حاصر قضاة المحكمة الإدارية بجدة أمس أبرز 3 متهمين في قضايا مباشرة تتعلق بكارثة سيول جدة، هم أمين سابق ووكيلاه، الأول للمشاريع والثاني لتصريف مياه الأمطار، ضمن جلسة قضائية واحدة واجهت المتهمين بتهم العبث بالأنظمة الإدارية والتعليمات والأوامر السامية القاضية بعدم السماح للمواطنين بالبناء في مواقع السيول.
ودفعت تساؤلات القضاة المتهمين إلى تبادل الاتهامات حول حقائق عبارات السيول المزعومة في أحياء قويزة وأم الخير، والتي أدى عدم وجودها على أرض الواقع إلى غرق هذه الأحياء، موردة للمتهمين خطابات ومكاتبات، أحدثت تضاربا في أقوال المتهمين.
وواجهت المحكمة الأمين بخطاب وقع عليه بالموافقة على البناء في المخطط المنكوب رغم وجود دراسة تؤكد أنه مجرى سيل، إلا أنه أصر على عدم وجود مجاري أودية وسيول في المخطط، وذكر محامي المتهم أن موكله رأى أن تنفيذ مقترح عبارة السيول سيكلف الدولة الكثير بنزع الأراضي والتعويض، واستمرار حرمان أصحاب الأراضي من أراضيهم، وأن هذه هي المخالفة، في ظل عدم وجود وادٍ ولا مجرى سيل، خاصة أن مجرى السيل غيرته الطبيعة منذ زمن طويل، محملا الدراسة التي تقدم بها وكيلاه المسؤولية عن كل ما حدث.
وأجاب وكيل الأمين للمشاريع بأنه ليس هناك فرق بين الفكرة التصميمية والدراسة التفصيلية، لأنه مهما كانت ستخضع لدراسة تفصيلية تنفيذية متكاملة قبل طرحها في مناقصة، فيما رد وكيل الأمين لتصريف مياه الأمطار بأن ما رفعه لوكيل الأمين للمشاريع هو عبارة عن فكرة تصميمية تضمنت مقترحات بخصوص تصريف مياه الأمطار من منطقة التجمع إلى القناة الجنوبية المفتوحة، وأنها غير قابلة للتنفيذ ما لم تلحق بدراسة تفيصيلية من قبل استشاري الأمانة بتفاصيل المشروع، وأن ذلك لم يكن بسبب عدم توفر ميزانية، وبهذا الاقتراح لم ينفذ، وأن المقترح الذي قدمه الوكيل الآخر لم يتطرق لموضوع السيول والأمطار ولا الأراضي في مجرى السيل. وأصر على إنكار ما جاء في خطاب الأمين بأنه قام بإعداد دراسة تفصيلية من قبل إدارته، وأن ما رفعه هو فكرة تصميمية تتضمن إنشاء نفق خرساني في شارع جاك.
وواجهت المحكمة في جلستها الأمين المتهم بتهمة الرشوة من رجل أعمال مقابل تسهيل حصوله على موافقة لرفع أدوار مخطط آخر بجنوب جدة مساحته مليونا متر مربع، فأجاب بأن 5 ملايين ريال إنما تمثل المشاركة في المساهمة العقارية بينه وبين رجل الأعمال ومساهمين آخرين، وواجهته المحكمة بعلمه بأن المخطط صمم لإنشاء فلل سكنية لدورين وملحق فقط، فأجاب بأن زيادة الأدوار كانت بناء على طلب مالك المخطط.. ثم حددت المحكمة يوم 28 جمادى الأولى المقبل موعدا جديدا للنظر في الدعوى.
