دعت غرفة الرياض إلى تخفيض حصص الدولة في الملكيات الاستراتيجية في بعض الشركات المدرجة في سوق الأسهم، مثل شركتي سابك والشركة السعودية للكهرباء، والنزول بها من 70% إلى 50%، في خطوة تسعى من خلالها الغرفة لوضع حلول عدة من أجل النهوض بسوق الأسهم المحلية من جديد، وجذب أكبر شريحة من المستثمرين إلى السوق بعد أن ابتعدت الغالبية منهم عنه في الأعوام الأخيرة بسبب الهبوط الحاد، الذي كلفهم الكثير.
وتسعى الغرفة بالتعاون مع جهات أخرى إلى إعادة سوق الأسهم السعودية إلى الواجهة من جديد، ومن بين الطرق التي وضعها المسؤولون في لجنة الأوراق المالية في الغرفة، دعوة الدولة إلى خفض حصصها في الملكيات الاستراتيجية، وخلق فرصة للنزول إلى 50% بدلا من 70%، وأن تبيع الدولة الحصص التي اشترتها في عام 2007 لدعم السوق.
وبحسب تقرير حصلت "الوطن" على نسخة منه، فإن مسؤولين في لجنة الأوراق المالية في غرفة الرياض وضعوا على طاولة لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى، جملة من الحلول من أجل مناقشتها، مؤكدين أن دخول الأجنبي ليس هو الذي سيرفع سوق الأسهم من جديد، ولكن المستثمر السعودي هو من سيرفع السوق بعد معرفته بدخول المستثمر الأجنبي مباشرة.
ولفت التقرير إلى أن فتح السوق للأجنبي وسيلة للوصول لهدف إدراج السوق السعودية أو المؤشر ضمن مؤشر الأسواق الناشئة العالمية، ولكن هناك متطلبات لتحقيق هذا الهدف، منها فتح السوق للأجانب مباشرة، مبينا أنه يتوجب وضع منهج ومشتقات يحمي الأجنبي من خلالها نفسه.
ومن بين المقترحات التي وضعها أعضاء لجنة الأوراق المالية في غرفة الرياض على طاولة لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى، حاجة السوق السعودية إلى رقابة حقيقية على الجميع، لافتين إلى أن جميع الأسواق الناشئة تخاف من الأموال الساخنة، مشيرين إلى أن السوق بحاجة ماسة لمشتقات أو منتجات مثل البيع على المكشوف. وذكر التقرير أنه في حال دخول المستثمر الأجنبي، فإنه سيبحث عن الشركات الصاعدة ليشتري فيها استثمارا لهذا الصعود ودون التفكير بمصلحة السوق أو الشركة ودون معرفة حقيقة تلك الشركة.
يذكر أن "الوطن" نشرت في وقت سابق مطالب غرفة الرياض ممثلة في لجنة الأوراق المالية، عن توجه لإجبار الشركات الكبرى غير المدرجة في سوق الأسهم السعودية على الدخول في السوق وإدراجها ضمن قائمة الشركات المساهمة بعد أن يتم طرحها للاكتتاب العام، منها شركات ناجحة كالبنك الأهلي السعودي، وشركات المقاولات التي استفادت من عقود الدولة منها سعودي أوجيه، وابن لادن وغيرهما.
وأوضح التقرير أن هناك 800 شركة غير مدرجة في سوق الأسهم السعودية، مبينا أنها شركات ناجحة ستدعم السوق وسيكون للمستثمر خلفية واضحة عن الشركة "كونها موجودة في السوق وليست ناشئة".
