كشف نائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير الدكتور محمد خشيم أن الوزارة لا تزال على مسافة بعيدة من العدد العالمي لعدد الأسرة، في وقت تعهد فيه أن المواطن لن ينتقل من منطقته للبحث عن العلاج في غضون السنوات الأربع المقبلة، والتي سيتم خلالها الانتهاء من إنشاء المدن الطبية الـ"5".

وبين خشيم في حوارٍ مع "الوطن" أن الخطوات التي قطعها القطاع الصحي في المملكة تؤكد أن للمشوار علامات ودلالات تقود حتما لنهاية طيبة يرضى عنها المرضى أولاً وثانياً وثالثاً قبل أن ترضى عنها الحكومة التي أنفقت والدولة التي تعهدت، والقائد الذي قال إن صحة المواطن "لا يغلى عليها شيء".

وقال خشيم "إن مبعث الاطمئنان الحقيقي على مسيرة القطاع الصحي ليس هو الافتتاحات المتواصلة لمشاريع طبية عديدة، ولا مستوى الرعاية الآخذ في الارتفاع، ولا نسب الأخطاء الطبية التي تنحسر تدريجياً، وإنما هو ذلك الحراك التطويري الشامل الذي تشهده خدمات وزارة الصحة، فهناك منجزات وخدمات نوعية ستكون على أرض الواقع في غضون خمس سنوات فقط".

تفاصيل أوسع مع هذا الحوار

المريض أولاً

قال خشيم في البداية عن أبرز ملامح استراتيجية وزارة الصحة خلال السنوات القادمة "يجب أن نوضح أن استراتيجية الوزارة والتي ترفع شعار (المريض أولاً) بشكلها الحالي تأتي متسقة ومتناغمة تماماً مع استراتيجية الرعاية الصحية في المملكة، لكونها تركز بشكل كبير جداً على تحسين خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، فضلاً عن تحقيق رؤية مستقبلية تتماشى مع ما يشهده قطاع الخدمات الصحية من تطور في العالم أجمع". وأضاف "كما أن هذه الاستراتيجية تأتي استجابة لمجموعة من التحديات الكبيرة، التي يواجهها قطاع الرعاية الصحية في مختلف دول العالم ومن بينها المملكة، منها على سبيل المثال النمو الكبير في طلب الخدمة والتقدم في مستوى وعي المتلقي للخدمة الصحية، وارتفاع سقف توقعاته، المتمثل في تطلعه المتزايد إلى خدمات صحية يستطيع الوصول إليها بسهولة ووفق معايير جودة عالية، بالإضافة إلى نمو الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع، وازدياد الطلب على خـدمات الفحص الدوري ورصد عوامل الخطورة والاكتشاف المبكر للأمراض وإلى غير ذلك من التحديات". ولهذا كله، خلص خشيم للقول بأن وزارة الصحة "بادرت من خلال الخطة الاستراتيجية الصحية الحالية إلى الأخذ بالمناهج الحديثة في تقديم خدمات الرعاية الصحية، التي تستند إلى أن المريض هو مركز اهتمام النظام الصحي، وليس مجرد جزء منه، الأمر الذي يعني أن منظومة الخدمات الصحية تتمحور كلها حول تلبية احتياجات المواطن السعودي الصحية".

2000 قرية

وعن خطط الوزارة الرامية لتحقيق الأهداف التي يأملها المواطن من خلف الرعاية الصحية، قال نائب وزير الصحة "هناك نوعان أو مهمتان من الخدمات يجب على أي وزارة صحة في العالم أن تقوم بهما، وهي أولا مهمة تقديم الخدمة الطبية بمستوى عال من الجودة والأمان، والمهمة الثانية تتمركز حول كيفية توصيل هذه الخدمة الراقية للمواطن، ويعد هذا الأمر أحد أهم المعايير لدى منظمة الصحة العالمية لكونه يعني قدرة الدولة على إيصال الخدمة الطبية للمواطن أينما كان، وأعتقد أن جموع المواطنين على دراية بأن المملكة مساحتها الجغرافية شاسعة والوصول لكل مواطن في مكانه يعد تحدياً كبيراً، وهذا ليس لدينا فقط بل في كل دول العالم.

وتابع بالقول "ولتوضيح ذلك نقول إن لدينا في المملكة ما يقارب من 2000 قرية تحوي كل قرية تعداد سكاني ما بين (1500/5000) نسمة، وهذا يعني ضرورة وجود مركز صحي في كل قرية، ولدينا حالياً مراكز صحية تخدم عدد قليل من السكان ولكن بحكم بعدها الجغرافي فذلك يحتم الوصول بالخدمة لها، وكل ذلك مشمول وواضح في المشروع الوطني للرعاية الشاملة والمتكاملة والذي يشمل الانتشار الأفقي والانتشار الرأسي، وأعني به الخدمات ومستواها والتخصصات بأنواعها والاكتفاء في كل منطقة.

أزمة السرير

آما عن معالجة أزمة السرر فيقول خشيم أن "الخطة تقضي بمضاعفة سرر الوزارة الحالية في غضون الخمس سنوات القادمة، وبالتدريج سيشعر المواطن بالتحسن إلى أن نصل إلى الاكتفاء الذاتي لكل منطقة في كافة التخصصات، وبحيث لا ينتقل المواطن من منطقته إلى منطقة أخرى بسبب عدم توافر الخدمة الطبية الملائمة لحالته.

ويقر خشيم بأن الصحة لا تزال بعيدة عن المعدل العالمي لعدد الأسرة. ويضيف " نسعى تدريجياً للاقتراب من تحقيق المعدل العالمي المتوسط فالوزارة لديها (35111) ألف سرير في حين ان القطاع الخاص لديه 13 ألف سرير والقطاعات الحكومية الأخرى لديها 11000 سرير ليصبح المجموع قرابة 60.000 ألف سرير، وهذا يعني معدل 2 لكل ألف من السكان، وهو معدل منخفض حالياً مقارنة بالمعدل العالمي الذي يصل في أقصاه إلى 7 في الألف وأدناه 3.5 في الألف، ونحن كما أسلفت سنصل تدريجياً لهذه المعدلات وحسب خطة المشروع الوطني للرعاية المتكاملة والشاملة فإن عدد الأسرة بوزارة الصحة سيتضاعف خلال الخمس سنوات القادمة.

ويضيف في رده على تساؤل حول نوعية الخدمات في المدن الطبية الكبرى، بالقول "أود أن أشير إلى أن المعدل العالمي يشير إلى أن لكل (5 ــ 6) ملايين نسمة تكون هناك حاجة إلى مدينة طبية متكاملة، وهى مدن تحقق الوصول إلى المستوى الرابع في الخدمة الطبية للمواطنين، وتندرج ضمن أرقى المستويات الطبية العالمية، ونحن الآن ننشئ خمس مدن طبية حول المملكة من هذا النوع". ويرى أن تلك المدن هي أرفع مستوى طبي يقوم بأدق الجراحات والعمليات ذات الطابع الخاص والنادر مثل زرع النخاع وجراحات الشبكية وغيرها من الأمراض المزمنة والخطرة، وسينتهي العمل بهذه المدن خلال أربع السنوات القادمة والتكلفة كما هو معروف 16 مليار ريال.

لا نلتفت للوراء

وقال في رده على سؤال حول مدى تيقن المواطن السعودي من أن تراكمات الفترة الماضية لن تلقي بظلالها على الاستراتيجية الحالية، "الفترة الماضية مرت بتحدياتها المختلفة والوزارة تقوم بفتح جميع الملفات وتدخل في مرحلة جديدة، وكانت البداية في وضع خطة استراتيجية للمرحلة الحالية لتصحيح العديد من الأوضاع الحالية في الوزارة من نقص القوى العاملة وترسيخ الجودة ومعالجة نقص الأسرة".

سريران بالغرفة.. كحد أقصى

وأبان خشيم أن التوسعات والإضافات الخاصة بالمستشفيات الجديدة لا تزيد فيها الغرف عن سريرين أو سرير واحد لتحقيق معيار الجودة وراحة المواطن، بالرغم من أن ذلك تسبب في زيادة التكلفة في إنشاء وتشغيل هذه المستشفيات، كما أنني أوكد مرة أخرى أننا استطعنا أن نحل جزءاً كبيراً من المشكلة الخاصة بعدد الأسِرّة عن طريق جملة من الحلول كان أولها شراء الخدمة من القطاع الخاص، وهذا يعني أن أي مواطن لا يجد له مكانا داخل مستشفى القطاع الحكومي يتم تحويله فوراً للقطاع الخاص ووزارة الصحة تتحمل جميع التكاليف، وثانيها هو شراء الخدمة من القطاع الخاص للمرضى طويلي الإقامة، وثالثها استحداث إدارة خاصة لإدارة الأسرة وتنظيم استخدامها لزيادة الاستفادة منها ومحاسبة أي ممارس على شغر الأسرة دون داعٍ، ووضع معايير خاصة يلتزم بها جميع الممارسين الصحيين، ولربما كان في استحداث خدمة الطب المنزلي التي تخدم الآلاف من المرضى في منازلهم ما أدى إلى منع الكثير من المضاعفات لدى المرضى التي كانت تؤدي بهم إلى زيارة المستشفى ثم ضرورة التنويم، وخامسها هو بناء المزيد من أسرة العناية المركزة للكبار والصغار والتي تشكل السبب الأكبر في أزمة الأسرة، وأخيراً التوسع الكبير في جراحة اليوم الواحد والتي وفرت المئات من الأسماء وقضت على الكثير من قوائم الانتظار.

الخوف على مال الدولة

وعن مخاوف انعكاس مساوئ التشغيل والصيانة والنظافة على الأموال التي تنفقها الدولة للقطاع الطبي والحكومي، بدد خشيم تلك المخاوف، وقال "الذي أريد أن أؤكده أنه وبالاتفاق مع وزارة المالية أصبح لدينا عقود ومعايير جاهزة وثابتة لكل المستشفيات والمراكز الصحية، وصار لدينا معيار للتشغيل ومعيار للصيانة والنظافة، وقمنا نحن في وزارة الصحة بزيادة حجم الرقابة والمتابعة في تنفيذ العقود في جميع المناطق.

إدارة المتابعة بـ1000 موظف

وحول كيفية المحافظة على حقوق المرضى الذين يتلقون العلاج في مستشفيات وزارة الصحة، قال خشيم إن الوزارة تولي هذا الموضوع جل اهتمامها وأحدثت إدارة خاصة به، كما قمنا أيضاً بتزويد الإدارة بأكثر من ألف موظف للقيام بمتابعة جميع الأقسام والوحدات بالمستشفى وتسجيل الشكاوى لتتم دراستها وإيجاد الحلول الجذرية التي ترضي المريض".

مدد الانتظار أمام العيادات

ورد نائب وزير الصحة حول ما يواجه المرضى من انتظار الطبيب أمام العيادات والطوارئ، ودور الوزارة في ذلك بالقول "لقد قمنا بوضع آلية تلتزم بها جميع المستشفيات المملكة وهي الإبلاغ عن مدة انتظار المريض للطبيب أمام العيادات وفي الطوارئ وغيرها، وتظهر فوراً لدينا هنا بالوزارة لكي يتم اتخاذ الإجراءات ومساعدة المستشفى للتغلب على مشاكلهن، ويتم حالياً توزيع أجهزة الآيباد على موظفي إدارات حقوق المرضى للتسجيل الفوري لرأي المريض بطريقة إلكترونية وبكل سهولة وسرعة فيما يعرف بثقافة الاستبيان التي تدل أي مؤسسة صحية عن مدى رضا المراجعين لخدمتها.

لا تهاون مع المقصرين

وحول الخطوات التي ستتخذها الصحة مع الموظفين المتلاعبين بحقوق المرضى، أقر خشيم بإمكانية حدوث تلاعب في بعض الأشياء. مضيفا بالقول "ولكن لا يمكن أن تضيع حقوق المرضى طالما أن هناك مراقبة ومعالجة من خلال الإدارة التي تم إنشاؤها تحسباً لهذه الأمور، وهي تتابع التقارير وتقوم بعمل عينات عشوائية للتقارير الواردة، وهذا لا يعني أن الموضوع يتم مائة بالمائة ولكن ما نسعى إليه هو الوصول إلى أقصى درجات الانضباط في هذا الموضوع وفي حالة وجود وقائع يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، ولن نتهاون مع أي شخص يهضم حقوق المرضى".

غياب الحوافز

وعما إذا كان غياب الحوافز عن الأطباء والمحاسبة من العوامل المهددة لمستقبل القطاع الطبي، قال خشيم "الوزارة تعمل بجد على تحفيز العاملين عموماً، وقمنا باعتماد خطط تدريبية للأطباء ولجميع الممارسين الصحيين، وأقررنا الحوافز الخاصة والكادر الخاص بهم، ولذلك طالما أن الدولة دعمت القطاع الصحي فإن المسؤولية أيضاً تلزم العاملين جميعهم بتطبيق معايير الأداء العالمية بكل دقة، وعموماً فإن جميع العاملين أصبحوا يلمسون بأنفسهم حجم التغير الحاصل والدعم الكبير الذي تقدمه الدولة، ولذلك فإن حماسهم تغير بشكل كبير ولدينا أمثلة في كثير من المستشفيات الجديدة، حيث أقدم العاملون على العمل بشكل مختلف تماماً وأدركوا أن هناك من يراقب ويحقق كل مطالبهم للوصول إلى المستوى العالمي، وأؤكد أن التدريب ليس قاصراً على الأطباء فقط بل يتعلق بالممرضين والفنيين وجميع الممارسين".