دفع رئيس كتابة عدل سابق متهم في قضية رشوة واستغلال النفوذ الوظيفي أمام المحكمة الإدارية أمس، بأن ملفه الوظيفي خلال 20 عاما متواصلة ترأس فيها منصب رئيس كتابة العدل هو دليل مهم على براءته من تهم الرشوة، منكرا أن تكون العطور الثمينة التي يتركها تاجر العقارات هي نوع من الرشوة، وأن خدمته في سلك العدل لا تسمح له بقبول مثل هذه الرشاوى.
وأظهر رئيس كتابة العدل السبق وهامور العقارات المتهمان بالرشوة أمام قضاة المحكمة أمس، ثقتهما ببراءتهما من الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي رغم أن هامور العقارات ما زال يحاكم في قضية أخرى مع أمين سابق لأمانة جدة بتهمة الرشوة أيضا، في قضايا مباشرة في كارثة السيول، فيما قرر رئيس الهيئة القضائية بالدائرة الجزائية الثالثة النطق بالقضية في الجلسة المقبلة بتاريخ الخامس من شهر جمادى الأولى المقبل، لحاجة القضية لمزيد من الدراسة.
وأصر المتهم الأول رئيس سابق لكتابة العدل في منطقة مكة المكرمة متهم بالرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي، على رفض دفعه إلى المحاكمة والتحقيقات، مؤكدا للمحكمة ولدى سؤال الدائرة القضائية لكاتب العدل المتهم إن كان لديه ما يضيفه على أقواله السابقة أجاب بأنه يكتفي بأقواله أمام الدائرة القضائية، وأنه يطلب الفصل في الدعوى، وذكر أنه عمل لمدة 20 عاما بمنصب رئيس كتابة عدل، وبعد عشر سنوات من إحالته للتقاعد، فوجئ بأنه يساق للمحاكمات والتحقيقات في أمر بيع وشراء مثبت بالأدلة بحسب ادعائه، وذكر أنه تجاوز الـ70 عاما وأنه تعرض للأمراض النفسية والجسدية جراء صدمته مما حدث له وبسجنه 64 يوما.
وكرر كاتب العدل المتهم أمام المحكمة إنكاره للتهم التي وجهت إليه في قرار الاتهام، ومنها تسلمه مبلغ 150 ألف ريال نظير تسهيل معاملات المتهم الثاني تاجر العقارات لدى كتابة العدل، وتهمة دفعه رشوة مقداراها 200 ألف ريال مقابل حصوله على قطعتي أرض في مخطط سكني يمتلكه تاجر العقارات، وأن علاقته بتاجر العقارات هي صداقة طويلة تعود على 20 عاما، وذكر أن الاعترافات المصادق عليها شرعا إنما هي أخذت منه إنما كانت جبرا وإملاء، فيما أكد على أقواله أمام المحكمة الإدارية وأمام هيئة الرقابة والتحقيق.
وبسؤال المتهم الثاني تاجر العقارات إن كان لديه ما يضيفه أجاب بأنه يكتفي بما جاء في أقواله أمام الدائرة القضائية وينكر جميع أقواله المصادق عليها شرعا في التحقيقات الأولية ولدى هيئة الرقابة والتحقيق، وأضاف بأنه لم يقم بحجز بلوك كامل أو قطعتي أرض لصالح المتهم الأول وأنكر تسليمه مبلغ 80 ألف ريال بهدف تسريع إصدار صكوك الأراضي التي يتاجر بها، وقال إنه امتلك المخطط محل الاتهام بصفة المساهمة وأنه أعاد بيعه أجزاء وقطع وأنه تقاضى قيمة الأراضي من المتهم الأول، وأنه عاد وباع ذات الأراضي للمتهم بعد أن أرتفع سعرها، ومنحه أرباح بيعها، وأصر على أنه لم يكن ليوزع العطور الثمينة ثم يتركها على مكاتب كتاب العدل في كل مرة يزورها، أن تكون من أجل إنهاء إجراءات صكوك أراضيه، بغرض الرشوة.
وتمسك الادعاء العام بما جاء في قرار الاتهام، وبأدلته وبأن تراجع المتهمين عن اعترافاتهم ليس بحجة، وقررت المحكمة إزاء اكتفاء أطراف القضية بأقوالهم ودفوعاتهم أمام المحكمة إعلان يوم الأحد الخامس من شهر جمادى الآخرة موعدا للبت في القضية وإصدار الحكم.
