نظمت العديد من الحركات والقوى الثورية المصرية أمس مظاهرات حاشدة بمناسبة الذكرى الثانية لتنحي الرئيس السابق حسني مبارك عن الحكم في 11 فبراير 2011. وطالب المتظاهرون برحيل نظام الرئيس محمد مرسي والمطالبة بالقصاص للضحايا الذين اعتدي عليهم أمام قصر الاتحادية وعدد من الميادين الأخرى على خلفية أحداث العنف التي شهدتها مصر مؤخراً.
وكانت قوات الحرس الجمهوري قد قامت بوضع ألواح حديدية خلف بوابات قصر الاتحادية، والذي يدير منه مرسي شؤون الحكم، بالإضافة إلى تكثيف الأسلاك الشائكة الموضوعة أمام الحواجز المعدنية المنصوبة أمام القصر، كما تمركزت سيارات الأمن المركزي والمدرعات في المحيط الخلفي للقصر. وفي ميدان التحرير قامت اللجان الشعبية بإغلاق جميع مداخل ومخارج الميدان أمام السيارات من خلال وضع الحواجز الحديدية والأسلاك الشائكة.
في غضون ذلك أكد عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ياسر حسان أنه لا أحد من جبهة الإنقاذ المعارضة يؤيد استخدام العنف ضد مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن عمرو موسى وآخرين أعلنوا أنهم ضد الانقلاب على الرئيس وإفقاده شرعيته، وقال "من يتهم جبهة الإنقاذ بأنها توفر غطاء سياسيا لحركة بلاك بلوك فهو لا يعرف شيئا، وهذا الكلام لا يردِّده سوى الإخوان". وكان القيادي في حزب "الوطن" رمضان الأقصري قد تقدم ببلاغ للنائب العام ضد المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق وقائد شرطة دبي ضاحي خلفان يتهمهما فيه بتمويل البلاك بلوك لتخريب مصر، وقال الأقصري في تصريحات إلى "الوطن" "هذه الجماعة تضم عناصر من النظام السابق مثل ضباط أمن الدولة، إلى جانب مجموعات أخرى من الشباب العاطلين عن العمل ممن يتم تأهيلهم للانضمام لهذه الحركات من خلال أكاديمية دولية لإحداث البلبلة وعدم الاستقرار الأمني"، وكانت الجماعة قد هدَّدت باقتحام قصر الاتحادية وإثارة الفوضى إذا لم تنفَّذ مطالبها، وأهمها استقالة الرئيس محمد مرسي وتغيير النائب العام. إلى ذلك استنكرت حركة "شباب 6 أبريل" ما ورد في تقرير الداخلية بخصوص مقتل عضو الحركة جابر صلاح الشهير بـ"جيكا"، مؤكدة وجود تواطؤ واضح في التحقيقات، وأكدت أنها لن تسمح بطي ملف القضية وستبدأ في التصعيد، وقال مؤسسها أحمد ماهر "الحركة صبرت كثيراً الفترة الماضية، ولن نقف مكتوفي الأيدي، لأن مساعد وزير الداخلية يقول إن مجهولين اغتالوا صلاح وإن سيارة مجهولة اغتالت محمد الجندي، ولذلك فإن الحركة ستبدأ تصعيدا غير مسبوق"، محملا الرئيس محمد مرسي كل نتائج ما حدث من قتل للمتظاهرين، حسب قوله.
في سياق آخر دعت السفيرة الأميركية في مصر آن باترسون إلى إجراء إصلاحات اقتصادية ملموسة في مصر وإعطاء ضمانات للمستثمرين لدفع النمو في البلاد، وحذرت من صعوبات تعترض الديموقراطية مع انتشار الفقر والركود الاقتصادي، وقالت "حان الوقت الآن لبناء الهياكل السياسية"، مشيرة إلى أن يوم الذكرى الثانية لثورة 25 يناير كان ينبغي أن يكون يوماً للاحتفال، "لكنه تحول لتبادل العنف في الشوارع". واعتبرت أن "مصر خطت خطوات كبيرة في العامين الماضيين، حيث شهدت انتخابات اعتبرت حرة ونزيهة أدت لانتخاب رئيس جديد على الرغم من الجدل الكبير الذي أثاره سير العملية، وحدث استفتاء أيّد دستورا جديدا".
