خرج المعرض والمنتدى الدولي للتعليم الذي تقيمه وزارة التربية والتعليم هذه الأيام في مدينة الرياض، بمقترح من أحد الأكاديميين المشاركين، ينص على تقويم أعمال الطلبة بعدالة وموضوعية، بحيث تكون إجراءات التظلم الأكاديمي معلنة للطلبة ويتم تطبيقها بإنصاف.
واستعرض الدكتور زهير عبدالجبار، أحد المشاركين في المعرض، من خلال ورقة عمله المعنونة بـ "معايير مقترحة للتقويم من أجل التعلم" المعايير ذات العلاقة بالتقويم من أجل التعليم التي تم اقتباسها من معايير ضمان الجودة التي تتبناها الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي كالتخطيط المسبق لاستراتيجيات وآليات التقويم، مشيرا إلى ضرورة أن يتضمن توصيف كل مقرر - بصورة مفصلة - كافة المعارف والمهارات المطلوب اكتسابها، إضافة إلى استراتيجيات التعليم وأساليب التقويم، مع مراعاة آليات التقويم لتكون ملائمة لقياس مدى تحقق مخرجات التعلم لدى الطلبة.
وأضاف أن المعايير تشمل التحقق من مستويات التحصيل، وهي طريقة لاستخدام آلية مناسبة للتحقق من مستويات تحصيل الطلبة وتغطية كافة المفردات، وكذلك التعامل مع النتائج المريبة، وهو أن تتضمن السياساتُ المتبعة إجراءات للتعامل مع الحالات التي يظهر فيها تضخم أو تقلص غير مبرر في تقديرات الطلبة. ولفت العبد الجبار إلى ضرورة أن تعطي التغذية الراجعة وبصفة فورية، للطلاب حول أدائهم ونتائج تقويمهم، وتكون مصحوبة بآليات للمساعدة عند الضرورة.
من جانبه، أوضح المدير التنفيذي لمعرض ومنتدى التعليم الدولي، عصام القويحص، أن مبادرة "نور" تهدف إلى تجسير العلاقة بين المشاركين في المعرض وبين صناع القرار في قطاع التعليم، ووضع أولويات مهمة للاستثمار في قطاع التعليم العام، تشمل التجهيزات المدرسية، وصناعة المناهج والمساعدة في بنائها، خاصة تلك التي تعتمد على التقنيات الحديثة، والاعتماد على وسائل التواصل الحديث، وتدريب المعلمين والقيادات التربوية في عموم قطاعات التعليم العام، والتقويم لكل عمليات العملية التعليمية بدءا من الإدارات العليا وانتهاء بالمدارس، والمباني التعليمية، وأخيراً رياض الأطفال التي ستشهد قريباً قفزات كبرى تنسجم مع استراتيجية وزارة التربية للتوسع في هذه المرحلة التعليمية المهمة.
هذا، وتضمن اليوم الأول لفعاليات منتدى التعليم الدولي جملة من الأوراق العلمية، حيث ابتدر الجلسات البروفيسور جوني فيليجيرفي من جامعة جيفيسكايلا ـ معهد البحوث التعليمية بورقة عن التقويم الفنلندي للتعليم في السياق العالمي، مشيرا إلى أن نظم التقويم تغيرت بشكل أساسي في الدول الأوروبية منذ منتصف حقبة التسعينات، واتبعت معظم الدول في وسط وشمال القارة الأوروبية التقاليد الأنجلوساكسونية ونظم الاختبار الوطنية الهائلة ذات المعايير التفصيلية ونشر النتائج.
وأكد أن النتائج المخيبة للآمال في البرنامج الدولي لتقويم الطلاب تغيرت إلى إصلاحات في نظم التقويم، بينما في فنلندا كانت نتائج البرنامج الدولي لتقويم الطلاب مُرضية إلى حد ما، فيما لم يُنظر إلى التغييرات الحاسمة في تقويم التعليم باعتبارها ضرورية، وتم توحيد مبادئ التقويم في القانون الصادر عام 1999 ليكون تقويم التعليم أمراً إلزاميّاً على المستويين الوطني والدولي طبقاً لهذا القانون.
