أكتب مقالي من حيث كان يعتقد العرب القدماء وغيرهم أنه مكان غروب الشمس؛ أقصد بذلك المملكة المغربية، أو بلاد المغرب الأَقصى كما ذكره مؤرخو القرون الوسطى.. من المتفق عليه عن المغرب أنه بلد متعدد في مكوناته القومية والسكانية واللغوية والثقافية، وأنه احتضن عبر تاريخه كثيراً من العناصر البشرية القادمة من الشرق كالفينيقيين والعرب، ومن الجنوب كالأفارقة، ومن الشمال كالرومان، فكونت تعدداً قومياً جميلا، وإرثا حضاريًا رائعًا يشعر به كل زائر راغب في التعلم والتعليم..

من مكرر القول ذكر أنه في مطلع النصف الثاني من القرن الأول الهجري دخل الإسلام إلى المغرب بواسطة أحد خيار الولاة والأمراء ومستجابي الدعاء، التابعي الجليل سيدنا عقبة بن نافع ـ رحمه الله ـ ، الذي ولد قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بعام، ولم يره. ومن القصص الجميلة التي تستحق الذكر عن المغرب قصة (المذهب المالكي) الذي استقر بالمغرب منذ عصر الدولة الإدريسية؛ أول دولة إسلامية بالمغرب، وأول دولة تعلن استقلالها عن الخلافة العباسية ـ 172هـ ـ والتي أسسها مولاي إدريس الأول ابن عبدالله الكامل ابن الحسن المثنى ابن الحسن السبط ابن علي بن أبي طالب، الذي حل بالمغرب فارًا من معركة (فخ) قرب مكة المكرمة، الواقعة أيام العباسيين، سنة 169هـ. المغاربة، وحتى اليوم، اختاروا المذهب المالكي طريقًا تعبديًا، وشعارًا للدولة، ونهجًا فقهيًا رسميًا في الإفتاء والقضاء، وكل مناحي الحياة. يقول المؤرخ الشهير، ومؤسس علم الاجتماع ابن خلدون في مقدمته: "وأهل المغرب جميعًا مقلدون للإمام مالك".

لا يضيرني، كشافعي المذهب وحنبلي الدراسة، أن أستفيض قليلا في هذا الأمر، لأني معجب بمذاهب الفقه الإسلامي الثمانية كلها، وبالمذهب المالكي بشكل خاص ـ شافعي المذهب، مالكي الهوى ـ. لا شك أن البواعث الكامنة وراء تمسك المغاربة بمذهب الإمام مالك كثيرة، وهناك اعتبارات أدبية وظرفية وعقائدية ومصلحية جعلته يحظى بالقبول والتأييد، ومن ذلك شخصية صاحب المذهب نفسه؛ إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس ـ رحمه الله ـ، والبيئة النقية التي نشأ ومكث فيها، بيئة المدينة المنورة، والرغبة في حماية (المجتمع المغربي) من الانقسامات العقائدية والمذهبية التي طالت (المشرق العربي). وعن طريق المقارنة يجد الباحث المنصف في المذاهب الإسلامية أن المذهب المالكي قد انفرد بخصائص ومزايا منحت الفقه الإسلامي مرونة وحيوية وقدرة على التكيف مع الزمن، ويتمثل ذلك في القواعد المنهجية، ومبادئ السياسات الشرعية في المذهب، مثل المصالح المرسلة، والاستحسان، وسد الذرائع، والعرف، ومراعاة الخلاف وغير ذلك من الأصول العقلية، والنظرة المقاصدية التي أضفت على المذهب صفة الاعتدال والتوسط ما بين العقل والنقل؛ وجعلته الأصلح ـ حاليًا ـ لإقامة نظام قانوني وقضائي شامل، يستوعب المتغيرات، ويضبط المستجدات، لأنه المذهب الأكثر ملاءمة للعقلية المتزنة، والواقع المعاش.. وأختم بإجابة نفيسة للشيخ ابن تيمية ـ رحمه الله ـ قال فيها: "إذا كان الرجل متبعًا لأبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد ورأى في بعض المسائل أن مذهب غيره أقوى فاتبعه؛ كان قد أحسن في ذلك، ولم يقدح ذلك في دينه ولا عدالته بلا نزاع، بل هذا أولى بالحق وأحب إلى الله ورسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ممن يتعصب لواحد معين..".