شكلت الخطوة التي اتخذها مجلس الأمن في وقت متأخر من مساء أول من أمس، والمتمثلة بتحديد الرئيس السابق علي عبدالله صالح، إلى جانب نائبه السابق علي سالم البيض كمعرقلين للتسوية السياسية بموجب المبادرة الخليجية والسعي لإفشالها، صدمة في صفوف حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يتزعمه صالح. ولم يعلق الحزب على الخطوة التي كان يستبعدها، خاصة في ظل تطمينات روسية بعدم السماح للمشروع البريطاني المقدم لمجلس الأمن بالمرور وعدم ذكر أسماء المعرقلين.
وتتوقع مصادر مطلعة أن تتسبب خطوة مجلس الأمن في إحداث انشقاق داخل حزب المؤتمر الشعبي، الذي ظل ممسكاً بالسلطة لأكثر من ربع قرن، قبل أن تطيح برئيسه احتجاجات شعبية اندلعت مع اندلاع موجة ثورات الربيع العربي. وتزامنت هذه الخطوة مع قرار استباقي اتخذه حزب المؤتمر بـ"السماح لصالح بالسفر إلى خارج اليمن لتلقي العلاج"، ما فسر على أن صالح والحزب كانا يتحسبان لتغيير الموقف الروسي في مجلس الأمن، وهو ما حدث.
وكان مجلس الأمن أصدر بياناً رئاسياً اعتبر فيه الرئيس السابق صالح ونائبه البيض، المقيم في الضاحية الجنوبية من بيروت بأنهم لم يلتزموا بالمبادئ التوجيهية للآلية التنفيذية للمرحلة الانتقالية".
وأبدى المجلس في بيانه استعداده للنظر في اتخاذ تدابير إضافية تشمل تلك المدرجة في المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة، إذا استمرت الأعمال التي تهدف إلى عرقلة جهود حكومة الوفاق الوطني والمرحلة الانتقالية السياسية. وكانت الأوساط السياسية في اليمن تترقب منذ أكثر من أسبوع موقفاً أممياً كهذا خاصة في ظل المراوحة في الأزمة السياسية القائمة في البلاد منذ أسابيع، وما يتردد عن أزمة بين الرئيس الحالي عبدربه منصور هادي وصالح تتعلق حول إعادة هيكلة الجيش والأمن وقانون العدالة الانتقالية وغيرها من القضايا.
وفي سياق متصل حذر مجلس الأمن في بيانه من محاولات زعزعة استقرار اليمن بنقل أسلحة إليه. وقال "يعبر مجلس الأمن عن القلق بشأن تقارير عن نقل أموال وأسلحة إلى اليمن من الخارج بغرض تقويض الانتقال السياسي". وكان اليمن أعلن في وقت سابق أن حرس السواحل اليمني صادر صواريخ وقذائف صاروخية في 23 يناير الماضي يعتقد أن إيران أرسلتها. ونفت إيران أي علاقة بينها والأسلحة التي عثر عليها على متن سفينة قبالة السواحل في عملية جرت بالتنسيق مع البحرية الأميركية. وقال السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة مارك ليال جرانت إن المجلس طلب من مجموعة الخبراء التابعة له والتي تراقب الالتزام بالعقوبات المفروضة على إيران وتشمل حظرا للأسلحة التحقيق في الحادث بعدما قدم اليمن شكوى رسمية.
