رفض حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان تهديدات الأمم المتحدة باستخدام "وسائل غير مرئية" حال رفض الخرطوم التفاوض مع الحركة الشعبية قطاع الشمال، وجدَّد اتهامه للإدارة الأميركية بدعم التمرد في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق بالمال والسلاح والدعم السياسي والدولي. وقال رئيس قطاع العلاقات الخارجية بالحزب إبراهيم غندور إن الأزمة في الولايتين المذكورتين تعتبر قضية داخلية تلزم الجميع برفع أياديهم عنها، مؤكِّداً على أنها لن تُحل إلا سياسياً، وأن يكون الحل داخلياً وليس مفروضاً من الخارج. وأضاف "أي محاولات لفرض أي شروط أو حوارات ننظر إليها على أنها محاولة للتدخل في شؤوننا الداخلية". وعن مطالبات الوزير بحكومة الجنوب لوكا بيونق بعدم عقد القمة المقررة أواخر الشهر الجاري بين الرئيسين عمر البشير وسلفا كير ميارديت لفشلهما في التوصل لتطبيع بين الدولتين قال غندور إن هذا الحديث يخص حكومة الجنوب، ولكن البشير على استعداد للقاء نظيره الجنوبي في أي وقت.
من جانب آخر أطلق الجيش السوداني سراح 5 من جنود جنوب السودان كان قد اعتقلهم منتصف العام الماضي أثناء محاولتهم التسلل إلى ولاية جنوب دارفور، وذلك في بادرة لإعلان حسن النية. وقال المتحدث باسم الجيش العقيد الصوارمي خالد سعد إن خطوة الإفراج عن الأسرى تجيء في إطار محاولات تنقية الأجواء، مضيفاً أنهم ينوون تسليم الأسرى إلى دولتهم في 11 من فبراير الجاري عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك عملاً بالمواثيق الدولية. وأبدى أمله في أن تحذو جوبا ذات الحذو وتفرج عن أسرى الجيش السوداني المعتقلين لديها، وتحديداً اللواء تلفون كوكو، الأسير الذي تعتقله منذ أكثر من عامين. وقال "ننتظر من دولة الجنوب توخي الحكمة وبعد النظر والانسحاب الفوري وغير المشروط من المناطق الست التي تسيطر عليها، منوهاً إلى أن القوات المسلحة ليست عاجزة عن حماية مكتسبات الشعب وأرض الوطن.
وكان سعد قد اتهم أول أمس جنوب السودان بعدم الالتزام حتى الآن بالانسحاب الفوري وغير المشروط لقواتها من 6 نقاط من أراضي بلاده، تنفيذا لخريطة طريق مجلس السلم والأمن الأفريقي، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2046، وجميع الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين، خاصة اتفاقية الترتيبات الأمنية الموقعة في 27 سبتمبر الماضي. ورد المتحدث باسم الجيش الجنوبي فيليب أقوير بتأكيد تلك الاتهامات، قائلا إن قواته لم تنسحب من الحدود؛ لأنها لم تتلق تعليمات بذلك من قيادتها، وأن ما قاله الرئيس سلفا كير كان "مجرد خطاب سياسي". وأشار إلى أن قواته لن تنسحب إلا بعد الاتفاق على انسحاب الجيش السوداني بصورة متزامنة. وكانت الحكومة السودانية قد اشترطت مرارا تنفيذ الترتيبات الأمنية أولا قبل تنفيذ البنود الأخرى في اتفاقيات التعاون المبرمة مع دولة الجنوب.
