لم تكن قضية نقل الدم الملوث بالإيدز للطفلة رهام حكمي من مستشفى جازان العام، إلا أحد فصول الإهمال في مستشفيات منطقة جازان، إذ يسيطر الإهمال على العديد من المستشفيات العامة في المنطقة ومحافظاتها، من حيث مستوى النظافة وقصور الخدمة وعجز في عدد الأطباء والعاملين فيها، إضافة على عدم توفر الأدوية وكل ما يسهم في توفير سبل الراحة للمريض والمراجع داخل هذه المستشفيات والذي شكل استياء بين أهالي المنطقة وزائريها أثناء مراجعة هذه المستشفيات.
"الوطن" تجولت في بعض مستشفيات المنطقة للوقوف على الوضع ورصد العديد من جوانب القصور والتقت من خلالها ببعض العاملين والمراجعين في هذه المستشفيات الذين عبروا عن استيائهم من وضعها من حيث مستوى النظافة وعجز عدد الأخصائيين والاستشاريين في العديد من الأقسام وخصوصا أقسام الطوارئ.
وأوضح إبراهيم الجعفري، أنه راجع طوارئ مستشفى جازان العام ليومين بسبب إصابة في قدمه وتم عمل غيار له وطالب طبيب الطوارئ بضرورة الكشف عليه من قبل أخصائي عظام أو جراحة، إلا أن الطبيب بين له أنهما غير متواجدين في قسم الطوارئ ومشغولان في العيادات وأقسام التنويم، مما اضطره إلى الذهاب لأحد المستوصفات الخاصة لمتابعة وضعه، خصوصا أنه يعاني من ارتفاعات متكررة في مستوى درجة الحرارة، وآلام شديدة في قدمه، مبينا أن قسم الطوارئ في المستشفى لديه عربة واحدة يتنقل بها المراجعون للقسم، وينتظرونها بالدور رغم أنها معطلة ولا تصلح للاستخدام.
وأضاف الجعفري، أنه رغم تحول برج جازان الطبي إلى مستشفى عام والذي تم افتتاحه قبل أكثر من 8 أشهر، إلا أن هناك أقساما ومرافق لم يكتمل تجهيزها وما زال أثاثها بين ممرات المستشفى، مما ضيق على المرضى والمراجعين، مشيرا إلى أن هناك أقساما لم تكتمل داخل مستشفى جازان العام رغم افتتاحه من عدة أشهر ومعداتها ما زالت تملأ الممرات وتضيق بالمراجعين والزوار مما يشكل هاجسا بينهم، مستغربا من تأخر تجهيزها طوال الفترة السابقة رغم حاجة الأهالي لجاهزية هذه الأقسام ومرافقها والتخفيف من الضغط على المستشفيات الأخرى.
وأبدى المواطن عبدالعزيز جعفر، استياءه من واقع هذه المستشفيات من خلال مستوى النظافة والتعقيم داخل الأقسام إضافة إلى تعامل الأطباء والعاملين مع المرضى والمراجعين بطرق تستفزهم مما تجعل المريض يزيد ألما وتوجعا. أما المواطن يحيى الغزواني أحد أهالي الدائر، فوصف وضع مستشفى الدائر العام بالسيئ رغم أن المبنى جديد لكن الكوادر الطبية لم تكن ملبية لطلبات وتطلعات الأهالي، مبينا أنه أثناء تنويمه في المستشفى كان بجانبه مسن لم يغتسل منذ ستة أشهر والسبب هو عدم توفر سخانات المياه في دورات المياه، مما دفعه للدخول لغرفة مدير المستشفى حاملا ملابسه معه يريد الاغتسال في حمام المدير الخاص، إلا أن المدير منعه من دخول حمامه بحجة أن هناك حمامات تخدم المرضى. وبين الغزواني، أن الإعاشة سيئة بالمستشفى، إضافة إلى انتشار البعوض داخل الأقسام وغياب وسائل الترفيه مثل التلفزيون فهناك قناة واحدة يتابعها المنومون، كما لا توجد مكبرات صوت داخل أقسام التنويم لنقل الأذان، مؤكدا أن نقص هذه الخدمات يزيد من معاناة المرضى، لافتا إلى أن صندوق الشكاوى بالمستشفى لا يستفاد منه.
فيما وصف المواطن رامي زكري، انقطاع الكهرباء في عدد من المستشفيات بمسلسل إهمال اعتاد المرضى عليه، إضافة إلى عدم كفاءة المولدات الاحتياطية التي تغطي بعض الأقسام الحرجة وتغيب عن الأخرى.
وأشار المواطن عزالدين الحازمي أحد مراجعي مستشفى صبيا العام، إلى أن المستشفى يخدم شريحة كبيرة تشمل صبيا وقراها المنتشرة ومع كل ذلك للأسف كوادره قليلة، ويعاني المستشفى من سوء التنظيم الإداري، إذ في فترة الطوارئ لا تفتح الصيدلية ويكتفى ببعض الأدوية التي وضعت في كرتون بجوار الطبيب، وكلها مسكنات وكأن مراجعي هذا الوقت ليس لهم الحق في استخدام الدواء المناسب.
وأضاف الحازمي إلى أن هناك مشكلة كبيرة وهي الطلب من المرضى شراء بعض الأدوية من الصيدليات التجارية والمجاورة، مشيرا إلى أنه راجع المستشفى لعلاج شقيقه في وقت متأخر، وطلب منه الطبيب شراء إبرة "فولتارين" من الصيدلية المجاورة نظرا لعدم توفرها داخل المستشفى منذ أكثر من ثلاثة أشهر، مما دفعه إلى مقابلة المدير المناوب، الذي ذكر في البداية أنها غير متوفرة، ولكن بعد إلحاح أحضرها من قسم التنويم وقال "هذه آخر حبة لأجلك".
أما حراس الأمن والعاملون في المستشفيات، فتزداد معاناتهم عن المرضى المنومين، إذ رواتبهم ضئيلة ولا تسمن ولا تغني من جوع، هذا هو لسان حالهم الذي وصفه مشرف الأمن بمستشفى جازان العام عبدالله حفيظ، مشيرا إلى أن حراس الأمن في هذه المستشفيات يتقاضون راتبا لا يتجاوز 1683 ريالا، وهو مبلغ زهيد جدا في ظل غلاء المعيشة ومطالب الحياة المختلفة مما يجعلهم يستلفون من بعضهم البعض مصاريف يومهم.
من جهته، كشف مدير عام الدفاع المدني بجازان اللواء حسن القفيلي لـ"الوطن" أمس، أن هناك الكثير من الملاحظات على المستشفيات في المنطقة، وتمت مخاطبة الشؤون الصحية بذلك، وخصوصا برج مستشفى جازان العام، ومستشفى الملك فهد المركزي، إضافة إلى أن الدفاع المدني غرم الشركة المشغلة لهذه المستشفيات مبلغ 30 ألف ريال نتيجة قصور في تطبيق اشتراطات السلامة. وأشار القفيلي، إلى أن هناك مخالفات كثيرة ومنها: سوء التمديدات الكهربائية والتشبيك، مؤكدا أن الدفاع المدني جهة معنية بمتابعة وسائل السلامة في المستشفيات لأنها تخدم شريحة كبيرة من المجتمع. إلى ذلك، حاولت "الوطن" خلال اليومين الماضيين التواصل مع الناطق الإعلامي لصحة جازان محمد الصميلي، ومساعد مدير الشؤون الصحية الدكتور عواجي النعمي للتوضيح حول جوانب القصور في هذه المستشفيات، إلا أنها لم تحصل على أي رد حتى أمس، رغم أنهما سبقا وأن وعدا بإرسال رد للصحيفة.
