تعتزم شركات تعمل في مجالات بيع الملابس في المملكة رفع مذكرة عاجلة لوزارة العمل تطلب فيه إيضاحات حول حاجز 1.6 متر الفاصل بين الذكور والإناث في المحلات متعددة الأقسام التابعة لها وتمديداً إضافيا قبل تطبيق تنفيذ الحواجز، خاصة أن المهلة لم يتبق منها سوى أسبوعين فقط مما يعني صعوبة تنفيذ القرار على الوجه المطلوب.

وقال مدير أحد المجمعات التجارية بالمنطقة الشرقية فؤاد الفاخري في تصريح إلى "الوطن" إن إدارة المجمع لم تتلق أي قرارات رسمية من وزارة العمل حول قرار الحواجز على خلاف القرارات السابقة، مشيراً إلى أن التعديلات الجديدة تشمل المحلات متعددة الأنشطة لكن الشركات لم تنفذ لعدم وضوح تفاصيل القرار.

وأضاف:"المحلات الصغيرة بطبيعتها باتت مفصولة تماماً وخاصة بالنساء أما المحلات أو المعارض الكبيرة فلا توجد سوى حالتين تمت معالجتهما سابقاً".

وأكد الفاخري أنه لم يشاهد المفتشين في المحلات لافتاً إلى أن جهود التفتيش ضعيفة.

وذكر أن أغلب المحلات لم تنفذ الحواجز الجديدة لعدم وضوح تفاصيل القرار وكيفية العزل بين الجنسين لافتاً إلى أن المحلات الكبيرة لا توجد بها خلوة بين الجنسين لكبر المساحة وتعدد الأقسام فيها.

وقال المدير الإداري لشركة وكالات للملابس العالمية فهد الخراشي في تصريح إلى "الوطن" إن المدة بين تاريخ القرار والمهلة للتنفيذ غير كافية لقطاع كبير مثل محلات بيع التجزئة وشركات الملابس.

وأشار إلى أن شركته تسعى لبناء الحواجز الجاهزة في أكثر من 344 محلاً حول المملكة في أقل من شهر.

وتابع أن شركته في حال فشلها بالالتزام بالتنفيذ خلال الأسبوع الحالي ستتقدم للوزارة لطلب تمديد لا يقل عن ثلاثة أشهر، مؤكداً أن أقسام المستلزمات النسائية الخاصة لا يبيع فيها الذكور إطلاقاً منذ بداية العام سواء كانت في معارض مشتركة أو محلات خاصة.

وعن سهولة تركيب الحواجز الجاهزة قال إن الشركات مضطرة لتغيير تصميم المعارض ونقل بعض الأقسام وعزل بعض المواقع النسائية مثل أقسام المكياج والعطور والملابس والأدوات الأخرى، لافتاً إلى أن للشركات العالمية متطلبات خاصة لعرض بضاعتها في أماكن متقاربة سواء كانت رجالية أو نسائية في أغلب الأسواق في العالم.

وقال إن الحواجز تحتاج إلى تفاصيل عن نوعها من وأطوالها وإمكان وضعها ودرجة التضليل مبينا أن فروع وزارة العمل لم تقدم معلومات واضحة حول الحواجز مما ساهم في تأخير التطبيق بالشكل الذي ترغب به الوزارة، فيما نفى زيارة مفتشي وزارة العمل للمحلات منذ وقت طويل حتى مع تطبيق كثير من القرارات السابقة.

وأفاد أن شركته وضعت نظاما شديد الصرامة للموظفين والموظفات يشمل عقوبات رادعة تشمل خصم الراتب والنقل أو الفصل من العمل والتواصل مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشأن أي مخالفة أخلاقية أو اشتباه.

وكانت وزارة العمل والهيئة قد اتفقت يناير الماضي على إلزام القطاع الخاص بوضع حاجز لا يقل ارتفاعه عن 160 سم (1.6 متر).

وقد وقّع الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ ووزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه مذكرة تفاهم حول توسيع فرص عمل المرأة وبنود تأنيث المحلات النسائية، وذلك تحقيقاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز المؤكدة على توفير البيئة المناسبة لعمل المرأة في مجال بيع المستلزمات النسائية وزيادة الفرص الكريمة أمامها.

فيما قالت العلاقات العامة لوزارة العمل إن المذكرة تضمنت تأنيث جميع محلات بيع المستلزمات النسائية وتخصيصها لعمل النساء لتقديم الخدمة لمثيلاتهن فقط، وفصل الأقسام النسائية في المحلات الكبيرة متعددة الأنشطة بحاجز لا يقل ارتفاعه عن 160 سم(1.6 متر).

ونصت المذكرة على إلزام المحلات المخالفة بتصحيح أوضاعها خلال مدة شهر من تاريخ التوقيع وتتم بعد ذلك محاسبة من لم يتقيد من قبل الجهات المعنية.