قرر وزراء الخارجية الأوروبيون أمس تمديد العقوبات على النظام السوري ثلاثة أشهر، لكنهم فتحوا الباب لتأمين وسائل حماية أكبر للمدنيين. وتم تعديل العقوبات التي مددت حتى نهاية شهر مايو المقبل "لتأمين دعم أكبر ومساعدة تقنية لحماية المدنيين" بحسب نتائج الاجتماع الذي بحث خلاله الوزراء في إمكانية رفع الحظر على الأسلحة إلى مقاتلي المعارضة.
وكانت إيطاليا حثت شركاءها بالاتحاد الأوروبي على الخروج بقرار أوروبي موحد لتمديد العقوبات على سورية. وأعرب وزير الخارجية الإيطالي جوليو تيرسي عن رغبة بلاده في توصل وزراء خارجية الدول الأوروبية السبع والعشرين الذين يجتمعون فى بروكسل اليوم إلى قرار موحد لتحاشي سقوط العقوبات المفروضة على النظام السوري نتيجة الخلافات حول تخفيف حظر بيع السلاح للمعارضة. وكرر وزير الخارجية الإيطالي التأكيد على ضرورة صدور قرار مشترك من شأنه أن يظهر رسالة واضحة لتحفيز ائتلاف المعارضة السورية على المستوى السياسي. يذكر أن هناك خلافات بين الشركاء الأوروبيين إزاء التعديلات المراد إدخالها على مجموعة العقوبات بشأن خطوة تخفيف الحظر المفروض على مد المعارضة بالسلاح.
