دفع تقرير "الوطن" الذي تقصت فيه المشاكل المالية والإدارية بجمعية حماية المستهلك، رئيسها الدكتور ناصر التويم للرد بخطاب مطول، أرفق به 84 منجزا، قال إنها تحققت للجمعية خلال 2012، على المستويات المحلية والدولية والخليجية والعربية والإسلامية، رغم أن الدور الذي يجب أن تضطلع به الجمعية يتركز بالمقام الأول على الشأن الداخلي وحماية المستهلك المحلي من تبعات موجات الأسـعار والجـودة.

وفيما حمل رد التويم تشكيكا في مصداقية الطرح، إلا أن "الوطن" تنشر رد الجمعية على كافة تقاريرها، وتؤكد التزامها بالمهنية والموضوعية التي حاول التويم تجريدها منها في الخطاب الذي أرسل في بادئ الأمر بطريقة غير رسمية، قبل أن تتدارك الجمعية - بناء على طلب الصحيفة - إرسال خطاب الرد على ورق رسمي.



اتهم رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر التويم، الزميل نايف العصيمي بتحامله على الجمعية، مؤكدا أن تحرير الكاتب للموضوع الذي نشر الأسبوع الماضي بعنوان "تجاوزات إدارية ومالية وقانونية تعصف بمصير حماية المستهلك"، "أتى تحت تأثير مصالح شخصية لا يعلمها إلا الله" -على حد قول رئيسها-.

وجاء في خطاب الجمعية المذيّل بتوقيع رئيسها الدكتور ناصر التويم، ادعاؤه أن صحافي "الوطن" تحدث في الموضوع عن قيام رئيس الجمعية بارتكاب تجاوزات قانونية ومالية وإدارية غير عابئ بالمعنى الخطير الذي تحمله كلمة تجاوزات وأنها تحمل معنى التعدي على الأنظمة القانونية واللوائح المالية والإدارية.

وكان التويم أكد خلال حديثه لـ"الوطن": "المفروض أن بند الرواتب لا يمس، لكن مشكلتنا أننا توسعنا في الرواتب والاستشاريين .. وأن هذا الإجراء يسمى مناقلات الرواتب"، فيما استندت "الصحيفة" فيما نشرته على مصدر داخل الجمعية، بالإضافة إلى تأكيدات التويم، وتملك ما يثبت صحة ما نشر.

الجمعية آثرت السكوت


وبيّن الخطاب أن الجمعية تعرضت لعدة إسقاطات لكنها آثرت السكوت من باب ما نصح به عمر بن الخطاب رضي الله عنه "أميتوا الباطل بالسكوت عنه"، وأن الخلل والقصور أمر طبيعي في الأعمال البشرية، كما أن النقد والمساءلة أمر محمود لا يختلف عليه اثنان لكن ليس مع التمادي والخروج من النقد الإيجابي إلى الغوغاء والنقد الهدام والتشهير والتجريح والنظرة إلى الأمور بنظرة سوداوية لا تتحدث إلا عن السلبيات فإن هذا يستلزم وقفة.

وأضاف الخطاب، "ونظراً لما ورد في هذا الموضوع من أخطاء وتجاوزات خطيرة في حق الجمعية ككيان وفي حق شخص رئيسها كفرد، لذا فقد لزم التوضيح والوقوف على تلك الأخطاء التجاوزات نظراً لما رتبته من أضرار مادية وأدبية محتفظين بكامل حقوقنا المادية والأدبية المترتبة على ذلك".

وذكر الخطاب أن الصحافي قد تحدث في تقريره عن أن رئيس الجمعية قام بافتتاح قناة فضائية وعدد من الفعاليات على حساب رواتب الموظفين ناسياً؛ أن هناك مجلسا تنفيذيا يدير الجمعية بشكل عام وهو الذي يقرر افتتاح قنوات فضائية أو أي مشروع أو فعالية أخرى تقيمها الجمعية، وأن رئيس الجمعية لا يستطيع تجاوز صلاحياته التي نص عليها قرار مجلس الوزراء والتي تتركز في مجملها في تنفيذ قرارات المجلس التنفيذي، وهو ما يعني أن افتتاح قناة المستهلك أو غيرها من الفعاليات جاءت بموافقة من المجلس التنفيذي للجمعية وبمباركة من المشرف العام الرئيس الفخري للجمعية الأمير محمد بن سعود بن نايف وليس بصورة منفردة من الرئيس.

القناة أرهقت الجمعية





وكان التويم أكد لـ"الوطن" أن القناة الفضائية أرهقت الجمعية، مضيفا "أحيانا هناك مناقلات بين الرواتب وهذا إجراء متعارف عليه.. لكن أنت على أساس أنه بعد ما كسبنا القضية أمام الغرف التجارية البعض منها أبدت تعاونها ومن هذا الأساس الميزانيات التقديرية تبنيها بداية السنة وأنت حاط بحسبانك أن الدخل بيكون وفق لذلك، وكنا معولين على تبرع الملك بـ10 ملايين وقريبا في جهود مبذولة".

ونفى التويم لـ"الوطن" أنه تم الأخذ من بند الرواتب، مضيفا "هذا الأمر خاطئ نحن توسعنا في التوظيف، وأيضا الاستعانة بالاستشاريين والمتعاونين وأيضا لا تنسى أن القناة الفضائية أرهقتنا"، إلا أنه عاد يناقض ما سبق بقوله: "مفروض بند الرواتب ما يمس، لكن مشكلتنا أننا توسعنا في الرواتب والاستشاريين".

وقال التويم: "من المفترض عدم المساس ببند الرواتب، لكن مشكلتنا توسعنا في الرواتب والمتعاونين"، معلنا تجميد مكافأة المتعاونين مؤقتا، كما لم يفته الإشارة إلى أن من أسباب تأخر الرواتب تأخر حقوق الجمعية لدى الغرف التجارية.

التويم اعترف لـ"الوطن" بهذا التصرف، وبين أن الميزانية التقديرية وضعت على أساس الدخل المتوقع وليس الفعلي، ليأتي سؤال "الوطن" حول كيفية التخطيط لذلك وأن الجمعية لا تملك المال حتى تبني عليه خططها، إذ أجاب التويم بقوله: "من المفترض أن لا نخطط هكذا لكن لا أخفيك سرا سنغلق بعض الفروع".

وعن الاستفادة من القناة الفضائية للمستهلك قال التويم: "من الصعب قياس درجة الاستفادة من القناة، لكن استطعنا من خلالها توصيل الكثير من الرسائل التوعوية"، مبينا أنه كانت للجمعية الريادة على نطاق كبير بوصول القناة إلى كل أسرة، مؤكدا أنه تم صرف أكثر من مليون ريال على القناة، مقارنا بين ما صرف عليها مع ما صرف على القنوات الفضائية الكبرى، بأن هذا الرقم يعتبر بسيطا ولا يشكل شيئا.

واعترف التويم بأن الجمعية استعجلت في افتتاح القناة، مستدركا أن ذلك كان وفقا لما توقعته ضمن الميزانية التقديرية، مؤكدا توقف القناة حاليا عن البث لفترة موقتة.

الاستقالات الجماعية


وبيّن التويم في السياق نفسه، أن من قدموا استقالاتهم قد استعجلوا، كاشفا لـ"الوطن"، عن تقديمه شهادات شكر لجميع العاملات في القسم النسائي، دون أن يذكر شيئا من هذا التكريم للقسم الرجالي، إلا أنه قال "أنا أطالب العلاقات العامة بترتيب لقاء مع القسمين النسائي والرجالي.. وتعرف أنا خبير في الإدارة"، إلا أنه قال إنه تفاجأ من توقف بعض الموظفين عن العمل، وتابع "سبق أن صارحنا الموظفين بأن هذا الأمر خارج عن إرادتنا.. وقلت لهم أنا آخر واحد يأخذ راتبه وكل واحد سأضمن له حقوقه حتى لو ما صار شيء". وقال التويم إنه اجتمع مع الموظفين في فترة توقف الرواتب وشرح لهم الظروف، كاشفا عن أنه أخذ قرضا على الجمعية قبل رمضان الماضي رغبة منه بأن لا يعاني الموظفون من الاحتياجات المادية التي تسبق رمضان وعيد الفطر، مضيفا "هذا يسمى بإدارة الأزمات"، إلا أنه عاد ليؤكد قائلا "بند الرواتب من المفترض أن لا يتم المساس به، لكن مشكلتنا توسعنا في الرواتب والمتعاونين"، مشددا على تجميد مكافأة المتعاونين موقتا.

تعليق الجمعية


وجاء في بيان الجمعية أن الصحفي قد خرج عن أدبيات المهنة وانحرف عن الأسلوب اللائق عندما تحدث عن أن رئيس الجمعية قد برر موجة استقالات الموظفين بالجمعية على أنها فن إدارة الأزمات، موحياً للقراء بأن الرئيس كان يتعمد الضغط على الموظفين لإجبارهم على تقديم استقالاتهم وهذا افتراء من الكاتب خرج به عن الذوق العام لممتهني الكتابة الصحفية.

ثم عاد الصحفي مرة أخرى لاتهامنا دون سند بتجاهل تحذيرات المدير المالي للجمعية بخصوص الاقتراب من البند الخاص برواتب الموظفين، وهنا نؤكد لسعادتكم مرة أخرى بأن كافة التصرفات المالية والإدارية والقانونية للجمعية يشرف على تنفيذها وإقرارها المجلس التنفيذي للجمعية بعد الاطلاع على التقارير المالية والإدارية المقدمة من مديري الإدارات التنفيذية بالجمعية، فقد بالغ الكاتب في الاستناد إلى مصادره بقوله ( إن المدير المالي قد حذر الرئيس من هذا التصرف الخ..) ولو كان الصحفي حسن النية وفطن البصيرة لاستطاع أن يفهم بفطنته أن الأزمة المالية التي مرت بها الجمعية كان السبب فيها هو عدم تجاوب الغرف التجارية لسداد النسبة المستحقة لها عن التصاديق التجارية باعتبارها المصدر الرئيسي لدخل الجمعية، وتجاهلهم لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 3 وتاريخ 12/1/1429هـ في هذا السياق.

ارتباك مستمر

وجاء في الخطاب أن الصحفي وبالرغم من أنه نشر تفاصيل مملة على لسان مصدره من المفترض أنها أسرار عمل إدارية وحتى وإن تم الكشف عنها بطريقة غير نظامية وغير أدبية من مصدره الخفي، فإنها في حقيقتها لا تتضمن أي تجاوزات مالية وإدارية وقانونية كما أدعى الكاتب في عنوان مقاله على مدى يومين متتاليين، بل إن الكاتب قد خرج عن السياق القانوني منتهكاً الأنظمة القانونية والتعليمات الأمنية التي تمنع الإضراب عن العمل بصورة جماعية بكافة صورها، واصفاً ما قام به بعض الموظفين بالجمعية من إضراب عن العمل لمدة يومين متتاليين بأنه ليس إلا توقفا عن العمل، ومبرراً لهم حقهم في التوقف عن العمل وعتابه على الموظفين الأجانب بأنهم لم ينضموا إلى هذا الإضراب لخوفهم على عملهم، ومتناسياً بأن هذا السلوك ممنوع منعاً باتاً نظامياً، حيث إن هناك طرقا نظامية يستطيع بها العامل أن يحصل على حقوقه من خلالها وليس من خلال التوقف الجماعي عن العمل المعاقب عليه نظاماً.

وذكر الكاتب على لسان المصدر أن الموظفين قبل فترة ليست ببعيدة اتفقوا على أن يسجلوا موقفا في خطوة منهم لإشعار الرئيس بالمعاناة التي يعانونها، إذ تغيبوا عن العمل ليومين، إلا أن الرد كان عكس ذلك تماما، بزيادة ساعات العمل طالباً منا مكافأتهم على ما قاموا به من تغيب جماعي دون أي عذر أو حتى إنذار مسبق.

فهل يعقل أن يتم مكافأة المتوقفين والذين انقطعوا عن العمل بشكل مفاجئ متجاهلين الشلل الذي سيصيب العمل بالجمعية نتيجة هذا التصرف وتجاوزهم للأنظمة واللوائح والتعليمات، ومع ذلك نؤكد لسعادتكم بأن زيادة ساعات العمل لموظفي الجمعية كان إعادة للوضع السابق بعد فترة تجربة قصيرة، لكن نظراً لحجم العمل وقلة الموظفين جاء القرار بإعادة الدوام القديم مرة أخرى، من 7 ساعات إلى 8 ساعات يومياً دون أي تجاوز في ذلك للأنظمة واللوائح؛ وبالتالي فإن هذا القرار لم يخرج عن الإطار القانوني.

ويستمر الصحفي في حديثه عن تمييز إدارة الجمعية في المعاملة بتكريم القسم النسائي دون القسم الرجالي كنوع من الثرثرة الصحفية، فإضافة إلى أنه محض افتراء إلا أنه يثبت لنا مدى سوء نية الكاتب وسطحيته والمصادر التي استند إليها في مقاله، علماً بأن القسم النسائي كانت له جهود مميزة وبرامج مجتمعية معروفة وبالتالي يستحق التكريم إن وجد وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان.

ورجع الصحفي بالذاكرة إلى عهد رئيس الجمعية السابق الذي تم إسقاط عضويته بموجب قرار من المجلس التنفيذي والجمعية العمومية فحمل نفسه معاناة البحث عنه لسؤاله عن وجود عجز في الموارد المالية للجمعية خلال فترة رئاسته لها، مستهدفاً بذلك إبراز الأزمة المالية التي تمر بها الجمعية كسوء في الإدارة من قبل الرئيس الحالي، والذي كان أول قرار له بعد المصادقة هو خفض راتبه ونائب الرئيس، لكنه نسي أن يسأل نفسه عن المشاريع التي كانت تقيمها الجمعية في عهده، حيث إن الجمعية لم يكن لها أي مشروع في عهده وأن كافة البنود المالية التي كانت تتحملها الجمعية آنذاك هي عبارة عن إيجار المقر ورواتب ومكافآت وانتدابات فقط، بالمقارنة بالمشاريع الحالية التي أقامتها الجمعية في خلال سنة تقريباً وهي عمر المجلس الحالي والتي تتجاوز 81 مشروعا ومركزا وبرنامجا وفرعا ومبادرات تم الأخذ ببعضها، إضافة إلى اقتراح أنظمة لسد الفراغات التنظيمية، وكذلك إنشاء مؤسسات ذات علاقة لسد الغياب المؤسسي والقيام بعدة دراسات نوعية وترجمة وإصدار مجموعة من الكتب، ناهيك عن تلقي الجمعية أكثر من 5000 بلاغ وشكوى تم معالجة أكثر من 70% منها، إضافة إلى الجهود الميدانية التي تقوم بها الجمعية، وآخر ذلك الكشف عن واقع أسواق ومطاعم الأسماك السيئ، والذي تم من خلال المستشارين المتعاونين مع الجمعية، وهناك الكثير كما هو موضح في تقرير الإنجازات والمبادرات... وكل هذه الجهود كلها تصب في خدمة المستهلك والتي إن أمكن تطبيقها بشكل مرضٍ فإنها ستمثل نقلة نوعية في تطور البيئة الاستهلاكية والحقوقية والتوعوية بالمملكة، مع العلم بأن الرئيس السابق قد أعفي من منصبه ومن الجمعية العمومية نتيجة لتجاوزاته المالية والإدارية التي لا زلنا نتحمل أعباء تكلفة إزالتها بما فيها الإيجارات الباهظة لمقري الرياض وجدة وبدون أي إنجاز أو قيمة مضافة طيلة فترة رئاسته.

اعتراف

واختتم بيان الجمعية بالقول "نحن نعترف بأنه مع العمل تحدث الأخطاء ونعترف كذلك بأن النقد البناء والإيجابي حق ومشروع في المجتمع البشري ذي المسؤولية والحق والواجب، والذين يتخلقون بخلق النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، حيث يعبر الإنسان عن رأيه بموضوعية وحيادية ومسؤولية، وما أعظم مسؤولية الكلمة وهي أمانة وهي أشد أنواع المسؤولية، وتصغر عندها كافة الشؤون الدنيوية المصلحية الصغيرة التي ينطلق منها هذا الصحفي الذي يظلم نفسه قبل الآخرين، ويصادر جهود وإنجازات مقدرة في فترة زمنية قصيرة تهم الوطن والموطن والمقيم في كل ما يخص صحتهم وسلامتهم واقتصادهم وبيئتهم".


"الوطن" : ملتزمون بـ"المهنية"

على الرغم من أن رد رئيس جمعية حماية المستهلك على تحقيق "الوطن" حول مشاكل الجمعية المالية والإدارية، حمل تشكيكا واضحا ومباشرا من رئيسها الدكتور ناصر التويم، إلا أنها أتاحت له المساحة الكاملة للرد على ما ذكره التحقيق، وهذا لا يعني موافقة الصحيفة على ما جاء في رد التويم، إذ إن الصحيفة لا تقبل التشكيك بأيّ من صحافييها أو مراسليها، وخصوصا إذا كانت المادة الصحفية مكتملة العناصر واحتوت على كامل أطراف القضية، وهو ما فعلته "الوطن" بمبادرتها بالاتصال بالتويم في وقته وإتاحة الفرصة كاملة له للرد عـلى ما جاء على لسـان المـصدر في تسجيل تمتلكـه الـصحيفة ومدته 41 دقيقة.

وتؤكد "الوطن" أنها تعمل بأسلوب مهني حيادي وموضوعي غير منحاز لأي من الأطراف، سواء كانت داخل الجمعية أو خارجها، وتقدم المصلحة الوطنية العامة في كل ما تطرحه من قضايا بشكل يومـي، وتـشدد في هذا الإطار على التزامها بالمهنية الصحفية التي تنطلق من ديننـا الحنيف وثوابتنا الـوطنية في المملـكة بأسـلوب مهني راقٍ لا يقبل التشكيك والاتهـام حول صدقيته وجديته.


"المستهلك" ووكيل الحمد.. يتبادلان "الاتهامات"

الرياض: الوطن


تبادلت جمعية حماية المستهلك، ووكيل الدكتور محمد عبدالكريم الحمد، المحامي محمد عبدالعزيز السنيدي، الاتهامات فيما بينهما، على خلفية بطلان وإلغاء قرار وزير التجارة القاضي بتعيين الرئيس الحالي، إذ وجهت الجمعية اتهامات وألفاظا شديدة اللهجة للمحامي، ووصفته بأنه إما "مبتدئ" أو "يحاول إخفاء الحقائق"، فيما وصف السنيدي تعليقات الجمعية بأنها تسير خارج السياق، ومشوبة بالجهل المدقع بالقواعد القانونية.

وكان رد الجمعية الذي جاء بعنوان "جمعية حماية المستهلك ترد على وكيل الحمد"، والذي بثته يوم أمس، تضمن اتهامات لمحامي الحمد "بعدم الموضوعية في الطرح، وتعمد وضع الرأي العام في حالة لبس فيما يختص بالقضية، فيما أكدت الجمعية أن الحكم الصادر "ابتدائي"، ولم يؤكد بعد من محكمة "الاستئناف"، فيما أكدت الجمعية بأن الحمد لن يعود، حتى لو تم تأييد الحكم القضائي،

وأوضحت الجمعية في تعقيبها على "ما ورد في الصحف اليومية الأسبوع الماضي من تصريحات للمحامي محمد عبدالعزيز السنيدي، الوكيل الشرعي للرئيس السابق لجمعية حماية المستهلك، التي ذكر فيها "صدور قرار من المحكمة الإدارية ببطلان وإلغاء قرار وزير التجارة والصناعة بتعيين الدكتور ناصر آل تويم، وإعادة الحمد كرئيس للجمعية"، بأنها كانت حريصة على عدم الدخول في مهاترات مع المحامي المذكور، خاصة وقد عهد عليه عدم الموضوعية في الطرح.

وأضاف البيان "نظرا للبس الذي تعمد المحامي المذكور وضع الرأي العام فيه وعليه فإن الجمعية تود أن تبين للرأي العام الرأي القانوني للقرار الصادر من الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية بالرياض".

وجاء رد الجمعية في أربع نقاط، إذ تضمن إيضاحا حول الحكم الصادر من المحكمة الإدارية، وقالت الجمعية: إنها تود "أن توضح أن هذا الحكم هو حكم ابتدائي سينظر أمام محكمة الاستئناف الإدارية، وهذا الحكم لا تنعقد آثاره، ولا يعمل به مالم يؤيد الحكم من محكمة الاستئناف الإدارية، وهذا ما لم يتم حتى تاريخه، خلافا لما ذكره المحامي المذكور من زوال صفة الدكتور ناصر آل تويم عن تمثيل الجمعية، وبطلان قرار الجمعية العمومية بتعيينه ومسؤوليته مسؤولية جنائية حال استمراره في عمله.. وهذا الكلام قد يكون مقبولا إذا صدر من شخص عامي لا علم له بالأنظمة والقوانين، أما أن يصدر من محام معتمد لدى وزارة العدل، فإن هذا لا يعذر بجهل".

وحول بطلان القرار، أشار البيان إلى أن "المحامي ذكر أن الحكم صادر "ببطلان وإلغاء قرار وزير التجارة"، والصحيح أن المحاكم الإدارية لا تقضي بالبطلان بل بالإلغاء، بحسب نظام ديوان المظالم الجديد، وهذا التلاعب بالألفاظ والمصطلحات القانونية وغيره لا يصدر إلا من مبتدئ في القانون، أو من شخص يتعمد إخفاء الحقائق عن الرأي العام".

وأكدت الجمعية "فيما يتعلق بالمجلس التنفيذي فإن انتخابه جاء من قبل الجمعية العمومية للجمعية، ولو كلف المحامي المذكور نفسه بالاطلاع على تنظيم جمعية المستهلك لعلم أن مصادقة معالي وزير التجارة لا علاقة لها بالمجلس التنفيذي، ولكنه آثر الاستمرار في تزييفه للحقائق، على أن قرار الديوان لا علاقة له بانعقاد الجمعية العمومية وقراراتها الصادرة".

وقالت الجمعية في بيانها: "على مدى السنوات الماضية واجهنا من التدليس وتغيير الحقائق من هذا المحامي وغيره ما لا يحتمله أحد".

في المقابل، وصف المحامي محمد عبد العزيز السنيدي، وكيل الدكتور محمد عبدالكريم الحمد تعليقات جمعية حماية المستهلك، ورد الرئيس الحالي بأنها تسير خارج السياق، ومشوبة بالجهل المدقع بالقواعد القانونية التي لا يدركها الا المختصون، مشيرا إلى أن الحكم الصادر بإلغاء قرار وزير التجارة والصناعة بالتصديق على تعيين الدكتور التويم رئيسا للجمعية حكم ابتدائي قابل للطعن، ولكنه يتمتع بالحجية القضائية، وهى حجية موقوتة ومعلقة على نتيجة الحكم بالاستئناف وينقلب في حال تقرر تأييده إلى حكم قطعي وواجب النفاذ بالقوة الجبرية.