أحالت شرطة منطقة المدينة المنورة مقيما من إحدى الجنسيات الآسيوية، يعمل بأحد فنادق المنطقة المركزية بالمدينة للادعاء العام، على خلفية اعتدائه على رئيس محكمة إحدى محافظات منطقة المدينة المنورة.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن القاضي ما يزال يتلقى العلاج، إثر جرح قطعي في الرقبة، مشيرة إلى أنه قدم للمدينة المنورة من المحافظة التي يعمل رئيسا لمحكمتها، في مهمة عمل لحضور ملتقى يجمع قضاة منطقة المدينة المنورة.
وأفادت المصادر أنه أثناء حديث القاضي مع موظفي الاستقبال بالفندق الذي نزل فيه بشأن خدمات الفندق، تهجم عليه الوافد وضربه بعصا يرجح أنها خاصة بإحدى أدوات النظافة "مكنسة" فأصابته في ظهره وأجزاء من رقبته.
وبينت المصادر أن القاضي استدعى الشرطة التي حضرت وقبضت على الوافد، وحررت محضرا بالواقعة، ومن ثم توجه إلى مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة لتلقي العلاج، وصدر بحقه تقرير طبي يثبت إصابته.
وأضافت المصادر أن القاضي المصاب أبدى استغرابه من إخلاء سبيل الوافد المعتدي، مع أن التحقيقات الأولية بشرطة المدينة أثبتت جنايته واعتداءه من دون وجه حق، وقيامه بطلب حقه منه نظاميا.
من جهته، أكد الناطق الإعلامي بشرطة منطقة المدينة المنورة العقيد فهد عامر الغنام الحادثة، مشيرا إلى أن مركز شرطة المنطقة المركزية بالمدينة تلقى بلاغا من أحد المواطنين عن تعرضه لاعتداء بأحد فنادق المنطقة المركزية.
وأشار إلى أنه تم القبض على المعتدي، وإحالة المتضرر للمستشفى لتلقي العلاج، مؤكدا أن الحادثة سجلت بين مواطن ومقيم، مضيفا "ليس للشرطة علم بصفة المعتدى عليه الوظيفية"، لافتا إلى أن المتضرر تقدم للشرطة بصفته مواطنا، ولم يذكر صفته الوظيفية، وتعاملت الشرطة معه كمواطن.
وذكر أنه تم إطلاق سراح المقيم بعد ربطه بالكفالة الضامنة لحضوره وقت طلبه من قبل الجهات الحكومية والشرعية، لافتا إلى أن الجهة المخولة بإطلاق سراح المعتدي هي هيئة التحقيق والادعاء العام وليس للشرطة علاقة بذلك.
يشار إلى أن تقريرين طبيين صادرين من مستشفى الملك فهد، ومستشفى الأنصار بالمدينة المنورة ـ حصلت "الوطن" على نسخة منهماـ أفادا بتعرض القاضي لجرح قطعي خلف الرقبة يحتاج لعشرة أيام للالتئام، مع ضياع كامل للجلد، ووجود كدمة في منتصف الظهر من الناحية اليسرى، وحدد التقريران مدة الشفاء بسبعة عشر يوما.
