أمر الرئيس الأفغاني حامد قرضاي بتزويد صالات استجواب المعتقلين بكاميرات لتجنب حدوث حالات تعذيب جديدة بعد تقارير عديدة في هذا الشأن.
وينص المرسوم الرئاسي الذي صدر مساء أول من أمس، أنه "يطلب من السلطات المعنية تزويد وكالات الاستخبارات والتحقيق بتجهيزات حديثة تستخدم لجمع الأدلة وتسجيل جلسات الاستجواب لمنع أي فرصة لتقديم شكاوى من أطراف أخرى". ويتولى النائب العام "ملاحقة" العناصر الذين يمارسون التعذيب في قوات الأمن الأفغانية، بينما يجب على الشرطيين وعناصر الاستخبارات الأفغانية السماح لأي مشبوه من مقابلة محاميه "فور توقيفه"، حسب نص المرسوم. كما طلب الرئيس الإفراج عن السجناء الذين "تمت تبرئتهم أو أمضوا عقوبتهم خلال شهرين" من ذلك.
وكانت لجنة للتحقيق اعترفت مطلع فبراير الجاري بأن اللجوء إلى التعذيب أمر شائع داخل قوات الأمن الأفغانية، وكذلك جنود حلف شمال الأطلسي. وأوضحت أن نصف السجناء كشفوا عن تعرضهم "لسوء معاملة" أو "مضايقات" أو "تعذيب".
ويفيد تقرير للأمم المتحدة أن 326 سجينا من أصل 635 تم لقاؤهم في جميع أنحاء البلاد قالوا إنهم كانوا ضحايا انتهاكات. وبلغت النسبة 76% بين 105 قاصرين، أكد 80 منهم أنهم تعرضوا لتعذيب.
إلى ذلك ارتفعت حصيلة ضحايا الانفجار الذي وقع أول من أمس في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان الباكستاني إلى 84 قتيلاً مع وجود حوالي 180 مصاباً. وأوضحت الشرطة الباكستانية أن الانفجار نجم عن عمل انتحاري نفذه شخص يستقل شاحنة للمياه ملغمة بنحو ألف كيلوجرام من المتفجرات فجرها في سوق كيراني بالمدينة. وبينت أن الانفجار خلف حفرة بعمق 10 أقدام وعرض 12 قدماً إلى جانب تدمير عدد من المحال التجارية والسيارات في السوق فضلاً عن سقوط القتلى والجرحى.
