رفع مدير جامعة الدمام الدكتور عبدالله الربيش شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بشأن الموافقة الكريمة على اعتماد مسمى "أخصائي" لعدد من تخصصات العلوم الطبية التطبيقية، وإضافة هذه المسميات للكادر الصحي.
وقال الدكتور الربيش إن القرار يصب في مصلحة خريجي كليات العلوم الطبية التطبيقية ومصلحة القطاع الصحي في وطننا الغالي، كما أن هذا القرار قد وضع تخصصات العلوم الطبية في طريقها الصحيح ليسهم في رفع مستوى الخدمات الصحية وتفعيل كثير من التخصصات المهمة والتي كان للمملكة السبق في تبنيها ضمن منظومة الخدمات الصحية.
وفيما يتعلق بالقرار، ذكر الدكتور الربيش "أن جامعة الدمام كان لها السبق في متابعة هذا الموضوع حتى تمت الموافقة عليه، ولدينا عدد كبير من طلاب وطالبات الكليات الصحية يهمهم هذا الأمر، وهم أخصائيو الرعاية التنفسية وأخصائيو تقنية القلب وأخصائيو تقنية المعلومات الصحية وأخصائيو إسعاف وطب طوارئ وأخصائيو الجودة الصحية".
يذكر أن هذا القرار يقضي بالموافقة على اعتماد مسمى أخصائي لبعض التخصصات غير المشمولة في الكادر الصحي وكذلك رفع تصنيف خريجي بعض أقسام كليات العلوم الطبية التطبيقية إلى "أخصائي" التي كانت تصنف في وزارة الخدمة المدنية تحت مسمى "فني" والذي يقلل فرصهم في الوظائف التي تعرضها وزارة الخدمة المدنية ويؤثر هذا التصنيف على الرواتب والحوافز.
من جهتهم، عبر طلاب وطالبات أقسام كلية العلوم الطبية التطبيقية عن بهجتهم لهذا القرار، وقالت الطالبة نورة الطريف من قسم تقنية المعلومات الصحية إن هذا القرار سيضع الخريج والخريجة في المكان المناسب للعمل وكل سيعمل وفق تخصصه الذي درسه وتحقيق رغبته وبالتالي سيؤثر على سير وأداء العمل وجودة الإنتاج.
وبينت الطالبة آلاء المبارك أن هذا القرار سيفتح آفاقا أوسع في مجال العمل لخريجي الأقسام ويعطي الخريجين حقهم من ناحية المميزات والحوافز والرواتب، إضافة إلى أنه سيشجع على الالتحاق في أقسام الكلية وإقبال الطلبة على الدراسة في الكلية بشكل أكثر.
من جانبه، عبر عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية الدكتور غازي العتيبي عن سعادته بهذا القرار، وقال: يعتبر قراراً تاريخياً لتخصصات العلوم الطبية التطبيقية، وتوقع الدكتور العتيبي أن ينعكس هذا القرار إيجاباً على تخصصات العلوم الطبية من حيث توفر فرص العمل في قطاعات وزارة الصحة للتخصصات المذكورة، وزيادة الإقبال من قبل خريجي كليات العلوم الطبية التطبيقية على قطاع وزارة الصحة مما سينعكس على تحسين جودة الخدمات الصحية في هذا القطاع الحيوي.
