدها.. ولم تقف على أي من مشاكل هذه البنوك وأحوالها لتلافي أخطاء مشابهة كارثية مستقبلا".
وضع سيئ
وكشف العطاس في حديث إلى "الوطن" معلومات حول سوء وضع بنوك الدم في المنطقة، بل إنه ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك عندما وصف الوضع بـ"الكارثي" في بنوك الدم على مستوى المملكة.
وقال إن هذه البنوك تفتقر لنظام يربط بنوك الدم، وذلك لمعرفة ما تحويه هذه البنوك من أرصدة للدم وإمكانية التعاون والتبادل في الحالات الطارئة. وكذلك عدم وجود قائمة حظر لأسماء المتبرعين الذين اكتشف لديهم أي نوع من الفيروسات، مشيرا إلى أن افتقار بنوك الدم لشبكة إلكترونية موحدة.
وأكد العطاس أن مدير بنوك الدم بالمملكة في الوكالة المساعدة للمختبرات لم يزر المنطقة نهائيا منذ توليه منصبه ولم يفكر حتى بالاتصال لمعرفة المشاكل التي نعاني منها بشكل كبير في وجود شبكات فاكسات بين مختبرات المستشفيات لتبادل النتائج ولم يفكر حتى بالحضور لافتتاح الدورات التدريبية لبنوك الدم.
وقال مدير مختبرات جازان المقال إن المختبرات في المنطقة تعاني وبشدة من آلية نقل الدم من المستشفيات إلى مستشفى الملك فهد المركزي لفحص العينات، على الرغم من توقيع وزارة الصحة اتفاقية لنقل العينات من 6 مستشفيات فقط بالمنطقة من المحافظات البعيدة، بينما يوجد في جازان 20 مستشفى يجب أن تربط بآلية نقل مع مستشفى الملك فهد المركزي.
"كباش فداء"
وذهب العطاس إلى أن مرتكب الخطأ الحقيقي هو مدير المختبر وبنك الدم بالمستشفى وليس الفني الذي ترك بمفرده ليعمل فوق طاقته في عمل يحتاج إلى 3 أخصائيين معه على الأقل لفرز وتسجيل وفحص الفصائل وعمل التوافق.
وقال العطاس في حديث إلى "الوطن": إن الفني المقال جديد في عمله ولم يتم تثبيته في بنك الدم إلا منذ 3 أشهر فقط. وتساءل: لماذا تم فصله والمهمل الحقيقي هو من تركه يتكبد كل هذا العناء وحيدا في مستشفى سعته 200 سرير.
وأضاف "ظلموني بهذا القرار الذي اتخذ ضدي دون منحي حتى فرصة الدفاع عن نفسي بالأدلة والبراهين التي تثبت أنني أول من أبلغ عن المريض المتبرع بالدم المصاب".
وأضاف العطاس في نهاية حديثة أنه وزملاءه لم يكونوا سوى "كباش فداء".
رأي قانوني
في السياق ذاته، أوضح المحامي محمد هادي درويش في اتصال هاتفي مع "الوطن" أن فصل موظف المختبر "الفني" يعد غير قانوني، ففصل الموظف يختلف حسب النظام الذي عين على أساسه في المرفق الذي يعمل به ولا يتم الفصل إلا عن طريق ديوان المظالم بعد الرفع من قبل هيئة الرقابة والتحقيق بالفصل، وأما ما يخص الموظفين فهم يخضعون لنظام الخدمة المدنية حسب ما ينص عليه من عقوبات ونظام التأديب حسب لوائح وأنظمة.
الاتجاه لديوان المظالم
من جهته، كشف مدير مختبر جازان محسن الزيلعي لـ"الوطن" أنه طلب إعفاءه قبل حادثة نقل الدم الملوث للطفلة رهام بيوم، وذلك بسبب قلة وضعف الكادر البشري وكذلك قلة الأجهزة الطبية.
ووصف الزيلعي القرارات الأخيرة لوزارة الصحة بـ"الجائرة" سواء كانت الإعفاءات أو قرار الفصل.
وأوضح أنه لا يزال ينتظر هو وزملاؤه خطابات الإعفاء، وذلك حتى يتسنى له إقامة دعوى ضد وزارة الصحة أمام ديوان المظالم وتوكيل محام إذا استدعى الأمر.
"مقبرة" وليس "مستشفى"
من جانبها، كشفت مريم الحكمي والدة الطفلة رهام، ضحية نقل الدم الملوث بمستشفى جازان، أنه منذ وقوع حادثة ابنتها ولحظة سماعهم للخبر لم ينطق زوجها حرفا واحدا، وذلك من قوة الصدمة والتي أدخلته في حالة هستيرية، وكان هذا سبب صمته في برنامج "الثامنة" على قناة "إم بي سي". وأضافت "أنا وزوجي وأفراد أسرتي أصبحنا بحاجة لعلاج نفسي، إضافة إلى أني غير راضية عما حصل لابنتي وقرارات وزارة الصحة التي تضمنت الإعفاء والفصل لا تساوي شيئا مقابل حياة ابنتي".
وطالبت الأم بإغلاق مستشفى الملك فهد بجازان ومستشفى جازان العام بحجة عدم وجود المهنية وعدم الاكتراث بحياة الناس، مبينة أن المستشفى الذي يقتل فيه الناس يجب ألا يطلق عليه اسم "مستشفى" بل هو في واقع الحال "مقبرة"، فاليوم رهام وغدا ضحية أخرى.
إلى ذلك أكدت مصادر لـ"الوطن" أن المتبرع أصيب بحالة هستيرية من البكاء بعد تلقيه نبأ إصابته بمرض الإيدز وأيضا عندما علم أن دمه الملوث بالفيروس نقل إلى طفلة بريئة. واتخذت صحة جازان الإجراءات اللازمة في مثل هذه الحالات وتم إبلاغه وإعطاؤه العلاج اللازم وغادر إلى منزله، حيث يعيش حاليا في عزلة عن الناس ويعاني وضعا نفسيا سيئا.
