سعيا لتنظيم التكتل العمراني في القرى والهجر وأطراف المدن، أعدت وزارة الشؤون البلدية والقروية ضوابط جديدة للحد من انتشار العشوائيات، وتهدف إلى الحد من تقسيم الأراضي دون الرجوع للأمانات والبلديات المختصة.وعلمت "الوطن"، أن وزارة الشؤون البلدية والقروية أبلغت نظيرتها وزارة التجارة بضرورة التنبيه على المكاتب الهندسية والمساحية بعدم الشروع في
أي مخططات تنظيمية أو تجزئة في الأراضي الخاصة سواء زراعية أو سكنية أو صناعية إلا بعد التنسيق مع الأمانات والحصول على موافقتها .
فرضت وزارة الشؤون البلدية والقروية، ضوابط جديدة للحد من انتشار العشوائيات بالمناطق والمحافظات، بعدما لاحظت قيام أغلب المواطنين بتقسيم أراضيهم الواقعة في أطراف المدن والقرى أو البعيدة عن الكتلة العمرانية دون الرجوع للأمانات والبلديات المختصة.
وأكد مصدر مطلع لـ"الوطن"، أن الوزارة خاطبت وزارة التجارة والصناعة كونها جهة الاختصاص في منح التراخيص اللازمة للمكاتب الهندسية والمساحية والعقارية بضرورة إبلاغ المكاتب الهندسية بأنواعها بعدم الشروع بعمل أي مخططات تنظيمية أو تجزئة في الأراضي الخاصة سواء كانت زراعية أو سكنية أو صناعية وغيرها إلا بعد التنسيق مع الأمانة بذلك وأخذ موافقتها، إضافة إلى التشديد على المكاتب العقارية بالمناطق كافة بعدم الإعلان أو اتخاذ أي إجراءات للبيع في المخططات التنظيمية في المدن والقرى ما لم تكن معتمدة من الأمانة المعنية في المنطقة نفسها.
وأضاف المصدر، أن ذلك التنظيم يهدف إلى التصدي لأي مخططات ستشكل فيما بعد مناطق عشوائية وتصبح عبئا على التنمية العمرانية والدراسات التي تقوم بها الوزارة على مستوى المدن والقرى مخالفة بذلك الأنظمة والتعليمات إلى جانب خلوها من المرافق والخدمات العامة المطلوبة، مشيرا إلى أن التصرف بهذه الأراضي بالبيع أو الإيجار عن طريق مبايعات شخصية لا يستند إلى صكوك شرعية صادرة عن المحاكم المختصة أو تقسيم الأراضي الزراعية وغيرها أصبحت واقعا يستخدم للتحايل على الأنظمة والتعليمات والضوابط التي أصدرتها الوزارة سابقا للمساهمة في الحد منها.
وبين المصدر، أن "الشؤون البلدية" طلبت من وزارة الداخلية التوجيه بإبلاغ إمارات المناطق كافة بذلك لأهمية مساندة ودعم الأمانات بهذا الخصوص للحد من هذه الظاهرة السلبية، كما طالبت بتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين تحقيقا للمصلحة العامة.
