أسماء وهب البارئ عبده
من الواضـح أن وزارة العـمل مشغولة بقضية البطالة وتوفير فرص العمـل، وقد ضخت الوزارة الكثير من البرامـج والآليـات لتشـغيل السعوديين، ولا تزال هناك برامج كثيرة ستطرح لمزيد من حلول البطالة، وفي تقدير الكثيرين أن عزم وزير العمل والبرامج التي تطرحها لو أصابت نجاحا بنسبة 60% فيكفي.. لأنها – وهو الأهم - تؤسس لتجربة وتبني فكرة ومنهـجا بالتأكـيد سينضـج مع الأيام.
إلا أن مجهـودات فتح فـرص العمل تصطدم بين الحين والآخر بعقبة كوؤد، وتصبح كمن يحاول الانطلاق بسيارته وقد نسي "مكابح اليد" مشدودة، ومن أبـرز تلك المكـابح "قانون العمل والعمال"، حيث إن الانطلاق في توفير فرص العمل يظل مكبوحا به، فهذا القانون يفرض حالة ارتباط غير متكافئ، بين صـاحب العمل والموظـف بصـورة تغري الأخير أن يتراخى بأكسل همة، فتضمر روح المنافسة لديه، ويتكئ على قانـون العـمل الذي يحكم لصـالحة ظـالما أو مظلوما، على عكس التعامل مع العامل الأجنبي لذا يفضله القطاع الخاص - للأسف - على العامل الوطني، وإشكالية قانون العمل والعمال لا يختلف عليه اثنان، لكن يبقى الحال على ما هو عليه لا يتجرأ أحد على المساس به، رغم أن القانون يحرم مئات الآلاف من فرص كسب الرزق الحلال، لاسيما أن بعض أصحاب العمل يعتبرون أن أي فرصة عمل يفتحونها تفتح "باب الربـح" عليهم، فكل عامل وطني جديد يعني مشكلة جديدة، رغم ذلك، قانون العمل الجديد يجتاز مراحله الأولى، ويواجه خلافات بين وزارة العمل وأصحاب العمل، لكن الجميع ينتظر أن يعبر القانون إلى الضفة الأخرى، والوقـت ليس في مصلحة الجمـيع فكـثير من أصحاب العمل ينتظرون هذا القانون ليتمكنوا من استيعاب العمالة الوطنية وفق الأوضاع الجدية، وكلما تأخر.. تأخـر سوق العـمل أمام الشباب العاطلين الذين يقتلهم يأس الانتظار كل يوم.
وهناك فكرة أتمنى أن يستوعبهـا قانون العـمل الجديد، وهو أن يمنح القانون إنشاء وكالات خاصة لتوفير العمالة الوطنية في مختلف الدرجات والمجالات، مهمتها أن تكون مسؤولة عن تدريب وتأهيل العمالة، فيتعاقد صـاحب العـمل مع الوكـالة وإذا تراخـى العامل يرده للوكـالة ويستعيـض عنه بآخـر، فالعقد بين صاحب العمـل والوكـالة وليس العامـل، ومـثل هذه الوكالات تضخ قدرا كبيرا من المنافسة والتـجـويد، لأن أصحاب العمـل سيخـتارون المفيـد ويلفظـون متعـطل الهمة والمواهب.
