كشف وزير الحج الدكتور بندر الحجار لـ"الوطن" عن اعتماد المقام السامي لقرار إخراج الجهات الحكومية خارج مشعر منى، مشيراً إلى أنه سيتم البدء قريبا في تطبيقه. وبين أن لجنة الحج العليا أوصت بإخراج الجهات الحكومية من مشعر منى، ووافق المقام السامي على ذلك.
وأشار الوزير إلى أن مشروع البناء على سفوح منى ما زال تحت الدراسة، وأن الوزارة تهدف حالياً إلى تفعيل الجانب التقني في خدمة حجاج بيت الله الحرام.
وأوضح حجار خلال رعايته ورشة العمل الثانية لتقنية المعلومات في الحج أمس، أن وزارته حريصة على أن تقدم وجميع الجهات الحكومية أفضل الخدمات للحجاج والمعتمرين والزوار، بحيث يشعر الحاج عندما يأتي للمملكة أنه في أمن وأمان ويؤدي نسكه بكل يسر وسهولة، ويعود إلى بلده سالما غانما، وذلك ضمن توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.
وبين أنه انطلاقا من هذا التوجيه، تسعى الوزارة لتسخير التقنية إلى أبعد الحدود للارتقاء بمستوى الخدمات لتكون متميزة، مشيرا إلى أن الوزارة سعت لبناء شراكات مع عدة جهات حكومية لإنجاح هذا المشروع وإنهائه بشكل متكامل. وقال الحجار إن الدولة تنفق مئات المليارات لتوسعة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، وإنهم يريدون أن تتكامل مع هذه التوسعة مشاريع تقنية في مجال تقنية المعلومات حتى يستطيعوا الاستفادة القصوى من هذه المشاريع. وحول مشروع البناء على سفوح منى أكد الحجار أنه "ما زال تحت الدراسة"، وأن كل هذه الخدمات والتوسعات التي تشهدها المشاعر المقدسة تضع خدمة الحاج نصب أعينها وهدفها الأول. وأضاف أن المشاعر تسع حوالي 1.5 مليون حاج حالياً، وأنه تم تحديد 1.6 متر لكل حاج.
