في الوقت الذي فشلت فيه محاولات "الوطن" التواصل مع رئيس مجلس إدارة جازان الأدبي محمد يعقوب والمسؤول الإداري علي زعلة للتأكد من الأنباء التي تحدثت عن استقالتهما على خلفية تقديم 6 من أعضاء المجلس بطلب تدوير المناصب الإدارية فوجئ عدد من أعضاء الجمعية العمومية بالنادي بالخطوة التي اتخذها 6 أعضاء وغاب عنها ثلاثة من أعضاء المجلس هم الرئيس محمد يعقوب، والمسؤول الإداري علي زعلة، وأحمد القاضي. ورفع المجتمعون خطابا "حصلت الوطن على نسخة منه" لرئيس النادي للدعوة لاجتماع "استثنائي" أقصاه اليوم لتدوير المناصب. وانقسم أعضاء الجمعية العمومية حيال الإجراء، ووصف الشاعر علي الأمير المطالبة بالخطوة الجريئة، لافتا إلى أنه من صميم عمل أعضاء الجمعية، معتبرا أن الخطوة جاءت متأخرة إلا أنهم استشعروا مسؤوليتهم تجاه النادي وتجاه من صوتوا لهم من أعضاء الجمعية العمومية، ولم يضطروا لها إلا بعد فقد كل أمل للمعالجة، وعايشوا وضع النادي على امتداد موسم كامل رافقه شلل تام على مستوى الخطط والبرامج وابتعاد غير مسبوق بالنادي عن أدباء ومثقفي المنطقة. وتمنى الأمير عدم الالتفاف على ورقتهم الأخيرة، مؤكدا أن إجهاضها لن ينجم عنه إلا الترحم على النادي، وأن أملهم كبير في دعم الوزارة طالما أنهم لم يخرجوا عن اللائحة.
فيما رأى عضو العمومية موسى عقيل أن أي خطوة باتجاه التغيير هي باعث على الأمل، وأنه يدعم أي تحرك لإصلاح أحوال النادي، ويؤيد التغيير على مستوى الرؤية والأداء وليس مجرد الوجوه فقط. وفضل أن تتغير التشكيلة الإدارية وألا يبقى الإداريون السابقون في مناصبهم لتجري دماء التحول بشكل فعلي ولا يكون هناك منصب محتكر باسم شخص بعينه.
وقال أيمن عبدالحق إنه ينظر بتفاؤل حذر لهذه الخطوة كون 4 من الستة الموقعين على الخطاب هم من أعضاء المجلس الذين شاركوا في كل قراراته منذ تأسيس المجلس الحالي، موضحا أن المثقفين ينتظرون توجها تصحيحيا يبنى على العمل بروح الفريق الواحد وإنكار الذات وتغليب المصلحة العامة. وأضاف أنه يتوجب على المجلس تقديم اعتذار رسمي للمنطقة عموما وللمجلس السابق خصوصا وحث الأدباء على تجديد عضوياتهم والدعوة لفتح باب التسجيل في الجمعية العمومية قبل انعقادها" .رئيس النادي السابق أحمد الحربي أشار إلى أن إجراء تدوير المجلس كان من الخيارات المطروحة أمام الجمعية "لأن هناك في المجلس أعضاء آخرين قادرين على المضي بالنادي إلى بر الأمان". وأن السيناريو الآخر إذا لم يدور المجلس سيكون باتجاه المطالبة بحل الجمعية والمجلس وتشكيل جمعية عمومية جديدة مبنية على أسس سليمة تعتمد شروط اللائحة، وانتخاب مجلس إدارة جديد.
