أعلن حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان أن من المرجح أن تمارس الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ضغوطاً على حكومة جنوب السودان لإنفاذ اتفاق التعاون المشترك بينها وحكومة السودان مؤخراً بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وقال الحزب إن الاتفاق ما زال في غرفة الإنعاش، معتبرا في الوقت ذاته جلوس الخرطوم للتفاوض مع قطاع الشمال التابع للحركة الشعبية جنوب السودان مدعاة لتكرار اتفاقية نيفاشا التي أفضت إلى تقسيم السودان. وقطع القيادي بالحزب قطبي المهدي بأنهم لن يجلسوا مع قطاع الشمال، وقال "بعد نيفاشا وما تم بسببها لن نسمح بنيفاشا ثانية لكي تخلق لنا جنوباً جديداً وانفصالاً جديدا". وأضاف أن السودان قبل الاتفاقات الموقعة بين الجانبين، محملا "جنرالات الجيش الشعبي" مسؤولية عدم إنفاذ اتفاق التعاون المشترك.
من جانب آخر اتهمت الحركة الشعبية قطاع الشمال، الجيش السوداني ومليشيات تابعة له بنصب كمين فى منطقة أبو نوارة بجنوب كردفان مما أدى إلى مقتل 17 مدنيا. وقال المتحدث باسم الحركة الشعبية أرنو لودي، إن المليشيا التي تتبع الزعيم المنشق من الحركة الشعبية لام أكول اشتبكت مع المدنيين مما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا. وفي المقابل نفى أكول العملية وقال إن المتمردين في جنوب كردفان "يرددون ما يقوله سادتهم في جوبا".
ومن جانبها، أقرت قيادات بارزة في حزب الحركة الشعبية الحاكم في دولة جنوب السودان بوجود انقسام داخلي متزايد يتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات العامة، رغم جهود رأب الصدع من خلال مؤتمر استثنائي للحزب أواخر الشهر الجاري.
