أكدت مديرة مركز سيدات الأعمال بغرفة القصيم سارة الفهاد، أن تعقيدات شروط الإقتراض والدعم المقدمة من الجهات الحكومية أوالقطاعات الخاصة، تسببت في عزوف سيدات الأعمال بالقصيم لإقامة مشاريع نسائية، فضلا عن القيود العائلية التي تواجه السيدات، ومنها السجل المدني للمرأة، إضافة إلى صعوبة توحيد وتنسيق الجهود النسائية للارتقاء بالعمل الاقتصادي النسائي، والتخوف من المجازفة في إقامة المشاريع وعدم نجاحه، مما تسبب في تعثر المشاريع النسائية بالمنطقة.
وأشارت الفهاد إلى أن تغير ثقافات ومفاهيم المستثمرات له دور في بروز نشاطات جديدة في تصميم الأزياء وتجهيز الاحتفالات وتقديمها، والمشاغل النسائية والعقارات، مبينة أن قرار وزير العمل المتضمن السماح للمرأة باستخراج سجل مقاولات عامة كانت فرصة استثمارية سانحة لسيدات الأعمال بمنطقة القصيم لتكن منافسات للرجال.
وشددت الفهاد على دور الغرفة التجارية بالقصيم في تقديم عدد من الخدمات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وخدمة المجتمع والخدمات القانونية، وكان من أهمها إبرام عقد تشجيع السعودة مع الموارد البشرية، وعقد تفاهم مع ريادة الأعمال لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتحويل الفكرة إلى فرصة، والمساهمة في تعريف حقوق المرأة استثماريا، إذ تم إصدار كتيب "الوكالة وضوابط تصرفات الوكيل".
وأوضحت أن حجم الإقبال المتزايد على الدورات التي يقدمها المركز دليل على النجاح والوصول للهدف المنشود، مشيرة إلى أن البرامج التي طرحتها الغرفة، تشمل دراسة الجدوى الاقتصادية المعدة من ذوي الخبرة والاختصاص لاجتياز المتدربات حاجز الجهل وقلة الخبرة، إذ تختصر عليها اللجوء للمكاتب الهندسية والإدارية لحساب الجدوى الاقتصادية وتوفر المبالغ المادية لتحدد بنفسها نجاح دراستها ومشروعها الاستثماري؛ كي تصبح المرأة السعودية سيدة أعمال ناجحة تتلافى فشل المشاريع، وتبحث عن نقاط الضعف والقوة، وتقييم احتياجات الزبائن ومقدار الطلب والعرض في الأسواق مع التخطيط الاستراتيجي للمشروع كما تحصل سيدة الأعمال المنتسبة للمركز على الحماية والمتابعة نظير ما يتم تقديمه لها من خدمات.
