في أول حديث له بعد تعيينه خلفا لعبدالرحمن التويجري، أكد رئيس هيئة السوق المالية الدكتور محمد آل الشيخ، أن عدد صناديق الاستثمار العقاري، التي أنشئت حتى الآن قد وصل إلى 58 صندوقا، ما بين صناديق طرح عام، وصناديق طرح خاص، مبينا أنه ومع الوقت لوحظ إقبال الشركات الاستثمارية بالمشاركة مع المطورين العقاريين على طرح المزيد من صناديق الاستثمار العقاري.
وقال آل الشيخ في كلمته خلال منتدى صناديق الاستثمار العقاري، الذي عقد أمس بالرياض، وألقاها نيابة عنه عضو مجلس إدارة هيئة السوق الدكتور عبدالرحمن البراك: "كان الاستثمارُ في العقار وما يزال من الاستثمارات المفضلة لكثير من المواطنين، وشهد هذا القطاع في السنوات الأخيرة نشاطا وتطورا ملحوظين، مع زيادة النمو الاقتصادي وتوسع الحكومة في الإنفاق على البِنية التحتية".
وبين البراك نيابة عن رئيس هيئة السوق المالية، أنه ولتنظيم الاستثمار الجماعي في القطاع العقاري، وإتاحة المجال للمستثمرين، وخاصة الصغار منهم للاستفادة من مدخراتهم والاستثمار في القطاع العقاري المفضل لدى الكثير منهم، صدرت عن هيئة السوق المالية لائحة صناديق الاستثمار العقاري؛ لتنظيم الاستثمار في هذا القطاع، بعيدا عن المساهمات العقارية غير المنظمة، وما شهدته من ممارسات انعكست آثارها السلبية على كثير من المواطنين.
وقال: "جاءت اللائحة لدعم الاستثمار الجماعي المنظم في السوق العقارية عن طريق شركات مرخَص لها تخضعُ لإشراف ورقابة الهيئة وتنطبق عليها أنظمة الحوكمة"، مشيرا إلى أن الهيئة بذلت جهدا مضاعفا لشرح هذه اللائحة، وتوضيح فوائدها للمستثمرين ورجال الأعمال، مبينا أنه كان لبعض المستثمرين في العقار دور في قبولها وتبنيها والعمل بموجبها.
وأبان البراك أن لائحة صناديق الاستثمار العقاري تتضمن الكثير من الفرص والإمكانات، مؤكدا أنها تسمح بتنظيم صناديق الاستثمار العقاري ذات المشروع الواحد الشبيهة بالمساهمات العقارية، وبصناديق للدخل العقاري وبغيرها من المنتجات.
واشتمل المنتدى على 3 جلسات، ترأس أولها أمين عام الغرف التجارية بالرياض حسين العذل، وتحدث المشاركون فيها عن المساهمات العقارية، فيما ترأس الجلسة الثانية الشريك في بيت الاستشارات الوطني الدكتور عبدالرحمن الحميد.
