تهتم السعودية بمواطنيها، سواء كان المواطن ضالاً يؤمن بالفكر المتطرف ويؤيد التطرف كمنهج حياة، أو معتقلا قاده الابتلاء إلى طريق يوجب تدخل حكومته. قياسا على هذا الاهتمام أجد قضية المختطف السعودي، خالد القرشي، نموذجا لما سيحدث لأي سعودي لا يستمع للتحذيرات ويتحول لاحقا بقضيته عبئا على السفارة وعلى وطنه الذي لن يفرط فيه.
تشديد الملحقية الثقافية في بيروت على عدم تسجيل الطلاب السعوديين في الفصل الدراسي الصيفي بالجامعات اللبنانية، وإلزامهم بمغادرة لبنان والعودة إلى الوطن بانتهاء الاختبارات، نتيجة المخاطر الأمنية التي تعصف بلبنان حاليا.. يوجب اتباع ذلك بقرار عدم السماح بالسفر وقصره على استثناءات حسب ما تراه الجهات الأمنية، وعلى من يود الالتفاف على هذا الأمر بدخول دول الحروب والاختطاف عبر دول خارج دول مجلس التعاون الخليجي، أن يوقعوا إقرارا بتحمل المسؤولية.. الدولة قامت بدورها وحذرت ولو منعت سنجد من يستهين ويتحدى المنع بالسفر واضعا نفسه وأسرته وسفارة بلاده التي يجب أن تقوم بواجبها في البحث عنه، في وضع لا تحسد عليه.
حسب هذه الصحيفة في مسألة اختطاف المواطن السعودي في لبنان خالد القرشي، الحادثة تتعقد منذ 25 يوما.. والهدف كان إخراج طفلته من الجحيم السوري لكنه اختطف، وقال شقيقه: "خرج أخي من المدينة المنورة بعد تنسيق مع السفارة السعودية في بيروت لاستلام ابنته التي لم يرها منذ ولادتها قبل 8 سنوات، تزوج بأمها السورية ولم يستمر زواجهما وبوصوله بيروت علم من جدة ابنته أنها ستسلمه ابنته مقابل 10 آلاف ريال، لا يملك المبلغ، فتبرع له العاملون في السفارة بداية من السفير.. والمهم أن العصابة هدَّدت بقطع اليد اليمنى للمواطن المخطوف كاملة خلال الأيام القليلة المقبلة في حالة عدم دفع فدية 100 ألف دولار، علماً بأنها قطعت الأسبوع الماضي إصبعين من أصابع اليد نفسها".
وحشية وطمع وجشع وضحايا أبرياء، المواطن خالد وابنته وأسرته في حالة تستحق وقفة على مستوى عدم السماح بابتزاز المواطن وتركه يكابد ـ ومن جانب وجوب تكثيف تحذير المواطنين وتبيان خطورة المنطقة واكتظاظها بالعصابات والمستغلين، وتجار الحروب من جميع العصابات التي تكاثرت وتستفيد من كون المستهدف سعوديا، والذي لا يختطف لطلب الفدية، سيقوم بالاختطاف ولو من باب الانتقام والعدوانية على خلفية الاحتقان والاصطفاف الطائفي الذي يضرب المنطقة.
