تمسكت حركة النهضة الحاكمة في تونس وحلفاؤها في البرلمان برفض مقترح رئيس الوزراء حمادي الجبالي بتشكيل حكومة كفاءات لإنهاء الأزمة التي تفجرت عقب اغتيال المعارض شكري بلعيد. وأصر الائتلاف الحاكم على تشكيل حكومة سياسية، وقالت في بيان مشترك "المرحلة الحالية تقتضي وجود حكومة ائتلاف سياسي وطني مفتوحة على الشخصيات الحزبية والمستقلة، وتستند إلى قاعدة نيابية وسياسية وشعبية واسعة". وشددت على ضرورة التزام الحكومة الجديدة بالعمل على إنجاز أهداف الثورة، وفي مقدمتها المحاسبة، ومقاومة الفساد والاحتكار وغلاء المعيشة، ودفع الإنتاج، وتحقيق الأمن عبر التطبيق الصارم للقانون.
ونُشر البيان عقب اجتماع ممثلي الأحزاب والكتلة التي تملك مجتمعة 125 نائباً من إجمالي نواب المجلس التأسيسي البالغ 217 نائباً. بالمقابل أَعلن كل من الاتحاد العام للشغل ورابطة الدفاع عن حقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمحامين، تأييدهم لقرار الجبالي بتشكيل حكومة الكفاءات غير الحزبية. ودعت في بيان لأن تكون الحكومة "محدودة العدد لا يتحمل أعضاؤها مسؤوليات حزبية، ولا يرشحون أنفسهم في الانتخابات المقبلة، وأن يكون لوزرائها صلاحيات كافية". وطالبوا الجبالي بإلغاء التعيينات الحزبية التي لا تستند إلى الكفاءة في مؤسسات الدولة، وتشكيل لجنة عليا للتشاور حول التعيينات، وذلك تكريساً لحياد الإدارة والنأي بالجهاز التنفيذي عن التجاذبات الانتخابية". وطالبت بحل اللجان والميليشيات والروابط والمجموعات المنظمة التي تروِّع المواطنين، وتنشر ثقافة الكراهية والضغينة والعنف، على غرار رابطة حماية الثورة، وتجسيد مبدأ احتكار الدولة وحدها لمسؤولية الأمن وحماية حريات المواطنين.
إلى ذلك قال الرئيس المنصف المرزوقي في تصريحات صحفية إن بلاده "امتصت صدمة اغتيال بلعيد"، وأكد ضرورة تبني دستور يحدد عدد الولايات الرئاسية باثنتين. وأضاف "أرى أننا نعبر هذا الاختبار دون أضرار كبيرة. فالبلاد لا تشهد حرباً. وتونس بقيت بمجملها هادئة بمجملها وحتى التظاهرات المضادة جرت بهدوء". وعن الدستور المقبل قال إنه يؤيد نظاماً مختلطاً لأن تونس عانت كثيراً من الديكتاتورية. وأضاف "الرئيس المقبل يجب ألا يبقى أكثر من ولايتين، وألا تكون لديه حصانة عندما ينتهي عمله، إضافة لإمكانية إقالته بموجب إجراءات إقصاء".
