دعت نائب وزير التربية والتعليم نورة الفايز، المستثمرات في مجال التعليم الأهلي إلى إعداد دراسة متكاملة عن العقد الموحد للمعلمات لسد الثغرات التي لا تتوافق مع العملية التربوية والتعليمية، وأكدت خلال اجتماعها مع مالكات المدارس في مختلف مناطق المملكة أمس بحضور المسؤولة عن التعليم الأهلي والأجنبي عواطف الحارثي، بحث المشاكل والمعوقات التي تؤثر على قطاع تتجاوز استثماراته 7 مليارات ريال، مشيرة إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص في التعليم العام للوصول إلى (25%) وأن النسبة الحالية لم تتجاوز (13%).
وأكدت الفايز على أهمية دعم قطاع التعليم الأهلي الذي يمثل شريحة لا يستهان بها ضمن القطاعات التي تخدم شريحة من المواطنين ذوي الدخل المحدود والمتطلعين إلى تقديم مستوى دراسي وتعليمي جيد لأبنائهم وبناتهم.
وشهد الاجتماع طرح العديد من المعوقات التي تواجه مالكات المدارس الأهلية ومنها قضية المساحات الشاملة (من 900- 750م مربعا ) والتي تعد من اختصاص وزارة الشئون البلدية والقروية طبقا لكل مرحلة.
وأكد المشاركون في الاجتماع أن المدارس عندما حصلت على التصاريح لمزاولة نشاطها كانت مستوفية لجميع الشروط وأن وزارة التربية والتعليم أعدت استطلاعا مسحيا لأثر اشتراطات "البلدية" على النمو في التعليم الأهلي في مختلف مناطق ومحافظات المملكة وعرض هذا المسح على ممثلي وزارة الشئون البلدية والقروية في الورشة التي عقدت بمشاركة رئيس اللـجنة الوطنية للتعليم الأهـلي والتدريب.
وطلبت مالكة إحدى المدارس الأهلية والمتحدثة عن مدارس جدة والطائف عبير غزاوي، من وزارة التربية والتعليم مخاطبة البلديات بعدم تطبيق قرار المساحات الشاملة على المدارس القائمة قبل صدور وتطبيق القرار على المستثمرين الجدد، وعدم النظر إليه بأثر رجعي اسوة بالقرارات الصادرة من مرافق الدولة.
وتذمرت المشاركات في الاجتماع من العقد الموحد للمدرسين والمدرسات، وأوضـحن أن بنوده لا تتوافق مطلقا مع العمل في المنشأة التعليمية ويوجد به العديد من الثغرات التي لا تتوافق مع الـعمل التربوي التعليمي، مشيرات إلى أنه عقد عمال تم تحويره ولا يتناسب بأي شكل مع المدارس ولا مع طبيعة المعلمة السعودية ولا مع المالكات.
كما استعرض الاجتماع قضية تحويل إدارات التعليم ملف الطالبة من خلال برنـامج نـور من مدرسة إلى أخرى دون أن يستوفي ولي الأمـر دفع الرسوم الدراسية للمدرسة الأولى، وتم عرض الحكم الصادر من ديوان المظالم لصالح المدارس الأهلية بأن تحتفظ بملف الطالبة حتى يقوم ولي الأمر بدفع الرسوم للمدرسة كاملة.
وكانت مالكات المدارس الأهلية، عقدن اجتماعاً مع محافظ التأمينات الاجتماعية المكلف عبدالعزيز الهبدان في مبنى التأمينات بالرياض لمناقشة عدد من الموضوعات أبرزها عدم إصدار المؤسسة العـامة للتأمينات شهادة للمدارس الأهلية، مما يترتب عليه عدم قدرتها على تجديد التصريح، وتصميم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على فرض التأمين على راتب المدعومات من صندوق التنمية للموارد البشرية كاملاً (5000 ريال) مما يكبد مالكات المدارس والمعلمة مبالغ إضافية ليست لها حق في استقطـاعها بـالرغم من أن وزارة العمـل حددت الـحد الأدنى للأجـور بـ (1500 ريال)، وأوضح الهبدان أن قرار التأمين على راتب (5000 ) للمعلمة صدر من الجهات المختصة وصوت عليه بأغلبية أعضاء مجلس الإدارة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، مشيراً إلى أن هناك طعنا للقرار وقضية رفعها المتضررون ما زالت تنتظر اللجنة العمالية ولم يصدر بها حكم نهائي.
ولفت إلى أن المدارس المتضررة بعدم إصدار شهـادات التأمينات المسجلات لمعلماتها بـ( 1500 ريال ) بإمكانها تقديم شرح الضرر الـواقع عليها نتيجة عـدم استخراج الشهادة وتقديمه، وسوف تتم مناقشته أثناء اجتماع مجلس الإدارة، وقـد يبت في الأمر بإصدار الشهادات باستخراج شهـادات مؤقتة للمـدارس المتضـررة.
