حملت مؤشرات وزارة العدل مفارقات وتباينا شاسعا بين حجم القضايا في 10 محاكم رئيسة، وكان لافتاً تصدر قضايا إثبات الحياة حجم القضايا والتي بلغت أكثر من 5 آلاف قضية.
وشهد العام المنصرم 5489 قضية لإثبات "الحياة" في عشرة محاكم رئيسة في كل من مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، وجدة والدمام، والأحساء، وبريدة وأبها وتبوك وحائل، فيما أنجزت المحكمة العامة في الرياض 71% من إجمالي تلك القضايا بواقع 3923 قضية، وتصدرت المحكمة العامة بكل من مكة المكرمة، ومحافظة جدة المرتبتين الثانية والثالثة من حيث حجم القضايا للفئة ذاتها بواقع 741 قضية، 344 قضية على التوالي، وهو ما يشكل فرقاً شاسعاً.
وخلال عام واحد، لم يتجاوز عدد القضايا التي عالجتها المحاكم العشر لإثبات مخالعة زوجة سوى قضية واحدة، أنهتها المحكمة العامة بالمدينة المنورة، في الوقت الذي تزايد العدد خلال الربع الأول من العام الجاري ليبلغ 7 قضايا، 4 منها في محكمة المدينة، و3 في محكمة بريدة.
في المقابل، كان إجمالي قضايا إثبات الاغتراب عن الأهل والبلد قضية واحدة فقط، أنهتها المحكمة العامة بالرياض، خلال العام الجاري، و 3 قضايا لتسليم جثمان متوفى، و4 قضايا لإدخال القاصرين بالشركات.
قضايا التنازل عن دية متوفى بحادث مروري أو غيره، كان مجموعها خلال العام المنصرم في عشرة محاكم 222 قضية، فيما أنهت المحكمة العامة بالرياض 206 قضايا إثبات قرابة أو نسب أو بنوة أو لقب، تليها محكمة جدة التي أنهت 125 قضية من هذا الـصنف، فـيما بلغ المـجموع الكلي لتلك القضايا في عشرة مـحاكم عـامة 739 قضية.
وفي الوقت الذي أنهت المحكمة العامة بمكة المكرمة خلال العام المنصرم 2768 قضية إثبات طلاق، لم يتجاوز عدد القضايا الإنهائية في محكمة الرياض لهذا التصنيف 5 قضايا، وهو ما يعادل 0.05% من نسبة تلك القضايا، في الوقت الذي بلغ عدد قضايا إثبات الطلاق في المدينة المنورة 1850، وفي الدمام 1080، وفي تبوك 1041، وفي جدة 8 قضايا فقط.
وبلغ مجموع قضايا إثبات الزواج في المحاكم العشر خلال العام المنصرم 922 قضية، تصدرت محكمة مكة المكرمة النسبة الأعلى منها حيث أنهت 592 قضية من هذا النوع، فيما أنهت محكمة المدينة المنورة 124 قضية إثبات زواج، وفي حائل 9 قضايا، و11 قضية في تبوك، و32 قضية في أبها، 54 في الرياض.
