يبرز اسم رئيس جهاز الأمن القومي السوري اللواء علي مملوك، في أدق التفاصيل الدموية، التي تفرزها الثورة السورية ضد حكم الرئيس السوري بشار الأسد. ويفرض مملوك نفسه على المشهد برسم الخطط "الدموية" لإجهاض الثورة الشعبية. ومملوك الذي أصدرت بحقه قبل أيام مذكرة توقيفٍ غيابيةٍ من قبل القضاء العسكري اللبناني، على خلفية ضلوعه بنقل متفجراتٍ عبر الوزير اللبناني ميشال سماحة – الموقوف منذ أغسطس الماضي – للأراضي اللبنانية للقيام بأعمالٍ تخريبية، لم يأتِ ذكره إثر مقتل رئيس فرع المعلومات بقوى الأمن اللبناني الداخلي اللواء وسام الحسن في أكتوبر من العام المنصرم من "قبيل الصدفة". لقد أشارت أصابع لبنانية إلى تورطه على الأقل بالتخطيط لاغتيال الحسن، على اعتبار أن الحسن كان بارزا في ملاحقة من يوصفون في لبنان بـ"أزلام النظام" السوري في لبنان.
وأبلغ القضاء اللبناني في يناير من العام الماضي مملوك عبر وزارة الخارجية اللبنانية، بمذكرة استجواب تستدعي حضوره لمواصلة التحقيق في القضية ذاتها، إلا أنه لم يحضر هو ومساعده، الذي لم تُكشف هويته حتى الآن. واعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في حديث لـ "الوطن"، أن صدور المذكرة من قبل القضاء اللبناني يعد بمثابة تأكيدٍ على ضلوع "ما تبقى من النظام السوري في جريمة إرسال متفجرات إلى لبنان"، بغية القيام بأعمالٍ "إرهابية". وقال إن نظام بشار الأسد "مستمر حتى الرمق الأخير" على نفس المنوال والنهج الذي شهدته المنطقة خلال 30 عاما مضت، في محاولةٍ للسيطرة على لبنان بـ"الإرهاب والقتل والتفجير".
وذكرت مصادر لـ"الوطن" أن مملوك هو "الرجل الأقوى" سطوةً في الدائرة الضيقة للرئيس الأسد، مشيرة إلى أنه "إصبح أكثر نفوذا بعد أن تولى إدارة جهاز الأمن القومي السوري بعد أن أمضى سنوات عدة على رأس إدارة المخابرات العامة. وتبوأ مملوك منصبه الجديد، رئيس جهاز الأمن القومي السوري، على خلفية تفجير خلية الأزمة في دمشق في يوليو الماضي، ليحل محل هشام اختيار، الذي قضى متأثراً بجراحه في التفجير الذي أودى بحياة أهم كبار مُساعدي بشار الأسد. وأعطى المنصب الجديد لـ"مملوك" أحقية متابعة جميع الأوضاع الأمنية في البلاد، واتخاذ قرار مواجهتها بتنسيقٍ مُباشر مع الرئيس الأسد، لكن الرجل واجه في أعقاب "توزيره" عقوباتٍ أميركية فرضتها الإدارة في واشنطن، بتهم تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان.
