تسعى إمارة منطقة الرياض إلى تضييق الخناق على شقق تم تحويلها لمعاهد لتدريس اللغات، أو إعطاء دروس تقوية لطلبة التعليم العام، في وقت هددت فيه بإغلاق أي مبنى مخالف للتعليمات المنصوص عليها.
وطلبت الإمارة من وزارة التجارة والصناعة بوضع حد للمخالفات التي يرتكبها بعض المواطنين والمقيمين باستئجارهم مقار بشقق أو مبان وتستخدم لأغراض تدريس اللغات، أو أغراض تعليمية أخرى، فيما كشفت مصادر مطلعة لـ"الوطن" صدور توجيه رسمي من الإمارة يطالب وزارة التجارة بإبلاغ العقاريين بعدم تأجير مبانيهم للمدارس الأهلية أو الأجنبية، وذلك بعد أن رصدت ملاحظات مخالفة للأنظمة والتعليمات تتضمن قيام بعض الأشخاص باستئجار مبان أو شقق واستخدامها كمدارس أو معاهد لتدريس اللغات أو مكان لتقوية الطلاب والطالبات وتكرار هذه المخالفة باستمرار من بعض المواطنين والمقيمين.
وشدد التوجيه على القيام بإغلاق أي مبنى مخالف وابلاغ العقاريين كافة بعدم تأجير أي مبنى للمدارس الأهلية أو الأجنبية، إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة لمزولة النشاط.
يذكر، أن وزارة التربية والتعليم أعلنت قبل أشهر عن اشتراطها لتعليم اللغة العربية للترخيص للمدارس الأجنبية في السعودية، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز تعليم اللغة العربية من خلال إقامة الأنشطة والفعاليات التي تسهم في ذلك، وكذلك تعزيز روح المنافسة بين المدارس والطلاب، لتحقيق التواصل البناء بين أبناء الجاليات المقيمة في المملكة وأقرانهم الطلاب من مختلف الجنسيات.
