كشف المتحدث الرسمي للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني أن شوطئ المملكة الشرقية تعرضت لـ39 حادث تلوث خلال عام 2012، تنوعت بين تلوث بالزيت، وانبعاثات ومواد كيميائية.
وأوضح القحطاني في تصريح إلى"الوطن" أن هذه الحوادث تم التعامل معها وفقا للخطة الوطنية لمكافحة التوث البحري في المملكة، التي تشترك فيها سبع جهات معنية بالإضافة إلى الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة كمنسق وطني للخطة.
وأضاف القحطاني أن الـ39 حادثا توزعت بين انسكاب الزيت "4 حوادث"، وتسرب المواد الكيميائية "حادثين"، والبقية تراوحت بين صدأ وانبعاثات ونفوق أسماك وحرائق باشرتها الرئاسة، مبينا أن الخطة تبدأ خلال الإبلاغ عن الحادث ومباشرته والتنسيق مع نقاط الاتصال بالجهات المشتركة بالخطة؛ حيث تقوم الرئاسة بأخذ ضمان بنكي على الجهة المتسببة وفقا لتقييم أولي من خلال مختصين بالرئاسة أصحاب خبرة عالية في تقييم الأثر البيئي الأولي للحادث، بعدها يتم تحديد الأضرار الناتجة عن الحادث وفقا لنوعية المنطقة المتضررة وطبيعتها وحساسيتها لتشمل تكلفة إزالة الأثر وتكلفته المالية، الذي يتم بموجبه دفع الغرامة وفقا للتقرير الشامل عن الحادث.
وبين القحطاني أن قيمة المخالفات تختلف وفقا للآثار الناجمة عن الحادث وطبيعة المنطقة المتضررة، موضحا أن الحوادث النفطية وتسريب الملوثات العضوية هي أكثر المخالفات التي يتم رصدها في مياه الخليج العربي، مؤكدا أنها أكثر المناطق تعرضا لمخلفات البترول والتي يتم التعامل معها وفقا للنظام العام للبيئة في المملكة المصادق عليه من قبل مجلس الوزراء عام 2001، بالإضافة إلى تطبيق الأنظمة والمعايير الدولية المعنية بالتلوث البحري.
وعن المناطق السعودية المتضررة بيئيا من جراء حرب الخليج، أكد أن المملكة تواصل جهودها في تنفيذ المشاريع لإصلاح الأضرار الناتجة عن حرب الخليج البرية والبحرية، وفقا للبرامج والمشاريع التي أقرتها لجنة التعويضات بالأمم المتحدة والتي تشرف على هذه المشاريع بالتنسيق مع الرئاسة؛ حيث بدأت الشركات العالمية والمحلية في تأهيل هذه المناطق، مبينا أن الرئاسة تسعى خلال السنتين القادمتين للانتهاء من عدد كبير من هذه المشاريع.
وأوضح القحطاني أن السعودية قامت بإجراء دراسات على المناطق المتضررة بأكثر من 28 مليارا، إلا أن التعويضات التي خصصت للمملكة من برنامج الأمم المتحدة للتعويضات من حرب الخليج بلغت 1.2 مليار دولار.
وحول زيادة تركيزات الهيدروكربونات والعناصر الثقيلة في مياه الخليج وتأثيره على نوعية المياه المنتجة في وحدات التحلية، أوضح القحطاني أن وحدات التحلية لها محطات معالجة تعتمد على أنظمة ومقاييس ونظم معالجة معينة لا تتجاوزها.
وذكر أن منطقة الخليج العربي تأثرت بشكل كبيرعقب 1991، بسبب سكب أكثر من12 مليون برميل من الزيت الخام في مياهه، إلا أن ذلك لم يؤثر على المناطق البحرية لمحطات التحلية، نافيا أن يكون هناك تراخٍ من الجهات المعنية بحماية البيئة في اتخاذ إجراءات سريعة لتفادي التلوث في مياه الخليج العربي التابعة للمملكة، خاصة فيما يتعلق بالتلوث الناتج عن السفن التي تبحر في الخليج لشحن ونقل النفط من موانئ المملكة على الساحل الشرقي، مرجعا ذلك إلى القوانين الصارمة التي تتبعها المملكة في هذا الجانب.
